تونس (الشروق) أكّد محمد السعيدي كاتب عام نقابة التلفزة التونسية للشروق ان الجلسة التفاوضية التي ستعقد يوم غد الجمعة 23 نوفمبر بين الهياكل المعنية هي التي ستحسم في قرار مواصلة تنفيذ الإضراب من عدمه والمزمع تنفيذه في مؤسستي الإذاعة التلفزة التونسية ايام 26 و27 و28 نوفمبر الجاري من اجل تطبيق الإتفاقيات السابقة. وقررت النقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل على اثر جلسة تفاوضية يوم 14 نوفمبر الجاري الدخول في إضراب عام حضوري مركزيا وجهويا أيام 26 و27 و28 نوفمبر الجاري بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية من اجل تطبيق الاتفاقيات السابقة وخاصة فيما يتعلق بمحاضر الجلسات بتاريخ 19 أفريل و2 ماي 2018 والمتعلقة أساسا بخلاص الساعات الإضافية ومستحقات الانتخابات البلدية وفتح المناظرات الداخلية وتوفير طبيب شغل وفق ما ذكره كاتب عام نقابة التلفزة التونسية محمد السعيدي الذي اكد للشروق ان هذا الإضراب المزمع تنفيذه في الأيام القادمة يبقى رهين جلسة يوم غد الجمعة والتي ستجمع بين المتفقد العام للشغل ووزارة المالية ورئاسة الحكومة وكل الهياكل المعنية للتفاوض مجددا حول التطبيق الفوري لهذه الإتفاقيات مؤكدا انه ان وجدت حلولا سيتم الغاء الإضراب وان تعطلت سبل الاتفاق سيتم تنفيذ الإضراب في موعده حسب تصريحه وذكر محمد السعيدي ان التلفزة التونسية ستكتف ببث نشرات الأخبار خلال ايام الإضراب. ويعود قرار اضراب اطارات وأعوان مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الى 7 افريل الماضي على اثر اصدار الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أوضح فيه أن هذا الاضراب يأتي تنديدا من العاملين في المؤسستين المذكورتين بما اسماه «سياسة المماطلة واللامبالاة إزاء مطالبهم رغم ارسالهم عدة مراسلات ولوائح مهنية آخرها في شهر فيفري الفارط وجاء في ذات البيان تمسك العاملين بالمؤسستين بمطالبهم المتمثلة في إحداث قانون سمعي بصري عمومي، وصرف الميزانية اللازمة لعملهما والترفيع فيها مع توفير ميزانية استثنائية للانتخابات البلدية بالإضافة الى توفير الميزانية والامكانات اللازمة للإذاعات الجهوية.وعلى إثر انعقاد اللجنة المركزية للتصالح بإشراف المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام والرئيس المدير العام لمؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسية وممثلين عن النقابة العامة للاعلام وعدد من إطارات المؤسستين.تم خلال شهر ماي الماضي إلغاء الإضراب الذي كان مقررا لأيام 3 و4 و5 من نفس الشهر على اثر الإتفاق حول هذه المطالب والتي لم يتم تنفيذها الى حد شهر نوفمبر الجاري لتعود كل من مؤسستي التلفزة والإذاعة الى الإعلان مجددا عن تنفيذ هذا الإضراب.