تونس الشروق: انضاف قانون جديد للمنظومة التشريعية لمكافحة الفساد والرشوة في تونس يتعلق ب «قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح» او ما يعرف بمن أين لك هذا ؟وقد جاء هذا القانون في وقت تعرف فيه البلاد بروز طبقة من الاثرياء الجدد ظهرت في مرحلة الانفلات التي عرفتها البلاد منذ 2011 ووسط استفحال لافت لظاهرة الفساد والإثراء غير المشروع ولحالات تحقيق مكاسب ومصالح هامة من قبل كثيرين بطرق غير شرعية لا تتناسب ومداخيلهم الحقيقية. كما نشأت هذه الفئة من رحم الفوضى والتهريب والاحتكار والسمسرة والتغول على قوت المواطنين والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وشكلت فئة الاثرياء الجدد عديد نقاط الاستفهام ففي حين تدهورت القدرة الشرائية لجل التونسيين تغولت هذه الفئة واستثمرت اموالا طائلة في البنايات الفاخرة والأحياء الراقية والمقاهي الفخمة والرحلات والسيارات الفارهة بشكل مثير للشبهات. ويشار الى ان الدولة تخسر سنويا نحو 4 نقاط نموا جراء تفشي الفساد. والسؤال المطروح هل يطال قانون التصريح بالمكاسب هذه الفئة ام انه قابل للتطوير وهل ينتهي التصريح بالمكاسب بالمحاسبة ام انه يغطي على الفساد ويمثل ما يمكن ان يشبه العفو التشريعي؟ وقاية يشار الى ان قانون التصريح بالمكاسب يهدف وفق المختصين للوقاية من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح اما الفئة التي يشملها فلا تتعلّق بها شبهة فساد بل الهدف من القانون حمايتها من الوقوع في إغراءات الإثراء غير المشروع وتحقيق مصلحة من خلال الوظيفة التي يشغلونها وتتم هذه الحماية عبر التصريح بالمكاسب والمصالح بالاضافة الى التوقي من تضارب المصالح والامتناع عن قبول هدايا لفائدة النفس أو لمن تربطه به صلة وتشمل القائمة 37 فئة من التونسيين. وهم مطالبون جميعا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم أمام هيئة مكافحة الفساد وفق شروط وإجراءات وآجال ضبطها القانون. ويشار الى ان الأشخاص المعنيين بالتصريح سيتمتعون بأجل 60 يوما لتقديم تصاريحهم إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع امكانية منح آجال إضافية قبل اتخاذ العقوبات، في حالة عدم التصريح.وإذا لم يطرأ تغيير كبير في الأثناء على المكاسب والمصالح ، فإن التصريح يتمّ وجوبا كل ثلاث سنوات، ثم في آخر العهدة أو عند انتهاء الوظيفة. كما يتوجب على المسؤولين في المؤسسات المعنية تسليم قائمة بالأشخاص الملزمين بالتصريح، للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وتحديثها كلما اقتضى الأمر. وتلتزم الهيئة ، كل ستة أشهر، بنشر قائمة إسمية بالأشخاص الذين قدّموا تصاريحهم وأولئك الذين امتنعوا عن ذلك. وتتولى الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد بالضرورة فتح تحقيق حول مدى صحّة تصاريح المسؤولين السياسيين والموظفين السامين والقضاة. ويمكنها أيضا أن تُقرّر فتح تحقيق حول أشخاص آخرين بسبب رفضهم التصريح بمكاسبهم. عزوف على التصريح مازال الاقبال محدودا على التصريح بالمكاسب في تونس الكبرى مقارنة بالجهات وهو ما صرح به امس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال ندوة صحفية معتبرا انه رغم مرور شهر على دخول قانون التصريح بالمكاسب حيّز النفاذ لم يصرّح من نواب مجلس الشعب سوى 10 نواب من مجموع 217 نائبا، وصرح 4 أعضاء من الحكومة القديمة و2 فقط من أعضاء الحكومة الجدد الذين أدوا اليمين الدستوريية أمس. وحسب الطبيب فقد صرح كل من وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف وووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان العميد الفاضل محفوظ. كما أفاد الطبيب في تصريحه خلال مؤتمر القاضي الإداري ومكافحة الفساد بأن نشر القائمة نهائيا للمصرحين بالمكاسب سيكون خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه. قائمة منقوصة؟ احترز بعض المتابعين على قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح واعتبروا انها منقوصة وكان بالإمكان أن تشمل فئات أخرى من التونسيين بالنظر الى ما يتوفر في أنشطتهم ومهنهم من فرص ملائمة للكسب غير المشروع أو للاستفادة من تضارب المصالح وكان من الاجدى أن تشملها قائمة ال37 صنفا وظيفيا المعنية بالقانون على غرار المهن الحُرة أو بعض الأصناف الأخرى من الأنشطة منها المحامون والأطباء والصيادلة ورجال الاعمال .. واعتبر اخرون ان التقديرات تشير الى ان عدد المطالبين بالتصريح تقدر ب350الف تونسي فهل ان امكانية الفساد والإثراء غير المشروع لا يمكنها ان تطال غير هذه الدائرة الضيقة من قائمة 37خاصة وان الفساد والرشوة اليومية تحولت في تونس الى عقلية استفحلت في السنوات الاخيرة وهي في حاجة الى علاج عميق وتغيير للعقليات. كما يرى المختصون أيضا أنه يجب مزيد تطوير هذا القانون وتنقيحه مستقبلا إذا اتضح أنه لم يتضمن بعض الاجراءات أو أنه لم يتضمن بعض الفئات المعنية بالكسب غير المشروع. من جهة أخرى فإن التصريح بالمكاسب يقتصر على دائرة ضيقة من أقارب المعنيين بالتصريح اذ يكتفي بالتصريح على مكاسب الفرد و القرين والابناء في الكفالة في حين يترك امكانية اختلاس المال العام من خلال أشخاص غير معنيين بالقانون على غرار الأصول والفروع البالغين او الاشقاء...كما طالت بعض الانتقادات نوعية المكاسب والممتلكات والمصالح المطلوب من الأشخاص المعنيين التصريح بها، ليبقى باب التأويل مفتوحا. عقوبات تصل عقوبات عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو المغالطة أو عدم الكشف عن تضارب المصالح الى السجن الى جانب خطايا مالية واقرار عقوبات اخرى تتمثل في اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة والحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة 5 سنوات أو خطية ب10 أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها أو خطية مالية تعادل قيمة الهدية بالنسبة للهدايا الممنوعة. وفي خصوص وجود شبهة الإثراء غير المشروع التي قد تعترض هيئة مكافحة الفساد تتولى الهيئة التقصي والتحقق في شأنها خلال مراقبة التصاريح التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذا القانون أو الشبهات التي تبلغ إلى علمهم ثم تحيل الملف الى الجهة القضائية وتتعهد النيابة العمومية بالقضية. وقد اعتبر عديد الملاحظين والمواطنين ان هذا القانون يعد خطوة هامة للوقاية من الفساد والاثراء غير المشروع خاصة وان الظاهرة استفحلت بشكل لافت لكن الأهم من سن هذا القانون هو تطبيقه بالشفافية اللازمة ودون مجاملات وتجنب الافلات من العقاب بفضل العلاقات والنفوذ او الرشوة. محمد العيادي عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القانون أهم مكسب لو يتم تطبيقه ولا يبقى حبرا على ورق الفئة المستهدفة بالتصريح هل تكفي للقضاء على الفساد؟ الهدف من القانون ترسيخ الثقة في الطبقة التي تحكمنا ونخبتنا ويكرس مبادئ الشفافية والمحاسبة واذا حقق البعض مكاسب غير مشروعة تقوم في حقهم قرينة بعدم شرعية المداخيل وعليهم إثبات شرعية المداخيل وبالتالي هناك محاسبة بعد التصريح اذ يتم معالجة المعطيات الواردة في التصريح وهناك عقوبات لعدم التصريح وتنشر قائمة المصرحين من غيرهم. لماذا لم تشمل القائمة المهن الحرة ورجال الأعمال؟ القائمة واسعة والقطاع الخاص ورجال الأعمال يتم مراقبتها من قبل إدارة الجباية التي تقوم بمراجعتها فالقانون يشمل أساسا القطاع العام. وعلى كل حال اعتبر اهم آلية لمكافحة الفساد هو قانون من أين لك هذا؟ ويعد مكسبا حقيقيا ونأمل ان تسند الإمكانيات الماديّة والبشرية للهيئة لمعالجة اكثر من 300ألف تصريح والا فانه سيبقى حبرا على ورق على غرار قانون 87. نسبة الاقبال ضعيفة لماذا حسب رأيك؟ نسبة الاقبال ضعيفة وربما البعض ينتظر التصريح الالكتروني الذي ينطلق خلال ايام وعموما فان الاقبال افضل في الجهات وانا متاكد ان الاقبال سيكون قياسيا عند اقتراب انتهاء الآجال في ديسمبر د.