بالتوازي مع بحوثه التاريخية اصدر منذ ايٌام الدكتور فتحي ليسير رواية جديدة بعنوان الملانخولي بعد مجموعته القصصية الاولون اضمامة نساء ورغم تعاطيه مع الابداع السردي لا يعتبر نفسه لا قاصا ولا روائيا فالكتابة الادبية مجرٌد هواية لديه . تونس - الشروق : الدكتور فتحي ليسير من اساتذة التاريخ المعاصر في الجامعة التونسية الذين لم يغيبوا عن المشهد العام من خلال مساهمته في الندوات العلمية وكتبه التي اهتمت بتاريخ الراهن وما يحدث في البلاد من ازمات اجتماعية وسياسية ، في هذا الحوار يتحدٌث الدكتور فتحي ليسير عن علاقته بالادب وكتابة تاريخ الزمن الراهن . كيف تنزّل عمليك الإبداعيين : مجموعتك «اضمامة نساء»(2005) وروايتك «الملانخولي»(2018) ضمن مسارك الاكاديمي ،هل هي استكمال له ام تمرّد عليه ؟ انا اعتبر نفسي مؤرخا وروائيا في ان معا ولكن مع فرق مهمّ وهو كون التاريخ مهنتي التي منها ارتزق ، اما الكتابة الإبداعية فهي محض هواية ليس إلاّ، الرواية بالنسبة لي فضاء حريّة لا حدود له إذ لا قيود تكبّلني في ما ارى ، هذا خلافا للباحث في التاريخ الذي هو حبيس نطاقات منهجية وابيستيمولوجية مخصوصة ويستخدم ادوات بحث وفق منهج استردادي صارم ويقدّم في النهاية معرفة منظّمة ، مبوّبة ، مقنّنة. اي انه غالبا ما يكون عرضة لتشكيلة من الاكراهات فضلا عن ان ما يكتبه خاضع لمراقبة نظرائه من الباحثين وعموم القرّاء. امّا الروائي فانه «يحكي» وليس عليه ان يفسّر ما يحكيه. وفوق هذا فانه يتعاطى مع حركة الإنسان في المجتمع باعتبارها مادّة خاما يستطيع تشكيلها وفق ما يريد بحسب ما يسمح به له خياله وقدرته الفنيّة والإبداعيّة الحرّة من اجل بلوغ ما يسمّيه النقّاد «الصدق الفنيّ». وفي ما يخصّني اقول : انا افزع إلى السردية الروائية لابثّها ما يستحيل عليّ تدوينه او إشهاره في بحث تاريخي جدير بهذه الصفة وهنا تصدق عليّ صفة لاجئ او لائذ بمجال السرد الروائي . واحبّ ان اشير في خاتمة هذه الخواطر إلى فكرة مهمّة اختزلتها مقولة معروفة لاندريه جيد :«التاريخ رواية واقع والرواية تاريخ متوقع» . ما اريد قوله هاهنا ان هناك اعمالا روائية قد هجست بوقائع واحداث تاريخية وتنبّات بوقوعها لانّ اصحابها اوتوا هبة التنبؤ او الإرهاص او الاستباق. زد على ذلك ان عديد الروايات المعروفة لروائيين مشهورين حملت بصمات تاريخية لافتة على الرغم من ان موضوعاتها المباشرة لم تكن التاريخ بمعناه التقليدي ، اي إنّها شكّلت نوعا مرويّا من التاريخ ( رغم انّها لم تكن «روايات تاريخية») وتحضرني الساعة روايات بلزاك وزولا ونجيب محفوظ وغيرهم كثير في كتابك «تاريخ الزمن الراهن ، عندما يطرق المؤرخ باب الحاضر»تاكيد على العودة القويّة للتاريخ السياسي في العالم اليوم وكذا احتفاء جديد ولافت بالحدث سؤالي هنا :ماذا نسمّي ما جدّ في تونس يوم 14 جانفي 2011؟ ما جرى في تونس في ذلك اليوم هو من جنس الاحداث التي يصفها المؤرخ الفرنسي بيار نورا ب»الهائلة» ، اي ان ما حصل في البلاد يومذاك هو ما نطلق عليه في اللغة العربية تعبير «حدث جلل». حدث شكل لحظة انعطافية كانت كناية عن حدّ قطع بين عهدين وكانت منطلقا لما يسمّى في علم اجتماع السياسة «حمّى ثورية» دامت شهورا. والمهمّ هنا ان كلّ حدث فارق في حياة شعب من الشعوب او امّة من الامم يخلق بداهة «ما قبل « و«ما بعد». ومهما يكن من امر التسميات التي اطلقت على ما وقع في تونس في شتاء 2011(ثورة ، انتفاضة ،انقلاب..) فانه لا يمكن الحكم على حركة تغيير فجائية وقويّة تخلخل مجتمعا وتغيّر نظاما بانها «ثورة» من عدمها إلاّ بعد انقضاء مدّة زمنية ،قد تطول وقد تقصر نسبيّا.ذلك ان الثورات مدّ وجزر ،انتصارات وهزائم ولكن لا الانتصارات تكون نهائية وحاسمة ولا الهزائم كذلك. معنى هذا ان الثورات موجات ومن ثمّ لا يمكن ان نحكم على الثورات نجاحا او فشلا بمجرد مرور موجة او موجتين. وقد تفيد الإشارة اخيرا إلى ان من بين الاخطار التي تتهدّد الثورات خطر مصادرتها او اختطافها او سرقتها. وقد يتم ذلك بواسطة حزب او قوّة اجتماعية لم تشارك في الثورة اصلا وهذا ما وقع فعلا مع الثورة الإيرانية التي حرّكتها القوى اليسارية والليبيرالية واجّجتها قبل ان ينقضّ عليها الملالي ويختطفونها. كما ان الفترات التالية لنجاح الثورات تشكّل فرصة للقوى المنظمة في المجتمع كي توظف الاوضاع لصالحها وتمهّد السبيل للاستئثار بالسلطة مستغلة سذاجة الجماهير وانعدام الثقافة السياسية عند عموم الناس ويتمّ وصول تلك القوى إلى السلطة عن طريق انتخابات تبدو ظاهريا ديمقراطية وعادة ما يكون هذا مدخلا لنهاية «الحلم الثوري». وقد لخّص جون فون هذه الوضعية بقوله :»قد يتحول صندوق الاقتراع احيانا إلى كفن للثورات». بعد الاطلاع على كتابك «دولة الهواة» يعنّ السؤال : هل يمكن كتابة تاريخ الزمن الراهن؟ نعم يمكن كتابة تاريخ الزمن الراهن وعلى المؤرخين التونسيين عدم تهيّب مباشرته( كي لا يفوتهم الركب على الصعيد العالمي) ذلك ان التحّفظات التي كانت تحول دون الخوض فيه قد تهاوت ( الحديث اليوم في الغرب عن تاريخ دون نصوص..) وعدم الاكتفاء بالماثور المستهلك: «يبدأ التاريخ عندما تنتهي السياسة» . والواقع ان الكتابة في التاريخ الجاري او السائل كما يقول بعضهم لم تنقطع يوما منذ توسيديد إلى مدرسة الحوليات مرورا بابن خلدون وفولتير وميشليه وغيرهم. والتاريخ الراهن مزدهر جدّا في الغرب اليوم إذ ان له طرائقه ومتخصّصوه ومنابره . تاريخ تعقد له المؤتمرات الدولية وتؤلف فيه الكتب وتبعث له الجمعيات ومختبرات البحث وتؤسس له الدوريات والكراسي الاكاديمية في كبريات الجامعات العالمية. والخلاصة الصافية ان كتابة مثل هذا التاريخ ليست ممكنة فحسب بل باتت ضرورية وليس يجدي التمترس وراء تحفظات اصبحت لاغية وتمّ تجاوزها من قبيل غياب المسافة والوثائق الارشيفية والموضوعية (و هي تحفظات لم يعد متفق حولها عند جمهور المؤرخين ) للتنصّل من مهمّة الاشتباك المعرفي مع قضايا الواقع. وإنّنا نعتبر التخندق وراء مثل تلك الاحترازات محض تعلاّت يرفعها باحثون كسالى ليس غير.. ما هو موقفك كمؤرخ من دعوات «إعادة كتابة تاريخ تونس المعاصر» في ضوء شهادات ضحايا فترات الاستبداد التي عنيت بتحصيلها وجمعها هيئة الحقيقة والكرامة ؟ هذا الموضوع واسع بقدر ما هو شائك وهو يحتاج الى وقفة اخرى غير هذه وعليه فإنّني ساكتفي من الامر ببعض الملاحظات العامة. اقول اولا ان التاريخ لا يكتب تحت الطلب اي وفق «الطلبيّة». واقول ثانيا لرئيسة الهيئة ( وهذا على شكل نصيحة ) : «اتركوا التاريخ للمؤرخين..». واضيف ثالثا واخيرا ان ما قامت به الهيئة المذكورة إنّما هو افتئات على التاريخ بعامّة وعلى السردية الوطنية بخاصّة ، وتفصيل البعض من هذا كالآتي : 1 - ان ما صوّرته( وسوّقته) رئيسة الهيئة على انّه تاريخ لا يعدو ان يكون شهادات ووثائق ( اغلبها معروف ومنشور ومستغلّ..) يجب ان تخضع - شانها في ذلك شان كلّ الشهادات والاصول المصدرية - إلى النقدين الخارجي والباطني كما يقول المؤرخون في معجمهم المخصوص ( تجدر الإشارة هنا إلى ان من المهام الاولى للمؤرخ التحليل النقدي للمصادر ). ثم إن هناك تشكيلة من التحفظات حول معايير انتقاء الشهود وحول المنهجية المعتمدة في تحصيل الشهادات وحول طريقة «إخراج»حصص الاستماع العلنية التي بثّت على المباشر. 2 - إن إعادة كتابة التاريخ هي من صميم الكتابة التاريخية وهي على راس هموم كلّ مؤرخ جدير بهذه الصفة . والمؤرخون التونسيون لا يفعلون غير هذا إما بالتوسّل بآخر ما تنجلي عنه ورش البحث العالمية من مناهج وادوات او وفق كشوفات مصدرية جديدة . ومن الواضح ان رئيسة الهيئة ومن يناصرها على جهل بالاستريوغرافيا التونسية الحديث منها والمعاصر والراهن وإلاّ لما كانت طلبت من المؤرخين إعادة كتابة التاريخ. 3 - لم يغب عن فطنة التونسيين ان دعوة هيئة الحقيقة والكرامة إلى إعادة كتابة السردية الوطنية إنّما هي في الحقيقة محاولة مكشوفة لتسوية «جردة حساب» مع بناة الدولة الوطنية ورموز الاستقلال ومع الزعيم الحبيب بورقيبة على وجه الخصوص. وقد بلغ الامر برئيستها حدّ التشكيك في استقلال البلاد. وهل ابلغ من ذا دلالة ؟ الدكتور فتحي ليسير في سطور من مواليد مدينة مدنين استاذ تعليم عال اختصاص التاريخ المعاصر مؤسس ومدير سابق للمعهد العالي للعلوم الانسانية بمدنين من أبرز مؤلفاته: - الاستعمار الفرنسي وقبائل اقصى الجنوب التونسي :نجع ورغمة نموذجا ،1882 - 1939 منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ،1998،تونس ،404 صفحة. - من الصعلكة الشريفة إلى البطولة الوطنية ،دراسة في سير بعض «المستبعدين» من تاريخ تونس المعاصر ،منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس (تونس) ودار النشر ميدياكوم ، تونس ، 1999 ،218 صفحة. - خليفة بن عسكر ،بيوغرافيا قائد غامض ، منشورات مركز سرسينا للبحوث، صفاقس (تونس) ،2001 ،380 صفحة . - بحوث حول القرى في تونس (إشراف) ، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بصفاقس (تونس) ،237 صفحة . - تاريخ الزمن الراهن ، عندما يطرق المؤرخ باب الحاضر، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس (تونس) ودار محمد علي الحامي للنشر ، تونس 2012 175 صفحة. - معجم الثورة التونسية ،منشورات دار محمد علي الحامي ، صفاقس ،(تونس) ،2012 ،248 صفحة. - دولة الهواة ، سنتان من حكم الترويكا في تونس 20112013، محاولة في تاريخ الزمن الراهن ،منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس ، دار محمد علي الحامي صفاقس (تونس) ، 488 صفحة ،الطبعة الاولى، مارس 2016 ،الطبعة الثانية ،اكتوبر 2016. - فصول في تاريخ ليبيا المعاصر(تحت الطبع)، تونس ،2016 ،237 صفحة .
