بعد سجال طويل داخل قبة البرلمان حسم المجلس الوطني التأسيسي أول أمس الخلاف حول الفصل 12 من قانون المالية التكميلي المتعلق برفع السر البنكي بربط كشف الحسابات المالية بإذن قضائي. وقد اعتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح ل«التونسية» أن توفير الحد الأدنى من الضمانات لرفع السر البنكي بربطه بالحصول على الإذن القضائي أمر إيجابي لحماية الاقتصاد الوطني في مثل هذه المرحلة ، في انتظار إجراء إصلاحات جبائية عميقة تمكّن من رفع السر البنكي نهائيا كمرحلة أخيرة من مراحل الإصلاح. حسن الذي أيّد قرار رفع السر البنكي في إطار تحقيق العدالة الجبائية وتوفير موارد إضافية للدولة وضمان شفافية المعاملات قال إنه كان من الأجدر إرجاء هذا القرار إلى حين إجراء إصلاحات عميقة للنظام الجبائي وتعافي الاقتصاد الوطني معتبرا أن هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي والأمنى لا تسمح في الوقت الحالي باتخاذ مثل هذه القرارات خوفا من تداعياتها على المنظومة المالية والقطاع البنكي. وقال محسن حسن إن الحصول على إذن قضائي مسبق لرفع السر البنكي يوفّر ضمانات رغم ما أبداه البعض من تخوف من الزج بالسلطة القضائية في تنفيذ برامج السلطة التنفيذية باعتبار أن عدم توفير الحماية القضائية للأرصدة يمكن أن يؤدي إلى سحب أموال طائلة من البنوك وهو ما سينتج عنه شحّ في السيولة وتراجع الودائع المالية بالبنوك إلى جانب إمكانية خروج الأموال المسحوبة إلى السوق الموازية وتغول التجارة غير المنظمة وما في ذلك من ضرب لمجهود الحكومة في محاربة التهريب والجريمة . كما يرى الخبير الاقتصادي ان ربط الكشف عن الحسابات البنكية المشبوهة بالحصول على إذن قضائي ضمانة للحد من تغوّل الإدارة الجبائية التي قد تستغل الأسرار المالية للأشخاص والشركات للضغط عليهم وهو ما قد يؤدي إلى الفساد الجبائي. في السياق ذاته انتقد محسن حسن التسرع في اتخاذ هذا الاجراء معتبرا أن الوضع الاقتصادي والمالي الدقيق الذي تمر به البلاد لا يساعد على القيام بإصلاحات كبرى تتطلب في الأصل مراجعة عميقة للمنظومة الجبائية نظرا لما تعانيه هذه المنظومة من اخلالات كان الأجدر معالجتها على مراحل بعد استعادة الاقتصاد الوطني لعافيته. ويشار إلى أن الحكومة تشبثت عند تقديم مشروع قانون المالية برفع السر البنكي وأن هذا الفصل لقي معارضة من نواب حركة «النهضة» الذين تشبثوا بربطه بالحصول على الإذن القضائي وهو ما استدعى إحالة الفصل على لجنة التوافقات لمناقشتة والخروج بصيغة مكنت من المصادقة عليه والمصادقة على مشروع قانون المالية برمته.
