شدّد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي امس على ضرورة كشف الحقيقة بخصوص الجهاز السري لحركة النهضة وذلك خلال اشرافه على اجتماع مجلس الامن القومي. تونس الشروق: ولاول مرة منذ في اجتماعات مجلس الامن القومي يدلي رئيس الجمهورية بكلمة افتتاحية الى الحضور قال من خلالها ان بيان النهضة الاخير فيه تهديد لشخصه مضيفا بانه لن يسمح بذلك وأن القضاء سيبت في ملف الجهاز السري. واعتبر الباجي قائد السبسي أن البيان الأخير لحزب حركة النهضة الذي استنكرت فيه نشر صفحة رئاسة الجمهورية تصريحات أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين إثر لقائهم برئيس الدولة، فيه تهديد لشخصه، مشددا على أنه لن يسمح بهذه بالتهديدات وأن القضاء سيكون هو الفيصل. وأكد رئيس الجمهورية إنه يستقبل كل الأطراف دون استثناء بصفته رئيسا لتونس، مشيرا إلى أنّ "ما أعلمته به هيئة الدفاع عن الشهيدين" قضية تمس الامن القومي لا يمكن تجاهلها مؤكدا أنّ الهيئة أمدته ب "مجلد" من الوثائق ذات علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة. كما لفت رئيس الدولة الى ان موضوع الجهاز السري أصبح يعرفه كل العالم ولم يعد سريا وان اجتماعه الاخير باعضاء هيئة الدفاع قد اثار حفيظة النهضة حيث توجه اليهم بالقول :»اذا خلا لك الجو فبيضي وفرّخي...اما هذا مايتعداش معايا انا». وعلمت «الشروق» أن رئيس الجمهورية قد اسدى تعليمات بضرورة التجند لكشف حقيقة ما اوردته هيئة الدفاع عن الشهيدين من معطيات وذلك في صلب صلاحياته التي تخول له ممارسة سلطة تقديرية في الاجراءات التي يرى انها صالحة لمعالجة اي ملف متعلق بالامن القومي للبلاد. ويشار الى ان حركة النهضة قد استنكرت الاثنين الماضي ما وصفته باقحام مؤسسة الرئاسة في التجاذبات السياسية و ضرب استقلالية القضاء على خلفية استقبال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لاعضاء من هيئة الدفاع عن الشهيدين في القصر. وبخصوص تفاعل حركة النهضة على مضمون اجتماع مجلس الامن القومي و مُضي رئيس الجمهورية في فتح ملف اتهامها بحيازة جهاز سري افاد رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري امس بان مؤسسات الحركة ستجتمع قريبا لبلورة موقف رسمي من اجتماع مجلس الامن القومي مضيفا بانه من حق رئيس الجمهورية التعبير عما يراه بخصوص المعطيات الاخيرة التي اوردتها هيئة الدفاع عن الشهيدين. وتجدر الاشارة الى ان اجتماع مجلس الامن القومي المنعقد امس بقصر قرطاج تم التداول فيه بشأن ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما تقرر طلب التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب، لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي لا يتماشى مع مقتضيات الدستور. ونظر مجلس الامن القومي كذلك في مشروع القانون الأساسي المنظم للاستخبارات والاستعلامات ومشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية وتقرر عرضهما على مجلس الوزراء في القريب العاجل اضافة الى استعراض تقييم الأوضاع الأمنية محليّا وإقليميا ودوليّا.