تحدث وزير الداخلية هشام الفوراتي عن هيكلة ميزانية الوزارة لسنة 2019، والتي تم خلالها تخصيص مبالغ هامة لتجديد الأسطول والسلاح وتكوين الأعوان. تونس الشروق: أكّد وزير الداخلية هشام الفوراتي، أن قاضي التحقيق في ملف الوثائق السرية التي حجزها في منزل مصطفى خضر، قام بدعوة 6 إطارات أمنية. وأشار الفوراتي إلى أنه سيتم الاستماع الى الاطارات الأمنية التي عملت في فترة 2012 بصفتهم شهودا . 6 آلاف عون هشام الفوراتي أضاف خلال إجابته عن أسئلة نواب البرلمان أثناء مناقشة ميزانية وزارة الداخلية أمس أن الوزارة تحاول تدارك النقص الحاصل في بعض مراكز الأمن عبر ما تم تخصيصه لها في خطوة هي الأولى في الخمس سنوات الماضية. حيث تم تمكينها من تكوين 6 آلاف عون أمن في سنة 2019 . وزير الداخلية أشار الى أن هذه العناصر الأمنية سيتم توزيعها , بتمكين سلك الأمن الوطني من 3 الاف عون , والحرس الوطني من 2500 عون والحماية المدنية من 500 عون. واعتبر الوزير أنّ إضافة هذا العدد جاء لتلافي النقص الحاصل . 30 مليون دينار أما عن تدعيم أسطول النقل فأكّد الفوراتي أنه تم رصد اعتمادات في حدود 30 مليون دينار لشراء سيارات ودراجات نارية مشيرا الى أنه منذ سنة 2016 وقع تغطية جميع المراكز الأمنية وكل مركز أصبح على الأقل يمتلك سيارة . واعتبر الوزير أنّ الاستعمال المكثف يجعل السيارات يقع طرحها قبل آجالها . 43 مليون دينار أما عن الأسلحة فقد قال الوزير إنه تم تخصيص 43 مليون دينار لشراء أسلحة ومعدات تدخل ومعدات وقائية لأعوان الأمن ,مشيرا الى أن بعض الأعوان لم يقع تجهيزهم بمعدات واقية من الرصاص. ولذلك تم رصد مبالغ هامة لشراء معدات واقية من الرصاص . 10 ملايين دينار أما في ما يتعلق بملف استعمال الكاميرات للحماية فأكّد الفوراتي أنه وقع تخصيص مبلغ يقدر ب 10 ملايين دينار لشراء كاميرات وتركيزها وتم تقسيم المبلغ بتخصيص 5 ملايين دينار لحماية المقرات الأمنية و5 ملايين دينار لحماية المدن . هشام الفوراتي أضاف أيضا ان الوزارة أوشكت على انهاء القسط الأول وهو تركيز هذه الكاميرات في إقليم تونس الكبرى والمناطق الحدودية , مؤكدا سعي الوزارة الى انهاء القسط الثاني ويتعلق أساسا بتركيز كاميرات في المناطق الساحلية . تعويضات لعائلات الشهداء والجرحى وزير الداخلية أكد أيضا تخصيص مبلغ يقدر ب 1.6 مليون دينار لشراء رادارات يتم تركيزها في الطرقات . أما عن الإحاطة المادية والاجتماعية لأعوان الامن الداخلي وعائلاتهم , فقد قال الوزير انه وقع تدعيم المنافع لعائلات الشهداء وتم الترفيع في التعويضات من 40 ألف دينار الى 60 الف دينار. كما تم الترفيع في سقف التعويضات للجرحى من 10 آلاف دينار الى 20 الف دينار . 35 ألف طلب رخصة أما عن رخص الصيد , فقد أكد الوزير ان الوزارة تلقت 35 الف طلب رخصة , مشيرا الى أن الوزارة لم تمنح سوى 5 آلاف رخصة منذ سنة 2015 , معتبرا أن الموافقة على مطلب الرخصة يخضع لشروط عديدة من أهمها أن يكون طالب الرخصة معفى من الأحكام الجنائية إضافة الى الاقدمية في المطلب . كما أكد الوزير ان الحصول على رخصة صيد ليس حقا بل يخضع للسلطة التقديرية للوزارة , مشددا على أنه قام بتكوين لجنة للتسريع في البت في المطالب مع مراعاة أولوية الفلاحين في الحصول على الرخص. أما عن تسديد الشغورات في بعض المعتمديات في خطة معتمد فأكد الوزير وجود صعوبات كبرى , مشيرا إلى انه لم يعد أحد يرغب في الالتحاق بهذه الوظيفة في بعض المعتمديات الداخلية. حماية أمنية لحزب أشار نائب حزب حركة نداء تونس رمزي خميس الى أن وزارة الداخلية مكنت أحد الأحزاب (لم يذكر اسمه) من حماية أمنية مشددة , مستنكرا تمكين هذا الحزب من الحماية على عكس باقي الأحزاب . وتوجه رمزي خميس بسؤال الى وزير الداخلية قائلا «سيّدي الوزير.. هل أنتم خائفون منه أم عليه..؟» التصويت على الميزانية صادق نواب البرلمان على ميزانية وزارة الداخلية البالغة 2.878.752.000 دينار بأغلبية 135 صوتا مقابل احتفاظ 4 نواب بأصواتهم وتصويت 10 نواب بالرفض .
