تونس (الشروق) في أول اجتماع له بعد تمرير التحوير الوزاري ينظر مجلس شورى حزب حركة النهضة بداية من الغد في مأسسة التوافق مع جميع الأطراف المشاركة في الحكومة الى جانب تثبيت جملة من الخيارات السياسية. وتتنزل الدورة العادية 24 لمجلس الشورى والتي تلتئم على يومين بداية من غد السبت في سياق جديد يأتي بعد مصادقة البرلمان على التحوير الحكومي منتصف نوفمبر الماضي حيث تسعى الحركة من خلال هذه الدورة الى مأسسة التوافق الجديد للحزام المساند للحكومة. ويأتي خيار مناقشة مأسسة التوافق الجديد في أعلى مؤسسات الحركة ( مجلس الشورى) في مناخ سياسي أثار الجدل بشأن الائتلاف الحاكم الجديد خاصة بعد فشله مؤخرا في تمرير مشروع قانون يهدف لإصلاح الصناديق الاجتماعية نتيجة عدم توفر النصاب البرلماني الأدنى اضافة الى تواصل فقدان التوافقات الضرورية بشأن حلحلة أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ل«الشروق» أن دورة الشورى القادمة ستكون عادية حيث ستناقش تقدير الأوضاع السياسية العامة في البلاد فضلا عن تقدير الموقف السياسي والاقتصادي والاجتماعي من جملة الأحداث التي تمر بها البلاد وكذلك التداول في مسائل داخلية تهم تقييم أعمال مؤسسة الشورى ومناقشة لائحة تجديد هياكل الحركة. وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة المجتمع أول أمس قد ناقش جدول أعمال دورة مجلس الشورى القادمة حيث أكد عضو المكتب التنفيذي والنائب العجمي الوريمي أن اجتماع نهاية الأسبوع الحالي سيثبت الخيار السياسي للحركة في ما يتعلق بمأسسة التوافق مع الأطراف المشاركة في الحكومة في اشارة الى كتلة الائتلاف الوطني وحزب مشروع تونس وحزب المبادرة وذلك لإضفاء النجاعة على العملين البرلماني والحكومي. وكشفت مصادر من النهضة ل«الشروق» أن الحركة ستناقش على وجه الخصوص سبل تماسك حزام الائتلاف الحكومي بما يحول دون تكرار ما جرى في البرلمان من اسقاط مشروع قانون بسبب توفر النصاب علاوة على مسائل أخرى ومنها الموقف من الاستقرار الحكومي ومواصلة الحوار الاجتماعي ومستقبل مسار العدالة الانتقالية اضافة الى سبل توفير المناخات الملائمة لضمان إجراء الانتخابات القادمة في أفضل الظروف فضلا عن الحفاظ على علاقة ايجابية مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
