تورس : في اجتماع ترأسه حامد القروي:مساع وتحرّكات الى تشكيل جبهة دستورية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في اجتماع ترأسه حامد القروي:مساع وتحرّكات الى تشكيل جبهة دستورية

أشرف الرياحي نشر في الشروق يوم 25 - 11 - 2018

بات الترفيع في سقف العتبة الانتخابية وقرب الاستحقاقات الكبرى يدفعان العائلة الدستورية الى توحيد الصفوف والتماسك للعودة غير أن هذه العودة محفوفة بالعديد من المطبات واختلاف الرؤى والتصورات.
تونس الشروق::
واعتبارا لتجربتهم الواسعة في بناء الدولة والحكم فان المنتسبين الى العائلة الدستورية هم محل عمليات متواصلة لتجميعهم والاستفادة من خبراتهم في ادارة الشأن العام، وكانت لمشاركة البعض منهم محطات بارزة في سواء في تأسيس احزاب مختلفة أو تأثيث روافد احزاب اخرى أو المشاركة في الحكم، بينما خير شق كبير منهم الترقب وحمل حلم تجميع العائلة الدستورية بشكل يقلص فوارق التشتيت و الانقسامات التي لا تزيدهم الا اضعافا.
ومن المحاولات المتواصلة لتجميع العائلة الدستورية مساع تقودها شخصيات دستورية من الذين تحملوا مسؤوليات وطنية وجهوية قبل الثورة حيث انعقد مساء السبت المنقضي اجتماع ترأسه الوزير الاول الاسبق حامد القروي بمشاركة قرابة 80 شخصية دستورية.
وشدد القروي في الاجتماع المذكور على ضرورة تكوين جبهة دستورية قادرة على تجاوز مرحلة التشتت التي عرفها التيارالدستورى ،والتى أدت الى بعث عشرات الأحزاب الدستورية وتوزع العديد من الدستوريين صلب احزاب ذات مرجعية حداثية مضيفا بان مرحلة استعمالهم كخزان انتخابي و تهميش الكثير منهم قد انتهت.
وخلص الاجتماع المذكور الى تأكيد ضرورة تجميع العائلة الدستورية سيما بعد التنقيح الذي طال القانون الانتخابي من خلال الترفيع في نسبة العتبة الى 5 بالمائة والذي وقع اعتباره بكونه يقضي على امال للأحزاب الصغيرة للوصول مستقبلا لمجلس نواب الشعب ، كما تخللت الاجتماع دعوة الأحزاب ذات المرجعية الدستورية الى الانضمام لهذه الجبهة وتكوين قيادة موحدة ، وعقد اجتماع كبير بمناسبة عيد ثورة التحرير يوم 18جا نفى القادم ليكون فى حجم العائلة الدستورية لتنطلق مشاورات لاحقة بغية بناء تحالفات جديدة او توحد مع احزاب قريبة منا حتى نضمن الوصول للبرلمان باكبر عدد ممكن من الممثلين.
وأكد رئيس ودادية قدماء البرلمانيين عادل كعنيش ان نقاشات الاجتماع المذكور خلصت الى الاتفاق على اقامة جبهة دستورية يشارك فيها لحد الان8 احزاب دستورية فيما يبقى الباب مفتوحا لانضمامات اخرى مع ضروره المحافظة على علاقات متميزة مع كل الاحزاب ذات المرجعية الدستورية وحتى الاحزاب الحداثية الوسطية. والاتفاق ايضا على تكوين لجنة القيادة الوقتية لهذه الجبهة للتنقل للجهات واستقراء راى القواعد الدستورية مع مواصلة الاتصال ببقية الاحزاب الدستورية بغية إقناعها بضرروة الانضمام لهذه الجبهة ومنها وداديةً الولاة والمعتمدين والعمد والدبلوماسيين قصد تحسيسها بدقة المرحلة وضرورة التعاون مع قيادة الجبهة لبناء قطب وسطى حداثى فاعل وكذلك ضرورة التخلي عن منطق الاقصاء والتهميش وارساء حياة سياسية يكون فيها الجميع على قدم المساواة وارساء عقلية جديدة تقوم على اساس التنافس مع بقية الاحزاب بعيدا عن منطق الشيطنة والتخوين.
ولئن تبدو مساعي تكوين الجبهة الدستورية المؤسسة لقطب وسطي حداثي تبعث عن التفاؤل عند اصحابها فان ذلك لم يعفها من الانتقادات و حتى الاتهامات التي من شأنها ان تضع مطبات جديدة في الطريق، حيث اعتبر القيادي في حزب المبادرة محمد الصافي الجلالي أن الاجتماع المذكور قد سكت عن معطى وقع اخفاؤه يتعلق بتوجيه الدساترة نحو مكون من خارج عائلتهم وهو حزب البديل الذي يترأسه المهدي جمعة.
واضاف الصافي الجلالي :»ما يسمى التيار الوطني الدستوري ينظر الى بقية الاحزاب الدستورية بعين الريبة ويشيطنها في كتاباته وفي اجتماعاته ويريد ان يختزل التوجه الدستوري في مجموعة معينة من الدستوريين غير منتمين بل اكثر من ذلك اصبح جليا ان بعض الاطراف داخل هذا التيار ترفض كليا فكرة الجبهة الدستورية كشكل من اشكال الوحدة و توحيد الجهود للتقدم الى الانتخابات القادمة بقائمات دستورية موحدة».
في المحصلة يبقى التحدي الابرز أمام مكونات العائلة الدستورية تجميع شتاتهم قبل الاستحققاقات الانتخابية القادمة فهل ستقدر على ذلك ويكون موعد 18 جانفي القادم مناسبة لتحقيق هذا الحلم أم أن صراع الزعامات و اتهامات التخوين و اختلاف الرؤى ستحسم مجددا في عدم الاتفاق؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.