تونس الشروق: أزمة الألبان مرشحة لمزيد من التصعيد والتأزم حسب ما أكده منتجو الألبان. فالحلول تتطلب عملا هيكليا وتوريد الحليب الظرفي لن يحل جذور الأزمة المتفاقمة والتي لم يسلم منها الفلاح والصناعي والمستهلك. ما زال الحليب شبه مفقود في السوق التونسية، حيث يعاني المستهلك من تكرر بحثه عن مادة الحليب الغائبة عادة في المساحات الكبرى، والتي يشتريها بال»المعارف» والوساطات من العطار. ويذكر أن المخزون الوطني من الحليب قد تراجع في شهر سبتمبر من 50 مليون لتر خلال هذه الفترة من السنة الماضية الى 21 مليون لتر في نفس الفترة هذا العام. أضرار شاملة فكرت وزارة التجارة منذ انطلاقة أزمة الحليب في توريد الحليب وهو حل وإن يلبي جزئيا حاجات المستهلك إلا أنه بعث على التخوف لدى الصناعيين والفلاحين، الذين دعوا إلى الدفاع على استمرارية منظومة الانتاج المحلي التي توفر الان 1 مليون و200 الف من الحليب يوميا، أي أنها تراجعت عن معدل السنة الماضية حيث كان الإنتاج ما بين 2 مليون و100 و2 مليون و200 الف لتر من الحليب يوميا. وكان معدل الانتاج السنوي يبلغ 1 مليار و400 مليون لتر منهم 600 مليون لتر يتم تحويلها الى حليب نصف دسم موجه للاستهلاك العائلي. وأمام ارتفاع تشكيات المستهلك من نقص الحليب كانت وزارة التجارة وردت الحليب البلجيكي للحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك ودعمه خاصة في ظل غلاء الأسعار والنقص المسجل في الانتاج المحلي وشددت على أن هذا الحليب لا يمثل 20 % من الاستهلاك الوطني. ويكلف الحليب المورد الدولة 1950 مليم للتر مقابل بيعه بحوالي 1500 مليم. فيما يصل مبلغ دعم الحليب العائلي 300 مليم.. الأزمة متواصلة الفلاحون متخوفون من تواصل الأزمة التي يصفها البعض بأنها «انطلقت للتو» وهو ما تحدث عنه رئيس نقابة الفلاحين كريم داود، الذي قال إنه كان قد حذر من هذه الأزمة منذ سنة 2014 لكن لم تتخذ الإجراءات اللازمة. وقال إنه كل طرف في منظومة الإنتاج كان يعمل بصفة منفردة بعيدا عن مصلحة القطاع الاستراتيجية. واعتبر أن وزارة التجارة لم تستمع إلى مشاغل الفلاح منذ إطلاق صيحة التحذير في 2015. وهو ما أدى إلى خسارة في قطيع الأبقار تراوحت بين25 و 30 بالمائة. في المقابل لم يتم توريد «الإناث» من الأراخي بسبب ارتفاع التكلفة حيث يصل سعر الواحدة ما بين 6 و7 آلاف دينار. أزمة هيكلية أزمة الحليب هي حسب أهل المهنة أزمة هيكلية تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن توريد الأراخي وبيع الحليب بسعره وتوفير حلول زمن وفرة الإنتاج كي لا يسكب الحليب. وحول أسباب عدم «توليد» الأراخي والأبقار في تونس فسر كريم داود ذلك بنوعية الأبقار. فاستراتيجية الدولة منذ التسعينات اختارت أبقارا من النوع الممتاز تنتج ما بين 40 و50 لتر في اليوم، لكنها أبقار تتطلب نوعا رفيعا من الأعلاف المركزة والكثير من الأعشاب لا تتلاءم ومناخنا. وهو ما انعكس على تراجع فترات الولادة لتكون كل 15 شهرا عوضا عن مرة في العام. ونجد أن 90 من القطيع من هذه النوعية من الأبقار الهولندية. وهو ما يستدعي مراجعة للسلالات المنتجة للحليب ولو باعتماد أبقار أقل إنتاج وأكثر ديمومة. ورغم أن الصناعيين اليوم يشتكون من أزمة الألبان التي مستهم إلا أن المربين ذكروا بأن هذه الأزمة لم تكن لتصل هذا الحد لو وقف الصناعيون إلى جانب الفلاحين عندما عبروا عن عجزهم في تغطية مصاريفهم مع بداية الأزمة.. وحمل الحكومة المسؤولية باعتبارها لم تستجب منذ بداية الأزمة لزيادة ب 200 مليم للفلاح في وقت ارتفعت فيه كل الأسعار، والتي لم تحل أزمة الحليب المسكوب في فترة ذروة الإنتاج. واليوم صندوق التعويض يدفع 780 مليما للفلاح الأجنبي. وأشار إلى إمكانية توريد الحليب «الغبرة» وإعادة تصنيعه وبيعه في تونس. أما حول عدم استثمار الحليب أوقات الذروة وتحويله إلى حليب «غبرة» فهذا يعود إلى أن نوعية الحليب التونسي ليست «قوية» وذات مردودية. وتتطلب عمل المصنع لستة أشهر على الأقل في السنة لا أن يعمل لفترة ويغلق لسنتين. وتوقع تواصل الأزمة. يبقى الخاسر الأكبر المستهلك. 120 الف فلاح يعملون في مجال تربية الابقار، 80 بالمائة منهم من صغار الفلاحين 930 دينارا سعر الطن من الأعلاف 25 و 30 ٪ من قطيع الأبقار تمت خسارته بعد الأزمة بين تهريب وبيع وذبح 10 مليون لتر معدل توريد الحليب إلى نهاية العام، وفق مدير ديوان وزير التجارة 1 مليار و400 مليون لتر معدل إنتاجنا السابق من الحليب سنويا، منها 600 مليون لتر يتم تحويلها الى حليب نصف دسم موجه للاستهلاك العائلي مليون و700 لتر هي حاجة المستهلك اليومية من الحليب
