تشير الأرقام الرسمية الى أن %94 من التونسيين يرتدون الفريب وهو ما يعني أن هذه السوق أصبحت جاذبة لفئة جديدة من الميسورين الذين تقدر نسبهم بين 2و3بالمائة من جملة الحرفاء وهو ما جعل الفئات الاجتماعية الضعيفة تتهم الميسورين بإشعال نار «الفريب» فبسبب بحث بعضهم عن الملابس والاحذية من الماركات العالمية اصبحوا يدفعون عشرات الدنانير في هذه السوق التي ابتعدت نسبيا عن دورها الاجتماعي لصالح الفئات الضعيفة وتحوّلت في الكثير من الاحيان الى ما يشبه السوق الحرة بالنسبة الى الاغنياء ويشار الى ان شطط اسعار الفريب لا يعود بصفة كلية الى انزلاق الدينار بل في جزء كبير منه الى الفئات الجديدة التي ترتاد هذه السوق والتي كما يصفها المستهلك العادي «غلات الخبزة عالزوالي» . ويشار الى ان سوق الملابس المستعملة ظهرت في التسعينات في تونس وقد نظم قانون سنة 1996، القطاع وحدّد الكميات التي يتم ترويجها في السوق المحلية ب 10500 طن، أي بنسبة 12 في المائة من جملة الملابس الجاهزة حتى لا تضر قطاع النسيج لكن عديد الملاحظين يرون ان الكميات التي يتم تسويقها حاليا تفوق هذه الارقام فمحلات بيع الملابس المستعملة غزت جل الاحياء حتى الراقية منها ويبدو ان السلط الرسمية تغض النظر عن تجاوز الكميات المسموح بترويجها محليا وذلك نظرا للتوسع العمراني ولتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع نسب التضخم الى مستوى غير مسبوق في تونس.