تونس (الشروق) أكّدت وزيرة التكوين المهني والتشغيل، السيدة الونيسي, أنه لا يمكن الحديث عن تنمية واستثمار في تونس، إلا في ظل وجود إقتصاد اجتماعي تضامني، وأضافت في مداخلتها أمام مجلس نواب الشعب أثناء مناقشة ميزانية وزارة التشغيل، انها تنتظر من البرلمان النظر سريعا في مشروع القانون الأساسي للإقتصاد التضامني والإجتماعي، وشدّدت على ان الوكالة الوطنية للتشغيل تقوم بمجهودات جبارة معترفة بأن هنالك إستغلال حقيقي للشباب وبيع أوهام مؤكدة ان الوزارة تعمل على قانون يحمي حقوق طالبي الشغل. وشددت السيدة الونيسي على ان الوزارة تقدمت ب20 قضية عدلية ضد مؤسسات توظيف للشباب بالخارج، وأشارت سيدة الونيسي إلى أن الوزارة ستقدم لمجلس نَواب الشعب مشروع قانون ينظم عمل المؤسسات الخاصة بالتوظيف بالخارج لحماية حقوق طالبي الشغل.