لا يزال الوضع في شركة «ألبان تونس» بسيدي بوعلي متوتّرا رغم أنّ جلسة العمل المنعقدة أمس الأول في وزارة الصناعة قدّمت حلّا جزئيا للأزمة قد يحد من تأزم الوضعية ولو مؤقتا. «الشروق» مكتب الساحل: ويواصل عمّال الشركة اعتصامهم، وشهد هذا التحرّك الاحتجاجي أمس انقساما بين شقّ يدعو إلى التهدئة، خاصة أنّ جلسة الوزارة نصّت على حلّ قد يحدّ من تفاقم الأزمة مؤقتا، وذلك بضخ بعض المليارات لسداد رواتب العمّال، وبين شقّ يتمسّك بحل الأزمة بصفة جذرية، ضمانا لديمومة المؤسسة. وقد ضبط الطرف النقابي في الشركة مطالب العملة لضمان ديمومة المؤسسة، وهي: خلاص كل المتخلد بالذمة من رواتب ومنحة الإنتاج، تسوية وضعية التغطية الاجتماعية داخل الشركة، وضع خطة عمل فعّالة وشفافة، إعادة النظر في العلاقة مع شركة TDA وهي شركة التوزيع الغذائي، التي تتعاقد معها شركة ألبان تونس وتتكفل بتوزيع كميات الحليب المنتجة، الفصل بين إدارتي المصنع وشركةTDA (لكل مصنع مدير عام خاص). المستثمر في انتظار تدخّل الدولة وأكّد العمال المحتجون أنه في حال عدم الاستجابة لهذه النقاط فإنهم يطالبون ب «الإحالة للغير نظرا لعدم جدية المشغل», غير أنّ مدير الشركة حسن الدهماني أكّد أنّ مسألة الإحالة غير مطروحة اليوم وغير مجدية، نظرا للتراجع الكبير في مردودية الشركة، فضلا عن عدم رغبة أي طرف في الاستثمار فيها وتحمّل مسؤوليتها خاصة أن ديونها تقارب 80 مليون دينار تجاه البنوك. وأوضح الدهماني، أنّ المستثمر (وهو الشريك الأساسي وصاحب أكبر أسهم بالشركة ورئيس مجلس الإدارة) أبدى استعداده لحل الأزمة إذا وجد دعما من الدولة، مشيرا إلى أنّ العملة تحصلوا على كامل رواتبهم الشهرية وآخرها شهر أكتوبر، وأنّ المتخلد بالذمة يهم «منحة حصيلة 2017» ومستحقات العملة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأداءات. واعتبر الدهماني أنّ قلق العملة مردّه التراجع الكبير في مستوى المردودية، علما أنّ الشركة متوقفة تماما عن الإنتاج منذ مطلع الأسبوع بعد رفض المزودين تزويد الشركة بما تحتاجه إلّا بعد سداد الديون، وأنّه منذ مطلع نوفمبر لم تنتج سوى 100 ألف لتر من الحليب، وهي نسبة لا تزيد عن ثلث إنتاج يوم واحد في ذروة إنتاج الشركة. ودعا مدير الشركة إلى تجنب رفع شعارات «ديقاج» في وجه المستثمر الحالي أو المطالبة بالإحالة لأنّ ذلك لا يزيد الأزمة إلا تعقيدا. أين الحلول؟ وتشغّل شركة ألبان تونس نحو 580 عاملا موزعين بين وحدات الإنتاج (300 عامل) والتوزيع (280 عاملا) وقد شهدت من قبل مصاعب مالية وكانت سنة 2009 على حافة الإفلاس، وفق ما أكّده مصدر من النقابة الأساسية للشركة، غير أنه تم التعاطي مع الوضعية وإنعاش الشركة التي بلغ معدّل إنتاجها 300 ألف لتر يوميا إلى سنة 2018. وحسب المصدر ذاته تراجع الإنتاج بشكل كبير منذ مطلع السنة الحالية إلى 150 ألف لتر يوميا ثم تدريجيا إلى 50 ألف لتر وإلى 10 آلاف لتر يوميا في الأسابيع الأخيرة قبل توقف الإنتاج بصفة كلية. واعتبر الطرف النقابي أنّ ما طُرح في جلسة وزارة الصناعة لا يقدّم حلا جذريا وليس سوى مسكّنا للوضع، وأنّ ما وعد به المستثمر من ضخ 5 مليارات ومحاولة الحصول على 10 مليارات إضافية من البنوك سبق أن قدّمه دون أن يؤدّي إلى نتائج عملية ملموسة بدليل أنّ الأزمة تعقّدت. وقد توجّه وفد عن النقابة الأساسية للشركة أمس إلى مقر ولاية سوسة وعقد جلسة مع المعتمد الأول لبسط وضعية الشركة والمطالبة بإيجاد حلّ جذري ينهي الأزمة ويعيد عجلة الإنتاج إلى ما كانت عليه. أرقام ودلالات 80 مليون دينار: حجم ديون الشركة 1978 تاريخ تأسيس الشركة 580 عدد عمال الشركة