تونس (الشروق) دعت الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية (اللاقطات الشمسية) نواب الشعب إلى ضرورة دعم المقترح الذي تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية 2019 والقاضي بتخفيض ضريبة القيمة المضافة الى 7 بالمائة وتخفيض الرسوم الجمركية الى 15 بالمائة بالنسبة لتوريد الوحدات الضوئية (لوحات الطاقة الشمسية). وقال علي الكنزاري رئيس الغرفة في تصريح ل"الشروق" إن التنقيح عُرض مؤخرا على لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب ثم أحيل إلى لجنة التوافقات بالمجلس في انتظار أن يحصل على الموافقة ويمر إلى الجلسة العامة ويقع التصويت عليه. وأضاف المتحدث أن الحكومة تراجعت بمناسبة قانون المالية 2019 عن الإجراء الذي اتخذته في قانون المالية 2018 والقاضي بالترفيع من المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد اللاقطات الشمسية من 20 إلى 30 بالمائة وأقرت هذا العام التخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة الى 7 بالمائة والتخفيض في المعاليم الديوانية من 30 الى 15 بالمائة. وأكد بالخصوص أن الحكومة على أتم الوعي بضرورة انجاح الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ووقف نزيف العجز الطاقي الذي تعاني منه البلاد وتحقيق التناغم والانسجام مع الديناميكية الدولية للطاقات المتجددة التي انخرطت فيها أغلب دول العالم وتشجع عليها داعيا النواب الى العمل على تمرير هذا الإجراء الهام. يذكر ان الاستراتيجية الوطنية الطاقية تهدف الى تركيز 1070 ميغاواط من الطاقة الشمسية (الفولطاضوئية) لإنتاج الكهرباء على مدى 2019 و2020 موزعة بين 500 ميغاواط بنظام اللزمات و300 ميغاواط من انتاج «الستاغ» و130 ميغاواط من الانتاج الذاتي و140 ميغاواط بنظام التراخيص. واعتبارا لمحدودية قدرة المُصنعين المحليين لهذه اللاقطات على تغطية كافة الحاجيات الناتجة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية ( القدرة الانتاجية الاجمالية السنوية في حدود 100 ميغاواط ما يساوي أقل من 10 بالمائة) فانه لن يتسنى حسب رئيس الغرفة تحقيق هذه الاستراتيجية. لذلك شددت الغرفة على ضرورة تمرير مقترح الحكومة القاضي بالتخفيض من الاداءات الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة على توريد اللاقطات الشمسية. وللتذكير فان عديد الدول توظف صفر (0) معاليم ديوانية على توريد اللاقطات الشمسية الكاملة ابرزها الاردن وجنوب افريقيا والسينغال وكينيا واسبانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكيا والمانيا. وتوظف المغرب 2 فاصل 5بالمائة ومصر 6 بالمائة والجزائر 5 بالمائة بينما توظف تونس حاليا 30 بالمائة. وهو ما يؤكد في رأي المتحدث ضرورة التخفيض في المعاليم الديوانية لهذه المنتوجات بالنسبة لتونس إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى مختلف السلطات للتخفيض في العجز الطاقي.