أثار مشروع قانون المالية لسنة 2019 جملة من ردود الفعل المنتقدة لمضامينه، وبرزت موجة من الغضب لدى عدد من القطاعات التي اعتبرت أن بعض الفصول تخدم عددا من الفئات البرجوازية والنافذين واللوبيات. كما صدرت بيانات تندد بعدد من الإجراءات الجديدة. الأداءات الجديدة لعدد من القطاعات رفع السر البنكي، التعويضات، وعقد الكرامة هي من أبرز النقاط التي أثارت الجدل والغضب في أوساط قطاعية عديدة. وتصاعدت بعض التصريحات المنتقدة لقانون المالية ومنها من اعتبر أن القانون الجديد جاء لفائدة مصالح عدد من اللوبيات على حساب الطبقات الكادحة ومن لها وضعية مالية شفافة. زيادة الأداءات الزيادة المفروضة في الأداءات وفرض حوالي 1 بالمائة على المعاملات، هي من ضمن النقاط التي رفضها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وكان الاتحاد قد دعا إلى الحفاظ على نسبة 10% كضريبة على النشاط التصديري في كل القطاعات وعدم الترفيع في هذه النسبة وعدم التميز بين القطاعات بما من شأنه أن يحدث بلبلة وهو ما بينه في بلاغ له. وحسب مصادر من اتحاد الصناعة والتجارة فإن رجال الأعمال يرفضون رفضا قاطعا محتوى الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي ينص على اعتماد نسبة 13.5% كضريبة على المؤسسات لعدد من الأنشطة والقطاعات دون غيرها. وبرر الاتحاد موقفه من خلال أن هذا الترفيع من شأنه أن يحد من القدرة التصديرية لعدد من الشركات وهو ما يتعارض مع « إيمان الاتحاد بأهمية التصدير بالنسبة للاقتصاد الوطني ومساهمته في دعم رصيد البلاد من احتياطي العملة الصعبة وفي استقطاب الاستثمار الأجنبي» وخلال حديث مع الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي بن رجب، أشار إلى أن النقاط الأولى التي أثارت الجدل تتناول الإجراءات المتعلقة بالجباية. وكانت التساؤلات أساسا حول اسباب عدم إحداث إجراءات استثنائية للجباية تهم البنوك وبعض الشركات البترولية وشركات التوزيع «الفرانشيز»، والتي حذفت في الأخير بضغط من جملة من اللوبيات والنافذين في عالم الأعمال. وبين أن البنوك بصفة خاصة تقوم بمعاملات دون الدخول في مخاطر اقتصادية وهي تستفيد من الدولة ولكن لا يتم توظيف أداءات على الأرباح، يمكن القيام استثنائيا بإجراءات لأداء يساعد الدولة في وضعيتها الاستثنائية. واشار إلى أن الوضعية التي تمر بها البلاد جعلتها تقترض وتبيع السندات والدينار يتقهقر، ساهمت بطريقة أو أخرى في خلق الثروة لدى البنوك. وقال :»لقد نادينا لأكثر من مرة لتمويل الصناديق الاجتماعية بضريبة على البنوك.» وأشار مثل هذه الإجراءات منها توظيف 1 بالمائة أداء على المعاملات تم انتزاعها، بسبب ضغط من اللوبيات وأصبحت المنفعية ومصلحة بعض الأطراف يتم تغليبها على المصلحة الاقتصادية. واعتبر أنه من الممكن عدم القيام بضريبة على المعاملات ولكن القيام بضريبة على المرابيح مثلا. وهو نفس الضغط الذي تم على عدد من العلامات لمنع الضريبة على العلامة لعدد من شركات الملابس والمطاعم التي لا تخلق القيمة المضافة وتحقق المرابيح. ولاحظ أن قانون المالية الجديد لم يقدم جديدا، فلا وجود لسياسة اقتصادية ذات جدوى بل هناك ضغوط من رؤوس الاموال والمال السياسي والذي انعكس على البرلمان. كما استغرب من وضع ضريبة أخرى تصدر في 2020 مع أن يكون التصريح في 2021، واستغرب من وضع هذا القرار في ميزانية2019. كما انتقد غياب قرارات وإجراءات تحد من الاقتصاد الموازي والمعاملات نقدا، وغياب رؤية اقتصادية واضحة في هذا القانون. وقال :»نعيد نفس الوصفات التي لم تعط نتائج سابقا. والعجز التجاري المقدر بحوالي 17 مليار دينار مرشح أن يبلغ 19 مليار دينار مع نهاية العام.» وفيما تبدو بعض الإجراءات الإيجابية ضبابية مثل التشجيعات على الفوطو فولتاييك فإنها تبقى ضبابية ودون تفاصيل. في المقابل تثير مسألة جلب السيارات الشعبية استفهامات بسبب ما قد تسببه من نزيف العملة الصعبة، الذي يمكن تفاديه بتحسين خدمات النقل العمومي. السر البنكي مسألة أخرى أثارت غضب فئة أخرى من المهنيين وتتعلق برفع السر البنكي. وقد عبر عدد من المعنيين بهذا الإجراء عن غضبهم ورفضهم للفصل 34 من قانون المالية. وكان المحامون قد نفذوا وقفات احتجاجية معتبرين أن القانون المتعلق برفع السر البنكي لا يتماشى ومهنة المحامي. وفي تعليق منه على هذا الإجراء اعتبر وجدي بن رجب أنه من المفروض أن لا ينزعج كل من إجراءاته سليمة ويعمل بشفافية من قانون يدعم الشفافية. وقال : «لدينا مشكل شفافية في تونس. فالحوكمة الرشيدة لا يمكن القيام بها دون شفافية. وأعتقد أن من لديه ما يخفيه هو من ينزعج من رفع السر البنكي. فحالنا لن يستقيم دون شفافية.» واعتبر أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في كسر تبييض الأموال والتهرب الضريبي ومقاومة الإرهاب. وأن الاحتجاجات هي جزء من مقاومة التغيير، لكن إدارة التغيير تتضمن قواعد ويجب أن لا تسقط بشكل مفاجئ.
