50 ٪ هي نسبة التهرب الضريبي من اجمالي المداخيل الجبائية حسب تصريح للخبير المحاسب والمستشار وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري ل»وات» اي حوالي 12 مليار دينار من اجمالي عائدات جبائية مقدرة في حدود 24 مليار دينار سنة 2019 مؤكدا ان الاجراءات الرامية الى مكافحة التهرب الجبائي المضمنة بقانون المالية لسنة 2019 غير كافية ، كما لا يعكس هذا القانون الاصلاحات الجبائية التي يتوجب على الحكومة الانخراط فيها. مبينا ان دفاع أصحاب المهن الحرة، على الدوام وبشراسة على الابقاء على السر المهني غير منطقي لأن هذا الاجراء سيسمح بمكافحة التهرب الضريبي، لكنه لا يتلاءم، بصيغته الحالية، مع الواقع التونسي لاسيما وأنه يأتي في تحت ضغط الاتحاد الأوروبي.