كشف تقرير دائرة المحاسبات ان صندوق الودائع والامانات فشل في تحقيق الاهداف المرسومة بعنوان الاستثمارات ذات المصلحة العامة للفترة (2012-2016)، والتي لم تتجاوز 2 بالمائة مقابل تقديرات في حدود 14 بالمائة وأضافت الدائرة، في تقريرها الاخير، أنّ أغلب موارد الصندوق تم توجيهها لتنفيذ توظيفات مالية بلغت نسبتها 98 بالمائة تمثلت، أساسا، في توظيفات لدى خزينة الدولة. وأحدث صندوق الودائع والامانات سنة 2011، على شكل مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي، تعمل على الحفاظ على الموارد سواء الموضوعة على ذمته او التي يتولى تعبئتها عبر توظيفها في رقاع الخزينة والتوظيفات المضمونة من قبل الدولة وفي الاستثمار في الاسواق المالية. ووضعت على ذمة الصندوق الى موفي سنة 2016 تمويلات بقيمة 5,318 مليون دينار متأتية من ايداعات صندوق الادخار التونسي (4,369 مليون دينار) ومن الودائع والامانات (663 مليون دينار) .. واوضحت الدائرة ان الصندوق لاتتوفر لديه وثيقة مسبقة تضبط الشروط العامة للتمويل في ما يتعلق بالاستثمارات ذات المصلحة العامة مما ينجر عنه اسناد تمويلات بنسب فائدة تختلف من مستفيد الى اخر وموّل الصندوق مؤسستين بواسطة رقاع قابلة للتحويل في أسهم بمبلغ 27 مليون دينار دون المطالبة بضمانات لاستخلاص مستحقاته. علما وان الصندوق يفقتر، كذلك، الى وثيقة محينة لهيكله التنظيمي رغم تعديله سنتي 2012 و 2016، كما لم يتم تفعيل لجنة المطابقة رغم احداثها سنة 2012. وكشفت الدائرة ان الصندوق موّل 8 مشاريع بقيمة 56 مليون دينار، تتجاوز التزاماته في كل منها، النسبة المحددة، بقرار من وزير الاقتصاد والمالية (20 بالمائة)، وتجاوزت التزاماته في المشاريع التي بادر بها (40 بالمائة) في خمس مشاريع بمبلغ ناهز 74 مليون دينار. واوصت الدائرة الصندوق بمراجعة القرار المتعلق بضبط قواعد ومقاييس التصرف الحذر المطبقة عليه وباعتماد آلية عقود البرامج الى جانب العمل على سد الشغورات ووضع دليل اجراءات واعتماد الطرق الجبرية لاستخلاص ديونه. ودعته الى تشخيص الاسباب، التي حالت دون تحقيق الاهداف المرسومة بمخطط تمويله للفترة 2012-2016 وايجاد الحلول الملائمة، خاصة، وان تدخلاته في ما بتعلق باحدث المشاريع ودفع التنمية الجهوية جاءت متواضعة.