نوفل سعيّد أستاذ جامعي في القانون القانون خطوة هامة للتصدي للفساد مبدأ قانون التصريح بالمكاسب التوقي من الفساد ولا يعني ان من شملهم القانون فاسدين بل يشمل اشخاصا في مواقع احيانا متقدمة من المسؤولية ويطلب منهم التصريح بمكاسبهم حتى لا يقع سوء استعمال للمواقع والإثراء غير المشروع وعموما فانه لا تتعلّق بالفئة المعنية قرينة فساد لكن جاء القانون لحمايتهم من الإغراءات الممكنة في مواقع مناصبهم صحيح ان القانون لم يشمل كل الفئات التي قد تكون معنية بالفساد لكنها شملت على الأقل فئة واسعة منهم هناك فئات اخرى قد يشملها القانون في المستقبل فالقوانين قابلة للتنقيح . اما في خصوص دائرة الأقارب المعنية بالتصريح فالمسألة خاضعة للتقدير وقد تطال افرادا أوسع في العائلة وقد تتوقف لدى القرين والأبناء في الكفالة وعموما فان القوانين تتطور في حال رصد ثغرات لدى التطبيق وليست دائما نهائية. شويخة بوسكاية رئيسة الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية أكبر تحدّ للهيئة حماية المعطيات الشخصية وصل المحكمة بقرار من الهيئة 60 قرارا لحماية المبلغين موزعة بين القبول والرفض وعموما فان المحكمة لم تنشر سوى 14 قضية وللإشارة فان 4قضايا استعجالية مقدمة من قبل مبلغين لم يتحصلوا على حماية وانتهت المحكمة برفض 9قضايامقدمة من هياكل عمومية طعنت في قبول الحماية المترتبة عن شبهة فساد وتم قبول أكثر من 24قرار توفير حماية لكن الصعوبات في التنفيذ. وفي خصوص التصريح على المكاسب اعتبرت المتحدثة ان اكبر تحد مطروح على الهيئة الحفاظ على المعطيات الشخصية. الأشخاص الذين يشملهم القانون 1. رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه. 2. رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم. 3. رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه. 4. رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها. 5. رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه. 6. رؤساء الجماعات المحلية. 7. أعضاء مجالس الجماعات المحلية. 8. رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها. 9. القضاة 10. كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة. 11. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور. 12. الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور 13. محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام 14. المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها. 15. مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة. 16. رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية. 17. رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة 18. المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة 19. حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة. 20. المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد 21. الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم. 22. كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات 23. المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات. 24. أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها. 25. أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية. 26. رؤساء الهياكل الرياضيّة. 27. أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد. 28. أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة او خطة قابض 29. كتبة المحاكم. 30. الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية. 31. كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات. 32. أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة 33. مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات. 34. وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة 35. أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطًا إعلاميًا أو صحفيًا. 36. رؤساء وأعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية أو الجهوية أو القطاعية 37. الأمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح. 350 ألف تونسي يشملهم قانون التصريح بالمكاسب 37 صنفا وظيفيا يشملها قانون التصريح بالمكاسب 51 عدد فصول القانون 4 نقاط من النمو تخسرها الدولة سنويا بسبب انتشار الفساد 17 جويلية 2018تاريخ التصويت بالبرلمان. 126 عدد النواب الذين صوتوا على القانون
