ملفات حارقة تُطرح على طاولة البرلمان قريبا , مضامينها تصنّف كمسائل خلافية بين الكتل النيابية , وحتى بين نواب الكتلة الواحدة , هذه الملفات يمكن ان تمتد ارتدادات النقاشات حولها الى تغيير ملامح المشهد البرلماني. تونس الشروق: أصبح المشهد البرلماني في أعلى درجات الهشاشة , فحتى «الأغلبية «لم تعد مفهوما ثابتا ينبني على أسس صلبة , بل أصبحت معطى خاضعا لكل التأثيرات الخارجية , ومتغيّرا بشكل دوري , مما جعل من القراءات التي تحاول مقاربة هذا المشهد , لا يمكن ان تكون صالحة الا لوقت قصير , قبل ان يتغيّر المشهد , وتتبدّل المكونات . تغير المعادلات ملفات كبرى من المنتظر ان تُطرح للنقاش في الأيام القليلة القادمة , ويتزامن توقيت طرحها مع تقلبات كبرى تشهدها المعادلات السياسية تحت قبة البرلمان , هذه الملفات يمكن ان تزيد من ارباك تركيبة المشهد البرلماني , وتدخل عليه عناصر توتر جديدة , من المنتظر ان تعيد صياغة ملامحه وفق مقاييس جديدة . من اهم هذه الملفات , مشروع قانون المساواة في الميراث بين الجنسين , هذا النص الذي أثار جدلا حادا صلب الراي العام التونسي , سيصبح من اهم العناصر الخلافية داخل البرلمان , فالمواقف من هذا المشروع متضاربة بشكل لافت , ويمكن مقاربتها في سياقين أساسيين , الأول يتعلّق بخلافات في المواقف بين كُتل ائتلاف السلطة وهو ما يجعلها تصوت بشكل متناقض , فكتلة حركة النهضة أكد قياداتها أنها ستصوت سلبيا على مضمون المشروع , في حين يدفع نواب كتلة الائتلاف الوطني وكتلة الحرة في سياق التصويت الإيجابي على هذا النص. خلاف داخل الكتل الخلاف حول هذا المشروع تجاوز تباين وجهات النظر بين الكتل البرلمانية , ليصبح موضوعا خلافيا حتى بين نواب الكتلة الواحدة , فعدد من الكتل النيابية تشهد في داخلها صراعا بين النواب , منهم من يدافع عن مشروع القانون ومنهم من يدفع في سياق اسقاطه , وهو ما جعل بعض الكتل تتردد في الكشف عن موقفها الرسمي من هذه المبادرة . الخلافات حول مشروع قانون المساواة في الميراث من المنتظر ان تفتح عملية فرز واصطفاف في المشهد البرلماني , وتتجاوز هذه العملية حدود الأطر الحالية لاصطفاف ائتلاف السلطة والمعارضة , فعدد من نواب المعارضة تبنوا مشروع القانون ( نواب التيار الديمقراطي) في حين يدفع عدد من نواب ائتلاف السلطة الى اسقاط المشروع ( نواب النهضة) . فرز المشهد عملية الفرز الحاصلة ستغيّر المشهد البرلماني من حيث التموقع و التركيبة , وتفرز مشهدا جديدا , ستؤثر فيه معطيات أخرى , لعل أهمها مناقشة مقترح تمكين « التجمعيين « عضوية مكاتب الاقتراع , بعد ان تم تمكينهم من الترشح في الانتخابات التشريعية الماضية , فبروز هذا المقترح في الوقت الحالي وتبني عدد من النواب لمقترح قانون يمكّنهم من ذلك , يمكن أن يدفع وتيرة تغيّر المشهد بشكل كبير , خاصة وان بعض الفرقاء السياسيين حاليا , يلتقون في نفس الموقف من هذا الملف , فكتلة حركة نداء تونس , التي تنتمي للمعارضة تقف في نفس صف كتلة الحرة لمشروع تونس وكتلة الائتلاف الوطني , وهما كتلتان من ائتلاف السلطة . أما كتلة حركة النهضة , والتي اتهمها رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال بمحاولة تعطيل مقترح تمكين « التجمعيين « من عضوية مكاتب الاقتراع , تقف في نفس الصف مع كتل أخرى تنتمي الى المعارضة , وهو ما يجعل المشهد قابلا للانقلاب رأسا على عقب . معطيات عديدة تدفع لتغيّر الاصطفافات في المشهد البرلماني , في مستوى التصويت على بعض النصوص التشريعية , لكن فرضية تحول سياقات التصويت الى أسس لتشكيل تحالفات مستقبلية , تبقى قابلة للتحقق , مثلما هي قابلة للفشل .