تساءل وزير التربية حاتم بن سالم عن علاقة التلميذ بمطالب جامعة التعليم الثانوي ليتحمّل تبعات مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول من هذه السنة الدراسية، معتبرا أن مقاطعة الامتحانات هو إجراء خطير ومخالف لروزنامة العطل والامتحانات التي تم اعدادها وإقرارها في اطار الاتفاق التام مع كل النقابات المعنية وأوضح في ردّه على تساؤلات النواب، خلال الجلسة عامة التي خصّصت الأحد لمناقشة الباب 25 من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بوزارة التربية، أن المفاوضات مازالت مفتوحة وتاتي على مراحل، حاثا نقابة الثانوي على "تحمل هذه المسؤولية الصعبة واتخاذ القرارات برصانة وفي إطار القانون بعيدا عن شخصنة المسألة وربطها بهذا الوزير أوذاك"، حسب قوله وأفاد بانه سيتصل اليوم الاثنين برئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي من أجل الدفع نحو حلّ هذا الاشكال"، مضيفا "لكن لا لتعطيل الامتحانات، واذا تعطلت سأطبق القانون" وجدد التأكيد بأن أيادي الوزارة مفتوحة دائما وعلاقاتها متميّزة مع النقابات ذات العلاقة بالتعليم والتي يبلغ عددها 9 نقابات، وتدعم كل آليات النضال التي يقرها الدستور، معبرا في هذا السياق عن رفضه لكل المغالطات او محاولات الشيطنة وتشنيج الأجواء لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في المنابر التلفزية وبين بن سالم أن بلاغ وزارة التربية الأخير أكد انعقاد 13 جلسة تفاوضية بين الوزارة ووفد حكومي ونقابة الثانوي ووفد من اتحاد الشغل، كان آخرها اجتماع عقد منذ 10 أيام برئاسة كاتب عام الحكومة وبحضور 5 وزراء ورئيس الهيئة الوطنية للوظيفة العمومية، وطالبت خلاله الوزارة بإعداد محضر جلسة ينص على ما تم الاتفاق بشأنه وعلى ما يشكل نقاط خلاف، مشيرا الى الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي رفض حضور هذه الجلسة، حسب ما ورد بوكالة تونس افريقيا للانباء. وتضمن البلاغ المطالب ال 10 المدرجة باللاّئحة الادارية لنقابة الثانوي، حسب ما صرح به وزير التربية، مؤكدا انه تم التفاوض بشأن هذه المطالب وتقديم مقترحات حولها باستثناء مقترحين اثنين كانا محل خلاف وأوضح أن المقترح الأول يتعلق بمسألة المنحة الخصوصيّة التي لا تندرج ضمن مشمولات الوزارة، وفق تقديره، ويهم الاشكال الثاني مسألة التقاعد المبكر "لكلفته الاقتصادية الباهضة جدا والمقدرة ب 2000 مليون دينار"، كاشفا أنه لم يرفض مقترح التقاعد بل دعا الى إبرام اتفاقية تتعهد من خلالها الوزارة بإعطاء الأساتذة الراغبين في مغادرة التدريس مواقع عمل أخرى.
