تعهد وزير التربية حاتم بن سالم باجراء مساع اليوم لاستئناف المفاوضات لانقاذ الامتحانات متوعدا بتطبيق القانون في صورة عدم التزام نقابة التعليم الثانوي باجراء الامتحانات في مواعيدها. وفي تفاعله مع اسئلة النواب خلال جلسة المصادقة على ميزانية الوزارة افاد وزير التربية حاتم بن سالم انه سيتصل اليوم برئيس الحكومة و الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات التعليم الثانوي لاستئناف المفاوضات مضيفا بالقول : وان لم نتفق واصر الاساتذة على مقاطعة الامتحانات سأكون مضطرا لتطبيق القانون» ونفى بن سالم ان تكون وزارته منخرطة في شيطنة الاساتذة والمعلمين مستشهدا في ذلك بخيار الوزارة عدم المشاركة في المنابر الاعلامية في الفترة السابقة و دعم هياكلها للحوار والمفاوضات الجدية التي تعترف بمشروعية طلبات النقابات وتقر ايضا بالصعوبات المالية التي تراكمت لسنوات مابعد 2011. وبين بن سالم ان الاشكال المطروح مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي يهم نقطتين بالأساس من ضمن 10 مطالب وتهم مضاعفة المنحة الخصوصية للأساتذة التي وقع اقرارها سنة 2015 في حجم 240 دينارا شهريا وبنحو 85 مليون دينار سنويا حيث ان هذا المطلب ليس من مشمولات الوزارة حيث رفضت وزارة المالية مضاعفتها في هذا الظرف المالي الدقيق ويهم كذلك طلب التقاعد المبكر الذي بين ممثلو الصناديق الاجتماعية فيه الكلفة العالية له والتي تصل الى الفي مليون دينار كما تطرق بن سالم الى وضعية المنظومة التربوية مبينا انها ما تزال تعاني من عدة مشاكل خاصة على مستوى ضعف تحصيل التلاميذ في اللغات وعدم تملكهم لمهارات التواصل والاندماج، وعدم انتظامية تكوين المدرسين وتقلص الدور التأطيري للمتفقدين مرجعا ذلك الى الذي جرى في المنظومة التربوية تراكمات عشرات السنين وحدة الازمة المالية التي انعكست على قطاعات واعدة تراهن عليها الدولة كالتربية والصحة ويشار الى ان البرلمان قد صادق امس على ميزانية وزارة التربية بموافقة 104 نائب مقابل احتفاظ 6 نواب باصواتهم و اعتراض 13 نائبا
