الشروق تونس: وصل عدد الحافلات الجديدة العالقة في مستودعات شركة «سات كار» لتصنيع الحافلات إلى 160 حافلة نتيجة جمود الصفقة المجمعة لتجديد أسطول شركات النقل العمومي منذ نحو عام. وكانت ادعاءات أحد أعضاء البرلمان على شبكة التواصل الاجتماعي بوجود شبهة فساد في الصفقة المذكورة قد تسببت في تجميد الصفقة المبرمة لتزويد شركات النقل العمومي بنحو 1100 حافلة جديدة بين عادية ومزدوجة منها أكثر من 500 حافلة منحت لشركة «سات كار» رغم صدور بلاغ رسمي من الهيئة العليا لمكافحة الفساد منذ ادعاءات عضو البرلمان وتبعا لذلك أوقفت شركة نقل تونس تسلم الحافلات الجديدة من الشركة المذكورة منذ نهاية 2017 ليصل عدد الحافلات المتراكمة في مستودعات الشركة إلى أكثر من 160 حافلة أغلبها من الصنف المزدوج دون أن يصدر أي قرار حاسم من قبل وزارة النقل لإعادة اختبار الحافلات. وتسبب جمود الصفقة المذكورة في مزيد تدهور أسطول شركة نقل تونس التي تعاني اليوم من نقص قدره 250 حافلة وقد تضطر إلى اللجوء مجددا لتوريد الحافلات المستعملة في فرنسا. وبالمحصلة تزداد معاناة المواطن الذي يعتبر الخاسر الأكبر من جمود الصفقة المذكورة في ظل عجز شركة نقل تونس عن مجابهة كل طلبات النقل في إقليم تونس.