تونس(الشروق) هل يمتلك أصحاب السترات الحمراء القدرة على التحكم في الاحتجاجات وعدم انزلاقها الى العنف تماما كما حدث في فرنسا ؟ التصويت العقابي أبرز شكل احتجاجي منتظر في 2019 تتجه الأنظار في تونس الى شهر جانفي وما قد يحدث فيه من تطورات بخصوص الاحتجاجات حول الأوضاع الاجتماعية. فجانفي هو موعد للثورة والاحتجاج في تونس منذ جانفي 1978 وصولا الى جانفي 2019 والذي سيشهد في السابعة عشر اضرابا عاما للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية بالإضافة الى تشكّل دعوة للاحتجاج بسترات حمراء استنساخا لتجربة السترات الصفراء الفرنسية. لكن الى اين يمكن ان تذهب هذه التجربة؟ هل سينخرط فيها التونسيون وهل ستسمح حكومة الشاهد بتنفيذ الاضراب العام الثاني من نوعه خلال اقل من شهرين ام انها ستنجح في حل هذه الازمة؟ والى اين تتجه الأوضاع خلال شهر جانفي القادم؟ مؤشرات سلبية في جانفي القريب لن تتغير المؤشرات السلبية التي ضخّمت من حجم الازمة الاقتصادية والاجتماعية وزادت من صعوبة الأوضاع امام الحكومة وهي تدهور قيمة الدينار امام العملتين الرئيسيتين في سوق الصرف ليبلغ حدود 3.4 مقابل الأورو وحوالي 3.1 مقابل الدولار وهو امر انعكس على الأسعار لتشهد زيادة مستمرة أسهمت في تراجع القدرة الشرائية للتونسيين واثمرت زيادة متواصلة في نسبة التضخم والتي من المرجح ان تبلغ 8 بالمئة وفقا لتقديرات البنك المركزي خلال العام الجديد. كما زادت خلال الربع الأخير من 2018 نسبة البطالة لتصل الى 15.5 بالمئة وارتفع عدد الفقراء ليناهز المليون و700 الف تونسي وناهز عدد من هم تحت مستوى خط الفقر أي من يعانون من الفقر المدقع في توفير حاجياتهم الأساسية من الاكل والسكن 321 الف تونسي وفقا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء. كما يتواصل عجز الميزان التجاري رغم تحسن أداء صادرات قطاع الإنتاج الفلاحي وتتزايد معه ازمة المالية العمومية والتي فضّل أصحاب القرار هذا العام التغاضي عن دعم مداخيلها من الضرائب باعتبار ان قانون المالية 2019 هو قانون سنة انتخابية وتوجهوا نحو مزيد التداين والاقتراض مما يهدد بمزيد تعميق نسبة المديونية والتي تقدر ب48 بالمئة. سيناريوهات ثلاثة وضع اقتصادي واجتماعي صعب انضاف اليه هذا العام العنصر السياسي بعد تشكل خارطة تحالفات سياسية جديدة وخروج الحزب المنتصر بالأغلبية في انتخابات 2014 من الحكم وتحوله الى صفوف المعارضة. هذا العامل الجديد يحاول الاستفادة من ميزة جانفي وذلك باستغلال الحراك الاجتماعي في جانفي لتسجيل اهداف سياسية وهذا امر يقودنا الى الحديث عن السيناريو الأول المحتمل. في هذا السيناريو قد ينجح أصحاب السترات الحمراء وكل من يريد الاستثمار السياسي في الحراك الاجتماعي الذي يحدث عادة في جانفي في جرّ التونسيين الى الاحتجاج وبكثافة لكن هل يملك أصحاب السترات الحمراء القدرة على تأطير هذه الاحتجاجات وضمان سلميتها إذ لا يمكن باي حال من الأحوال استنساخ تجربة السترات الصفراء الفرنسية في تونس باعتبار وان تونس لا تمتلك ذات القدرات والقوة التي تتمتع بها فرنسا من حيث العودة السريعة بعد السقوط فالاضرار التي لحقت بقوس النصر في باريس تم تداركها بسرعة وهذا امر غير ممكن في تونس. السيناريو الثاني المحتمل هو مرور جانفي بشكل هادئ هذا العام فلا تكون هناك احتجاجات كما هو متوقع او يكون مثلا مشابها لجانفي 2016 الذي اشتعلت فيه الاحتجاجات في 16 ولاية عقب انتحار الشاب رضا اليحياوي في القصرين اثر تلاعب المعتمد الأول في الجهة بقائمة انتداب كان قد تم الاتفاق حولها مع عدد من المعتصمين ومنهم المرحوم اليحياوي. وهذا هو اقرب السيناريوهات المحتملة خاصة إذا ما اعتبرنا ان التونسي ليس من هواة العنف فحتى حين حصد الرصاص عددا من الشهداء في الاحتجاجات الاجتماعية التي أطاحت بنظام حكم بن علي لم ينحرف التونسي للعنف وامام تواتر عمليات التخريب التي رافقت احتجاجات جانفي خلال السنوات الأخيرة وامام مشاهد العنف التي شاهدها التونسي في فرنسا يصعب القول بانه سيندفع اليوم للانخراط في احتجاجات لا تقودها قوة اجتماعية ذات تاثير في المسار السياسي لتغيير الأوضاع خاصة وان البلاد مقبلة على انتخابات عامة جديدة مع نهاية العام الجديد. هذا السيناريو يفتح الباب امام سيناريو ثالث بعيد المدى حيث من المتوقع ان يكون الاقبال على انتخابات 2019 صادما بالنسبة لجميع المراقبين إذ من المتوقع ان يكون الاقبال كثيفا لمعاقبة جميع الفاعلين السياسيين وهو الشكل الاحتجاجي الممكن بالنسبة للتونسيين وذلك بتوجيه أصواتهم لوجوه سياسية جديدة ولاعبين سياسيين جدد حتّى وان كانت التجربة شبيهة بتجربة انتخاب ماكرون في فرنسا. وتلك هي التجربة الفرنسية الوحيدة الممكن استنساخها.
