تواصلت أمس احتجاجات تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بأغلب الجهات على خلفية حرمانهم من إنجاز الامتحانات نتيجة الأزمة الحاصلة بين أساتذة التعليم الثانوي ووزارة التربية . تونس «الشروق»: انتهى أمس الأسبوع المفتوح لينطلق غدا الأسبوع المغلق وسط تمسك أساتذة التعليم الثانوي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأول وتواصل الاحتجاجات التلمذية التي أخذت رقعتها تتسع يوما بعد آخر لتشمل أغلب المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية تنديدا بتوتر العلاقة بين طرفي النزاع الحكومي والنقابي واستمرار هذا الخلاف الذي انطلق منذ السنة الفارطة ليدفع التلاميذ وحدهم «الفاتورة» باهظة. حركات احتجاجية انطلقت عفوية من بعض المؤسسات التربوية احتجاجا على ضبابية رزنامة الامتحانات بسبب قرار المدرسين مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول. لكن سرعان ما تحول بعضها الى احتجاجات عنيفة استعملت فيها الحجارة وحرق العجلات المطاطية ببعض الجهات لتعم الفوضى وتصل حد الاعتداء على عدد من الاطارات بعدد من المؤسسات التربوية. هذه الاعتداءات التي طالت عددا من اطارات التدريس أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنها صادرة عن عناصر «مأجورة» لا علاقة لها بالتلاميذ تعمل على تشويه التحرك النضالي للمدرسين وتأليب الرأي العام ضدهم. وأرجعت احتجاجات التلاميذ الى تراخي الوزارة في الحسم في ملف المدرسين وعدم الاستجابة لمطالبهم في إشارة الى مساندة التلاميذ لتحركهم النضالي. «الشروق» تحدثت الى عدد من التلاميذ الذين عبروا عن غضبهم وامتعاضهم من تعطل إجراء امتحانات الأسبوع المفتوح وكذلك الأسبوع المغلق الذي ينطلق بداية من يوم غد الاثنين. وأكدوا رفضهم لما يجري من تجاذبات وخلافات بين وزارة التربية وجامعة التعليم الثانوي معتبرين أن التلميذ يبقى الضحية الوحيدة لهذا الصراع الذي استمر طويلا. وكرد فعل تجاه الخلاف القائم بين الوزارة والنقابة وحرمانهم من إجراء حقهم في الامتحانات، أكد هؤلاء التلاميذ مقاطعتهم بدورهم للدروس خلال هذين الأسبوعين (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق) موضحين أن هذا الوضع أفقدهم كل حماس لمواصلة الدراسة. وأعربوا عن تخوفهم من إعادة سيناريو السنة الدراسية الفارطة التي كانت مهددة ب»البياض» لولم يقع تطويق الأزمة آنذاك. كما ندد هؤلاء المحتجون باعتمادهم حطب وقود ووسيلة ضغط لتحقيق أغراض ومطالب مهنية ومادية أيا كانت مشروعية هذه المطالَب من عدمها مطالبين بإخراجهم من حلبة الصراع القائم بين الوزارة والنقابة وتحييدهم عن كل ما من شأنه أن يربك مستقبلهم الدراسي أو الزج بهم في خلافات لا علاقة لهم بها محملين سلطة الإشراف مسؤولية توتر المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية وتراخيها في الحسم في ملف المدرسين. وللتذكير فإن الجمعية التّونسية للأولياء والتّلاميذ سبق أن عبرت عن استنكارها من قرار مقاطعة الأساتذة للامتحانات ومواصلة حشر التلاميذ والمدارس والمعاهد في ملفّات ليست لهم أي علاقة بها . ونبهت الى تبعات التّصعيد في أشكال النّضال الّذي تُلوّح به الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي في صورة مواصلة الخلاف القائم بينها وبين الوزارة وما ستسبّب فيه هذه الوضعية من انعكاسات خطيرة على السّير العادي للدّروس وعلى نتائج التّلاميذ ونجاح السّنة الدّراسية وعلى الوضعيّة العامة بالبلاد. ودعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ الأطراف المعنيّة الى الجلوس حول طاولة الحوار لتّسوية كلّ الملفّات العالقة والانطلاق في إصلاح فعلي للوضعية الحرجة للمنظومة التّربوية. وللإشارة فإن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد أكدت خلال ندوة صحفية عقدتها مؤخرا أن التراجع عن قرار المقاطعة غير وارد وغير ممكن في غياب اتفاق نهائي مع وزارة التربية والحكومة ينهي الأزمة. وأوضحت أن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي ستعود للانعقاد مجددا بعد انتهاء الفترة المخصصة للامتحانات بعد تاريخ 8 ديسمبر الجاري لتقييم سير التفاوض واتخاذ الاشكال النضالية المتاحة التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات. وإنه «لا خطوط حمراء أمامها».
