اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن خطاب رئيس الجمهورية في اللقاء الاخير بقرطاج ركز الاهتمام على تسجيل النقاط السياسية بدلا من تباحث الحلول الممكنة للازمة. تونس- الشروق- وحول التفاعل مع مبادرة رئيس الجمهورية الاخيرة في سياق تجميع الاطراف السياسية و الاجتماعية وكذلك مبادرة الحكومة المرتقبة بخصوص مسار العدالة الانتقالية و الازمة المتواصلة للهيأة المستقلة للانتخابات يقدم الامين العام لحزب التيار الديمقراطي عددا من المواقف في الحوار التالي: وصفت عديد الأطراف السياسية مبادرة رئيس الجمهورية في تجميع القوى السياسية والاجتماعية بالإيجابية وبرزت مطالبات بتوسيع المشاورات فكيف تقيم هذه المبادرة؟ كل المبادرات الهادفة الى تهدئة الأوضاع والتقليل من منسوب الازمة مرحب بها، لكن ما لمسناه في خطاب رئيس الجمهورية خلال اجتماع قرطاج بدا كما لو انه مسعى لتسجيل النقاط السياسية في علاقة بخلافه برئيس الحكومة حيث تضمن تحميل المسؤوليات للائتلاف الحاكم دون الحديث عن الحلول. عموما نأمل ان تكشف بقية اللقاءات نقيض ذلك ويكون استرجاع رئيس الجمهورية للمبادرة السياسية في اطار ما يتيحه له الدستور من تجميع وبحث للحلول العاجلة المشتركة. تعهد رئيس الحكومة بسن الحكومة لمشروع قانون يكفل استمرار مسار العدالة الانتقالية قصد تحقيق المصالحة الشاملة، وهذه المبادرة تبدو اقرب مايكون الى العفو فماهو موقفك منها؟ بالعودة الى الفصل 148 من الدستور فان مسار العدالة الانتقالية مدستر وعلى جميع مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة الى مجلس نواب الشعب ان تلتزم به، وقد سبق رئيس الحكومة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في الحديث عن عفو شامل يكفل للضحايا تعويضات مادية من قبل الجلادين قصد اغلاق الملف واعتقد ان كل هذه المساعي مسارات موازية مخالفة لروح العدالة الانتقالية وسنتصدى لها كما تصدينا لقانون المصالحة الادارية. لكن هيأة الحقيقة والكرامة انهت اعمالها فما هو تصوركم اذن لاستكمال مسار العدالة الانتقالية؟ بالفعل هيأة الحقيقة والكرامة انتهت اعمالها ولايعني هذا توقف مسار العدالة الانتقالية الذي لا تمثل فيه الهيأة سوى محطة من المحطات على اعتبار ان هذا المسار يتضمن جملة من العناصر اهمها الاعتذار والمحاسبة وتفكيك منظومة الفساد وكشف الحقيقة . والمسار في رأيي متواصل حيث تضمن تقرير الهيأة جملة من التوصيات محمول على الحكومة تنفيذها كما انه محمول ايضا على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية استكمال الملفات المنشورة عليها قبل تفعيل صندوق الكرامة وجبر الضرر للضحايا. وعموما فان تحقيق 50 في المائة من العدالة الانتقالية افضل بكثير من تقويض المسار ككل. دخلنا السنة الانتخابية وما تزال ازمة هيأة الانتخابات تراوح مكانها، فمن يتحمل مسؤوليتها اليوم صراحة وكيف السبيل لتجاوزها؟ موضوعيا اذا ماتواصلت ازمة الهيأة العليا المستقلة للانتخابات الى موفى شهر جانفي فان ذلك سيؤثر في المواعيد الانتخابية كما ان استمرار هذه الازمة يضع الانتقال الديمقراطي على المحك، ازمة الهيأة في اعتقادي مسؤول عليها اعضاؤها بالدرجة الاولى فكيف لمن انتخبهم البرلمان واختارهم لمهمة ذات اهمية كبرى ان ينخرطوا في الاتهامات والحسابات، لكن المسؤولية الاكبر هي للبرلمان وبخاصة الكتل الكبرى الحاكمة واعتقد ان الحل لتجاوز هذه الازمة لا يتطلب عبقرية كبرى بل يقتصر على جملة من التنازلات واعلاء المصلحة الوطنية ويكون مجلس نواب الشعب قادرا على القيام بالتجديد الثلثي لمجلس الهيأة وانتخاب رئيس جديد لها في اقل من 4 ساعات.