انتظمت يوم الجمعة الفارط بأحد النزل التونسية وتحت اشراف مركز الدراسات الإستراتيجية والديبلوماسية ندوة إقصادية هامة تحت عنوان «بين الاستحقاقات الاجتماعية وضرورة الاقلاع» بحضور 50 خبيرا مختصا وعدد من الوزراء والشخصيات السياسية. هذه الندوة الأولى من نوعها على الصعيد الإقتصادي إفتتحت بكلمة ترحيبية من الدكتور رفيق عبد السلام رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسية يدعو فيها اهل الاختصاص الى تناول اخر المستجدات السياسية والاقتصادية بالبلاد تحت عنوان : «الاستقرار الحكومي بين تحديات الاستحقاقات الاجتماعية ورهان الاقلاع الاقتصادي». كما ترأست السيدة سناء السخيري احد أهم الشخصيات الإقتصادية بالبلاد التونسية ورئيسة الغرفة الوطنية للشحن الجوي بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، مستشارة وخبيرة لدى المحكمة الدولية لتسوية المنازعات ، نائب رئيس رابطة النساء سيدات الاعمال في الاتحاد الوطني للمراة التونسية ، عضوبالمجلس الوطني للطيران لمدني ، سيدة اعمال وصاحبة شركة هذه الجلسة وتوالت بمداخلات تأطيرية كان محورها الاول : تونس بين السياسي والاقتصادي تلته قراءة سياسية في قانون المالية بإمضاء الأستاذ جوهر بن مبارك وهوسياسي تونسي .. استاذ القانون الدستوري ورئيس شبكة دستورنا … ثم مداخلة الاستاذة النائب ليلى اولاد علي حول ميزانية 2019 والسياقات السياسية وهي سياسية تونسية وعضومجلس نواب الشعب عن كتلة الائتلاف الوطني .. تلتها مداخلة السيد المستشار فيصل دربال تحت عنوان «قانون المالية وضرورة الاصلاح الجبائي» وهوخبير محاسب وعضو هيأة الخبراء المحاسبين وهوالان مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد . وأخيرا مداخلة السيد المستشار رضا السعيدي حول اولويات الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وهوسياسي وقيادي في حركة النهضة وهو الان مستشار لدى رئيس الحكومة … موقع وكالة الأنباء العالمية رصدت تطلعات واهداف هذه الندوة الإقتصادية الهامة وفي تصريح لرئيسة الجلسة السيدة سناء السخيري حول اهداف الجلسة قالت : « ان العمل على تحقيق التنويع الاقتصادي يكمُن في بلوغ عدة أهداف اقتصادية واجتماعية واستراتيجية ويسعى لتحقيقها وحتى تكون انعكاساته بشكل إيجابي على تلك المتغيرات لا بد أن يكون تحقيق النموالاقتصادي بشكل حقيقي ( الإرادة الحقيقية ) وفقدان الأبعاد الستراتيجية التي تجعل صورة المستقبل حاضرة الآن حتى يتم العمل على تحقيقها. وفي هذا الاطار وضمن هذه الأوضاع الاقتصادية في البلاد تمت دراسة قانون المالية 2019 مستحضرين المشهد السياسي الراهن والخلفيات الانتخابية بكل تجاذباتها ورهاناتها، وتمت الاجابة عن تساؤلات المتابعين بتقديم النقد والحلول بشكل هادئ وأسلوب موضوعي يطمئن المواطن ويقدم مصلحة البلاد كما غاصت هذه الورشة في قلب الأحداث الراهنة وبينت بالكاشف ان الحوار والتواصل والتجميع لكل الكفاءات الوطنية والمقدرات بعيدا عن الإصطفاف الايديولوجي اوالسياسي واعتماد شعار " الوطن فوق الأحزاب " وان الأحزاب والجمعيات والمنظمات ليست بديلا عن الوطن كل ذلك وغيره جعل الملتقى على كاهل السلطة التنفيذية اقل وطأة واقل ثقلا.