انعقدت اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر الفارط الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يعتبر اعلانا رسميا لمأسسة الحوار الاجتماعي في تونس ليشكل فضاء جديدا للمفاوضات الاجتماعيّة وادارة الخلافات بين الاطراف المتداخلة في هذا الملف الحساس وهي الحكومة والمنظمات النقابية للاعراف والعمال. ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوا ممثلين للحكومة و35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد العام التونسي للشغل و30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي وهي الاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية و5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي وهي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وسيكون للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي دورا استشاريا وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية. وللاشارة فان الحوار حول هذا المجلس امتد على ستة سنوات اذ انطلق منذ سنة 2012 الا ان ما حف بالبلاد من اوضاع وتجاذبات اخر ولادته على اهميته. ولادة ناقصة هذا المولود بكل المقاييس يعتبر ناقصا ومشوها ولن يكون قادرا على الافادة لقصور في تركيبته وهو ما تجلى حتى قبل ان ينطلق في عمله من خلال رفض اتحاد الفلاحين لعدد الممثلين له صلبه كما عبرت نقابة الفلاحين عن تنديدها لاستبعادها منه والاغرب من كل ذلك انه تم ايستبعاد كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية «كونكت» رغم قيمة اسهاماتها في تنشيط المشهد الاقتصادي كان اخرها منتدى فيتراليا وما فتحه من افاق رحبة امام المستثمرين التونسيين للوصول الى اسواق جديد واقامة شراكات مربحة وما استفاد منه الاقتصاد مباشرة من خلال مخرجات هذا المنتدى وما حفل به من لقاءات ومشاريع وما قدمه من رؤى اصلاحية مهمة نادى بها كل الخبراء واعترف بوجاهتها جميعهم. واذا كانت البداية على هذه الشاكلة فان التساؤل حول قدرة هذا المجلس على ادارة الحوار الاجتماعي المتميز بكثرة الغامه وتنافر اطرافه يصبح مشروعا كما انه من المنطقي ايضا رسم اكثر من نقطة استفهام حول قدرة هذا المجلس بتركيبته تلك على معالجة المحاور التي من اجلها استحدث وهي النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية ودعم سياسات التشغيل والتكوين المهني وتنقية العلاقات المهنية والعمل اللائق وتكريس الحماية الاجتماعية. إصرار على الخطإ يعد الاعلان عن تاسيس مجلس الحوار الاجتماعي بصورة رسمية في جلسة افتتحها رئيسها الحكومة اصرارا على معالجة الهفوة بهفوة افدح منها فالدستور التونسي يقر التعددية السياسية والنقابية ويعاقب من يعترض عليها فكيف يتم اقرارها سياسيا والتغافل عنها نقابيا رغم انها على هذا الصعيد انفع للبلاد والعباد فتونس استطاعت استيعاب ما يزيد عن 210 حزب اغلبها بلا افكار جديرة بالاحترام فضلا عن قدرتها على انقاذ البلاد فليس من المنطقي ان تستوعب منظمتين للاعراف واكثر من منظمة للشغالين او للفلاحين والاحتماء بمنطق الاكثر تمثيلية لا معنى له لان قياس تلك التمثيلية يجب ان يراعي عدد سنوات عمر كل منظمة فاتحاد الشغل شارف على الثمانين من عمره في حين ان بقية المنظمات لم تستكمل نصف عقد من عمرها ومن الطبيعي ان لا يكون لها نفس المنخرطين وكان الاجدر ان يتم منح بعضها ممن له افكار خلاقة فرصة عضوية هذا المجلس وان بعدد من الممثلين اقل بكثير من اتحاد الشغل اذ الفائدة ليس في كثرة الممثلين بل الفائدة في كثرة الافكار التي من الممكن حين تطرح على النقاش ان تخلق تنوعا قادرا على الافادة . كونكت «الفريضة الغائبة» اما بالنسبة لمنظمة الاعراف فان الخلل ادهى وامر واكبر ففارق العمر بين اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة كونكت محفوظ الا انه من الغبن لكنفدرالية مؤسسات المواطنة ان يتم حرمانها من عضوية هذا المجلس فقط لانها لا تملك نفس عدد المنخرطين الذين يملكهم اتحاد الصناعة والتجارة رغم ان الارقام التي افرزها المؤتمر الثاني لكونكت قبل اسبوعين لا غير اثبتت انها على طريق توسيع قاعدتها بخطى ثابتة وانها منظمة مهيكلة ومنتشرة قطاعيا وجهويا وهو ما يؤهلها لمنحها مقاعد في هذا المجلس خاصة انها اثبتت خلال سنوات عمرها السبعة انها حبلى بالافكار وان عقول القائمين عليها «خلاقة» بالفعل من خلال تنوع مبادراتهم والتزامهم بابتكار طريقة جديدة للعمل النقابي لا تقوم فقط على المطلبية لتغيير واقع عمل منظوريهم والدفاع عن مصالحهم بل تقدم مساهمات مهمة لانعاش الاقتصاد وهو ما جعل مسؤولي كونكت مرحب بهم في رئاسة الجمهورية وفي البرلمان ومختلف لجانه وفي الحكومة ووزاراتها المعنية بالشان الاقتصادي فهل هي مفيدة هنا وعديمة الفائدة في مجلس الحوار؟ ثم والاهم أي حوار هذا يقوم على اقصاء «المخالفين في الراي» ؟ وهل يمكن ان ننتظر منه حلولا لمشاكل تعملقت حتى صار لا حل لها الا باضرابات ينام ويصحو عليها التونسيون؟ واذا كانت الفلاحة هي المنقذ الدائم لاقتصاد تونس والاكبر مساهمة في الناتج الخام للبلاد فكيف يمثلها 5 اعضاء فقط في هذا المجلس؟ اسئلة عديدة من الثابت ان الاجابة عليها سيستخلصها التونسيون حين يكتشفون ان الحوار في هذا المجلس لن يكون الا حوار صم.
