تونس الشروق: : اعتبر الدكتور توفيق بوعشبة استاذ القانون العام و المحامي لدى التعقيب أن المطلوب سياسيا غلق ملف الصراع و ترك الحكومة تعمل دون إرباكها بالنزعات الشخصية التي شوهت الحياة السياسية وان يمارس كل من رئيسي الجمهورية والحكومة صلاحياتهما طبقا للدستور و دون السعي إلى جعل الدستور على المقاس. وأكد بوعشبة في تصريح للشروق أن هذا التمشي هو الافضل وصولا إلى الإنتخابات التشريعية و الرئاسية المقبلة بما من شأنه أن يمكن جمهور الناخبين المحاسبة والاختيار على ضوء التجربة و الدروس المستفادة منذ انتخابات 2014. واعتبر بوعشبة ان الدولة التونسية عاشت في مستوى ما يطلق عليه بمنظومة الحكم بخاصة في مستوى الحكومة أزمة شهدت عدة أطوار منذ أن اتجه رئيس الجمهورية إلى تكرار سيناريو إزاحة رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد لإزاحة هذه المرة رئيس الحكومة الذي اختاره هو بنفسه. وقال بوعشبة ان رئيس الجمهورية في البداية لم يكن صريحا في هذا الخصوص ولم تكن دوافعه مقنعة للجميع في الوقت الذي كان فيه من الممكن أن يحصل على ما يريد لو عرف كيف يتناول المسألة و دون إطلاق عملية «قرطاج 2» التي يرى انها اعطت الفرصة لرئيس الحكومة و فريقه اليقظ للتصدي لخطة رئيس الجمهورية وليمارس رئيس الحكومة ما يمكن تسميته «بالتمرد الشرعي» على غرار ما يسمى في القانون بالدفاع الشرعي. واضاف بوعشبة ان تناول المسألة بصورة موضوعية يبرز أن رئيس الجمهورية خسر كل المحاولات التي قام بها لزعزعة الشاهد بما في ذلك تسليم حزبه لسليم الرياحي على نحو غير مسبوق في حياة الأحزاب وتابع بالقول»»و لعله يكون على رئيس الجمهورية أن يراجع عدة أمور و ان يلتفت إلى ما تحتاجه مرجعياته الاستشارية سواء من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية الدستورية من إعادة نظر». واكد بوعشبة ان المطلوب اليوم، و إثر المصادقة على ما جاء به مقترح التحوير الوزاري الأخير، السعي لا إلى إجراء مصالحة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة لأن مفهوم المصالحة لا معنى له في هذه الحالة إذ يمس هيبة الدولة و مفهومها لما ينطوي عليه من شخصنة المسألة، بل في رأيه غلق ملف الصراع و ترك الحكومة تعمل دون إرباكها بالنزعات الشخصية الى حين موعد 2019 الذي سيختار فيه الشعب من يراه افضل.