سقط مقترح كتلة حركة نداء تونس , القاضي بتخصيص المقدرات المالية لصندوق الكرامة للعائلات المعوزة , بعد أن فشل في تحصيل الأغلبية داخل لجنة المالية. وصوت له نواب حركة نداء تونس فقط ( 5نواب) , مقابل تصويت نواب كتلة حركة النهضة ونواب التيار ضد هذا المقترح ( 8 أصوات ) واحتفاظ نواب حزب مشروع تونس وكتلة الائتلاف بأصواتهم ( صوتين ) تونس -الشروق - هذا المقترح تقدم به نائب كتلة نداء تونس. وطالب ضمنه بتخصيص موارد صندوق الكرامة الى العائلات المعوزة. وشهدت أشغال اللجنة توترات كبرى منذ يوم الاثنين. وتواصلت الى الامس. حيث قال نائب كتلة حركة النهضة محمد بن سالم , إن هناك نوابا في البرلمان يشيطنون العدالة الانتقالية. ويبيضون النظام القديم. ويحاولون التغطية على جرائمه. وشدد على ضرورة أن يعلم الشعب من هم ضد الثورة ومن لا يعترف بها . في حين قالت نائبة كتلة نداء تونس انس الحطاب إن حركة النهضة لا علاقة لها بالثورة. ولم تشارك فيها أصلا . واعتبرت أن النهضة تحاول الالتفاف على الثورة. وشددت على أن النهضة تستعمل أناسا من النظام القديم للتموقع سياسيا. وانتقدت عمل هيئة الحقيقة والكرامة مؤكدة أن سهام بن سدرين رئيسة الهيئة أضرت بالعدالة الانتقالية . انس الحطاب قالت إن الهيئة لم تستمع الى ضحايا الرش وضحايا تفجيرات المنستير , مشيرة الى أن الهيئة منحازة في التعاطي مع الملفات . أما نائبة كتلة النداء فاطمة المسدي فقالت إن العدالة الانتقالية فيها درجتان , الدرجة الأولى تمتع بها المرحوم منصف بن سالم وأخذ حقه , في حين يذهب ضعاف الحال الى الدرجة الثانية من العدالة الانتقالية وهي سهام بن سدرين . ويذكر أن صندوق الكرامة تم إدراجه في ميزانية 2014. وهو مخصص لتعويض ضحايا النظام السابق. وأصدر رئيس الحكومة مؤخرا الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم هذا الصندوق الكرامة وكيفية تسييره وتمويله. وجاء في هذا الامر أن موارد الصندوق تتكون من نسبة من الأموال الراجعة الى ميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة ومن الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة ومن كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق. ويتولى الصندوق المساهمة في جبر الضرر والتكفل بالتعويض لضحايا الاستبداد طبقا لأحكام الفصول 10 و11 و12 و13 من قانون العدالة الانتقالية.وتوكل مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار الى ضحايا الاستبداد للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة وتتكون من ممثل عن رئاسة الحكومة (رئيسا) وممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة العلاقة بين الهيآت الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الى جانب المكلف العام بنزاعات الدولة.