تونس- الشروق-: إثر حفظ القضاء العسكري لشكاية سليم الرياحي التي اتهم فيها رئيس الحكومة وشخصيات أخرى بالتدبير لانقلاب بسبب عدم الحضور للتحقيق بات السؤال السياسي الجوهري يهم مستقبله السياسي في المرحلة القادمة. وإثر اتهامه رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدير العام للأمن الرئاسي وأطرافا أخرى بالتآمر على أمن الدولة وذلك في قضية رفعها للغرض ترقب عدد من مراقبي الشأن السياسي أن تحدث هذه الدعوى القضائية آثارا تقلب الموازين في علاقة بالتوازنات السياسية القائمة ، غير أن عدم حضور الرياحي للتحقيق ومد المحكمة بالمؤيدات دفع القضاء العسكري الى حفظ الشكاية أول أمس . فماهي تداعيات ذلك على المستقبل السياسي لأمين عام حزب نداء تونس سليم الرياحي ؟ جدل قانوني ومن الناحية القانونية الصرفة أثير الجدل بشأن تداعيات قرار حفظ الشكاية. حيث قال المنسق العام لحركة نداء تونس رضا بالحاج إن القضاء العسكري تسرع في حفظ الشكاية بعد أن تعهد قاضي التحقيق بتأخير الجلسة لسماع الشاكي سليم الرياحي مضيفا أن محامي الرياحي تنقل أول أمس الى الخارج للحصول على مؤيدات منوّبه قصد تقديمها للقضاء. وفي المقابل شدد المحامي وأستاذ القانون رابح الخرايفي على إمكانية تتبع سليم الرياحي عملا بالفصل 142 من المجلة الجزائية الذي يقضي بعقوبة السجن من 3 أشهر الى سنة وبخطية مالية بين 20 و 720 دينارا أو بإحدى العقوبتين لكل من يعلم السلطات بجريمة وهمية. واعتبر الخرايفي أن النيابة العمومية مدعوة الى فتح بحث جزائي ضد الرياحي لخطورة ما نسبه كذبا لكبار مسؤولين في الدولة فإن ثبتت صحة أقواله فيجب عرض كل المتهمين على المحكمة وإن ثبت كذبه فعلى النيابة أن تحيله الى المحكمة لمحاكمته . وإضافة الى تبعات حفظ القضاء العسكري لشكايته يواجه الرياحي مسارا تحقيقيا آخر يتعلق بشبهة تبييض أموال واختلاس مبالغ مهمة من حسابات النادي الافريقي وتزوير إمضاءات والسطو على أموال لاعبين مثلما ذكرت ذلك مصادر ل«الشروق» فعلى الرغم من نفيه لها في حوار صحفي مؤخرا فإن فرضية عودته الى تونس ستكون منعرجا حاسما في حسمها وفي حسم مستقبله السياسي. مستقبل سياسي مرتهن أما في المستوى السياسي فإن لحفظ الشكاية من قبل القضاء العسكري ارتدادات داخلية في حزب نداء تونس. وتبرز بالخصوص في معطيين تكشف عنهما الأخبار المتواترة في الكواليس. ويهمان أولا أن عددا من الغاضبين من عملية اندماج نداء تونس و الوطني الحر من حزب نداء تونس يرون في حفظ الملف فرصة مناسبة للتخلص من الرياحي الذي يصفونه في تصريحاتهم الرسمية وغير الرسمية بالمسقط على الحزب و الفاقد للمصداقية السياسية. ويهم المعطى الثاني تثبيت الندائيين في القيادة ولعل سكوت الحزب عن إصدار مواقف رسمية من حفظ الشكاية عدا بعض التصريحات التي تعلقت بمضمون الشكاية دون الحديث عن مستقبل الرياحي في الحزب خير دليل على حالة التردد تلك. ومايزيد في تصديق هذه التخمينات مايروج من اتهامات موجهة الى الرياحي بالفرار الى الخارج. وفي المحصلة يبدو المستقبل السياسي لسليم الرياحي مرتبطا أساسا بما سينتهي اليه الجدل القانوني بخصوص حفظ الشكاية وإمكانية إعادة فتح الملف وكذلك بالمساندة السياسية من عدمها من قبل حزبه نداء تونس وذلك في مناخ ضبابي يتداخل فيه السياسي بالقضائي في تقاطعات عديدة.
