تونس (الشروق) قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن مسألة التزام الحكومة القادمة بعدم الترشح ليست مقترح حركة النهضة وإنما هي حصيلة نقاشات قرطاج ومتفق حولها. أكّد عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ان مسألة التزام الحكومة التي ستنفذ ما ورد في وثيقة قرطاج 2 بعدم الترشح في انتخابات 2019 محل توافق بين جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين وتمثل الجزء الاول من النقطة 64 في حين ان الخلاف حول الجزء الثاني منها وهو بقاء يوسف الشاهد من عدمه. واعتبر الخمري ان اللقاء الاخير بين رئيس الجمهورية والمنظمات الكبرى الى جانب رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وحركة النهضة ونداء تونس هو الاول من نوعه حيث حضرت فيه الحكومة لتقديم موقفها من تقييم أدائها. وحول المقترح الذي ورد في بيان المكتب السياسي لحركة النهضة أمس قال الخميري «هو ليس مقترحا وإنما تأكيد على معنى من معاني التوافق وأكدنا فيه أن الحكومة التي نريدها أن تكون منفذة لوثيقة قرطاج 2 يجب ان تكون سياسية وغير معنية بالترشح وهذا موجود في مخرجات وثيقة قرطاج 2». وتابع « النقطة 64 تنص في جزئها الأول على أن تكون الحكومة سياسية وغير معنية بالانتخابات القادمة لذلك نحن في هذه النقطة لم نأت بالجديد وإنما هو استمرار على نفس الأفكار التي قدمناها في لجنة الخبراء واجتماعات قرطاج». وحول إن كان رئيس حركة النهضة طرح هذا المقترح في الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية أمس الأول قال «خلال الاجتماع أكدنا على أهمية الاستقرار الحكومي والشروع في الإصلاحات وان تبقى البلاد تستعين بالحوار لحل مشاكلها وان يقع الاستمرار على نهج التوافق لأنه انجح الانتقال في بلادنا وليس هناك بديل إلا الانقسام والمس من فكرة الوحدة الوطنية لذلك نحن مازلنا حريصين على الحوار والتوافق حول النقاط التي وردت في الوثيقة». وتابع «هذه نقطة لم تكن نقطة رئيسية في الاجتماع مع رئيس الجمهورية وباقي الأطراف نحن أكدنا عليها من باب التأكيد على جملة الالتزامات التي تمت المصادقة عليها في وثيقة قرطاج 2، خلال اجتماع الاثنين كان هناك حرص على الحوار وضمنّا ذلك حتى في بيان مكتبنا السياسي». وأوضح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة حول ما جاء في بيان المكتب السياسي بخصوص التزام رئيس الحكومة بعدم الترشح قائلا «هو ليس مقترحا وإنما فكرة وردت في اجتماعات قرطاج تقضي بان تكون الحكومة سياسية وغير معنية بالترشح وهي نقطة متفق حولها في نقاشات قرطاج 2 اما الخلاف الأساسي في النقطة 64 في جزئها الثاني المتعلق بهل يشمل التحوير رئيس الحكومة الحالي أم لا، في نص الوثيقة الأولية هذا موجود أي اننا لم نأت بمقترح جديد». وأكد محدثنا انه «لم يقع خلاف في هذه النقطة بالذات بين كل الأطراف الخلاف الوحيد في الجزء الثاني هل يبقى الشاهد أو يتم الإتيان بغيره». وحول مشاركة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اجتماع الاثنين بقرطاج قال «يوسف الشاهد لأول مرة يحضر في هذه الاجتماعات والحكومة يُقيّم أداؤها ومردودها دون أن تكون حاضرة وهذه نقطة سلبية لكن خلال الاجتماع الاخير كانت الحكومة حاضرة وهذا عنصر ايجابي يسمح للحكومة بالدفاع عن نفسها وتقديم وجهة نظرها لكل الأطراف سواء التي تساندها أو التي تنتقدها».