نشر مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي الالكتروني مشروع القانون الاساسي المتعلق باتمام مجلة الاحوال الشخصية او ما يعرف بالمساواة في الميراث، بعد ان قرر مكتب المجلس في اجتماعه امس الخميس، احالته على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. وتعتبر المساواة في الميراث بين الابن والبنت وتمتع الارملة والارمل بحق السكنى بمحل الزوجية، ابرز ما نص عليه مشروع القانون الجديد، الذي تضمن خمسة فصول. فقد نص المشروع على ان الابن والبنت يرثان بالتساوي جميع المال او ما بقي منه عند وجود اصحاب الفروض وهم في هذه الحالة الزوجة التي ترث الربع. وعند انعدام الفرع فان الزوجة ترث النصف. ويتمتع الارمل والارملة بحق السكنى بمحل الزوجية الراجع لاحد الزوجين المتوفى وذلك شريطة الا يكون على ملكه مسكن اخر وان يكون المحل غير قابل للقسمة وان يكون لها منه او له منها ولد او ان تكون قد استمرت علاقتهما الزوجية اربع سنوات على الاقل. ويسقط هذا الحق في حال الزواج مرة ثانية او عدم الاستقرار بمحل السكنى. وينص، مشروع القانون، على ان البنت، ان كانت واحدة او اكثر، ترث جميع مال ابويها ولا يرث معها الاب او الجد الا في حدود السدس. ويحرم القانون في هذه الحالة الاخوة والاخوات مهما كانوا وكذلك الاعمام مهما كانوا وكذلك صندوق الدولة. وسيكون للمورث، في قائم حياته، حق الاحتكام الى الشريعة الاسلامية في تقسيم ارثه وذلك من خلال التصريح لدى عدل اشهاد ما لم يكن يرغب في المساواة بين ابنائه اناثا وذكورا في توزيع تركته. ويتم تطبيق مضمون القانون بعد ستة اشهر من صدوره بالرائد الرسمي.
