اعتبر رئيس لجنة الحقوق والحرّيات وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة نوفل الجمالي أن واقع الحريات في تونس يضاهي ما هو موجود في دول ديمقراطية عريقة. وأن تونس استطاعت أن تحافظ على منطقة التوازن الصعبة بين مكافحة الإرهاب والمحافظة على الحقوق والحريات العامّة والفردية. وفي حديث مطوّل ل«الصباح» تطرّق نوفل الجمالي الى جملة القضايا والملفات الراهنة والحارقة والتي أبرزها الجدل الذي أثير مؤخرا في مجلس نواب الشعب بمناسبة الجلسة العامة التي التأمت للنظر في تمديد صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك في علاقة بمسألة التوافق بين النهضة والنداء، وفي علاقة أيضا بمسألة المسار الانتقالي. كما تم خلال الحوار التطرّق إلى تقييم الأداء الحكومي والتطرّق لمسألة توتّر العلاقة بين اتحاد الشغل وحكومة يوسف الشاهد، بالاضافة لعدة ملفات أخرى ومنها مسألة المساواة في الارث التي رفض نوفل الجمالي ابداء رأي صريح حولها معتبرا أنه ليس من المفيد لرئيس لجنة اعطاء موقف لأن ذلك سيصعّب عليه مسألة ادارة النقاشات داخل اللجنة. * بعد أسبوع من التصريحات»الساخنة» والتي تجاوز بعضها الحدّ الأدنى من الأخلاق، هل تعتقد أننا اليوم نعيش أزمة أخلاق سياسية حقيقية أو كما عبّر عنه البعض بتنا نعيش زمن»اللا أخلاق السياسية»؟ -طبعا كل الديمقراطيات في العالم تشهد أحيانا تجاوزات تتجاوز الحدّ المسموح به، انا شخصيا لا أستطيع مساندة أي تعليق لا أخلاقي أو به مسّ من الأشخاص المُختلف معهم لأن هناك أساليب أخرى كالحوار والنقاش لادارة الاختلاف والخلاف ولكن لا أريد أن أدخل أيضا في مربّع ترذيل كل الطبقة السياسية لأن هناك اليوم بعض الأطراف والجهات تشتغل على»ترذيل الطبقة السياسية». *وما الهدف في اعتقادك من ترذيل هذه الطبقة السياسية؟ -الهدف هو تيئيس الشعب من المسار الديمقراطي وربما تغذية «نوستالجيا» الدكتاتورية.. ولذلك على السياسيين التنبّه إلى ذلك حتى لا يخدموا أجندة تسيء للديمقراطية وإلى مؤسسات الدولة. *هناك من النداء من يتهمكم بالاصطفاف وراء هيئة بن سدرين لمصالح تجمعكم بها.. كيف تعلّق على الأمر؟ في الحقيقة التصريحات المتشنّجة والتي تأتي مباشرة بعد حدوث اشكال هي تصريحات في أغلب الأحيان تكون مجانبة للموضوعية، حركة النهضة اليوم موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة ينبني على قراءة واضحة للقانون وهو اصطفاف مع مسار العدالة الانتقالية وليس مع شخص رئيسة الهيئة ويجب هنا أن نفصل بين رئيسة الهيئة وبين المسار ويخطئ من يختزل كل مسار العدالة الانتقالية في شخص سهام بن سدرين، موقفنا عبّرنا عنه في الجلسة العامّة وقلنا أن القانون لا يخوّل للمجلس التصويت مع أو ضدّ قرار التمديد فهذه صلاحية حصرية لهيئة الحقيقة والكرامة.. والركوب على هذا الموقف للحديث عن اصطفاف مع رئيسة الهيئة لأسباب مادية هذا كلام لا يستحق حتى عناء الردّ عليه. *كيف تقيّم حركة النهضة أداء رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة؟ -العمل الانساني هو عمل قابل للنقد ومسار العدالة الانتقالية أعتقد أن تقييمه لا يكون اليوم ولكن تقييمه يكون بعد انتهاء المسار برمّته.. *نحن هنا لا نقيّم المسار نحن نتحدّث عن أداء رئيسة الهيئة؟ -الأستاذة سهام بن سدرين قامت بعملها.. أصابت في أشياء وأخطأت في أخرى مثلها مثل أي إنسان يعمل.. سهام بن سدرين ليست الشخص الذي «لا يأتيها الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها» لكن يجب أن يكون تقييم أدائها موضوعيا وان لا يُختزل مسار العدالة الانتقالية في شخصها. *بعد الجلسة العامة حول هيئة الحقيقة والكرامة هل يمكن أن نعتبر ما حصل خلال وبعد جلسة التمديد في صلاحيات الهيئة دقّ آخر اسفين في توافق النهضة بالنداء؟ -أعتقد أن التوافق سياسية أوسع من علاقة النهضة والنداء فقط وهما جزء من تشكيلة أكبر بكثير في حكومة الوحدة الوطنية وفي وثيقة قرطاج. *لكن النهضة والنداء هما حجر الزاوية في هذا التوافق؟ -نحن في تواصل مع بقية الزملاء في نداء تونس ولن يتضرّر التوافق بمجرّد اختلاف في وجهات النظر، حتى ولو كان الموضوع مهما وحسّاسا ودقيقا كالعدالة الانتقالية فلا أعتقد أن هذا الموضوع سيكون سببا لتصدّع سياسة التوافق بين حزبي النهضة والنداء. * كرئيس لجنة الحقوق والحريات كيف تقيم اليوم وضع الحقوق والحريات في تونس؟ -واقع الحريات في تونس مثله مثل وضع الحريات في كل الدول الديمقراطية، ليس وضعا مثاليا وعمر الديمقراطية التونسية هو 7سنوات ولا ننتظر أن نصل إلى مستوى الدول الاسكندينافية في الحقوق والحريات، وهو مسار متواصل نحن كأعضاء وكرئيس لجنة حرّيات نتابع باهتمام كل التطوّرات في تونس ونعتقد أن تونس نجحت في تحقيق التوازن بين الاكراهات التي تواجه فيها الدولة على خلفية محاربة الإرهاب بالأساس وبين احترام الحقوق والحريات. *موقفكم من المساواة في الإرث ومن حقوق المثليين المطروحة اليوم أمام لجنة الحريات الفردية والمساواة؟ -نحن عبّرنا على موقف واضح في هذا الموضوع وقلنا انه لا يمكن ان نتحدّث عن شيء غير موجود على الطاولة ولا نعرف تفاصيله ولكن النقطة الأهم التي نستطيع التركيز عليها ان في تونس لم يعد هناك موضوع»تابوه» وكل المواضيع قابلة للنقاش والحوار في أجواء ديمقراطية. *حتى ولو كان هذا «التابوه» في علاقة بحقوق المثليين مثلا؟ -كنّا عبّرنا كنواب داخل حركة النهضة عندما طُرحت قضية الفحوص الشرجية على استنكارنا ورفضنا الشديد للمساس بالحرمة الجسدية لأي مواطن وأريد التذكير أن الشيخ راشد الغنوشي في تصريح مهم قال أن الدولة ليس من مهامها التفتيش في الحياة الخاصّة للناس وبالتالي أنا لا أعتقد انه يمكن إحراج حركة النهضة في هذه المسائل لأننا أوفياء لمبادئنا بقطع النظر عمّا يستفيد منه. *هل تتوقّع صيغة توافقية ستجعلنا نخرج بمكسب كبير اسمه الحريات الفردية؟ -المهم كيف سيترجم التقرير الى مبادرة تشريعية وما أؤكّده اننا سنصوّت على كل القوانين والمبادرات التشريعية طالما انها تنضبط وتحترم باب الحقوق والحريات كما جاء به دستور 2014. *وتحترم الفصل الأوّل من دستور2014؟ دستور 2014 برّمته وهو يُقرأ ككل وليس فصلا بمعزل عن فصل أخر *عند الحديث عن الشأن الحكومي طالما تُتهم الترويكا بأنها هي من افتعل الخراب الحاصل اليوم.. بماذا تعلّق وأنت كنت وزيرا في حكومة الترويكا2؟ -العديد من السياسيين يريدون تحميل الترويكا ما لا تحتمل وكل الاخلالات الهيكلية التي مرّت بها البلاد وبالتالي هذا الحديث على الترويكا هو أصل تجاري أفلس وكل رجل سياسة أفلس وهو عاجز عن ايجاد الحلول يغني نفس الاسطوانة المشروخة التي لم يعد يصدّقها حتى الحمقى. *كيف تقيم اليوم أداء حكومة يوسف الشاهد؟ -من السهل أن نحكم على الحكومة كونها فاشلة وعاجزة وخرقاء وحمقاء وسببت للبلاد الكوارث ولكن هذا ليس له معنى سياسي، موضوعيا هذه الحكومة تواجه في صعوبات هيكلية حقيقة بعضها يعود إلى عقود خلت والصعب على هذه الحكومة بكل تلك الصعوبات الهيكلية وفي ظلّ الأزمة الموجودة أن تجد الحلول لكل الإشكاليات المطروحة، هي تحتاج إلى وحدة وطنية حقيقية تدفع هذه الحكومة لإيجاد الحلول. *كيف تقيمون الوزراء؟ -بالطبع الحكومة ومثل أي حكومة سيكون لها ثغرات ومواطن ضعف وهناك لجنة انبثقت عن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج تعمل على تشخيص الثغرات ومواطن الضعف والفشل والمشاكل الحقيقية والتي يتعيّن على الحكومة التركيز عليها في عملها. *أزمة أشخاص أو برامج وموقفكم من الدعوة لتحوير وزاري؟ لا أعتقد أنها أزمة أشخاص.. نحن موقفنا واضح.. أزمة رؤية وبرنامج.. ونحن ضدّ التحوير من أجل التحوير الإشكال اليوم إيجاد رؤية وإيجاد مشروع واضح وخطوات عملية واضحة وإذا كانت هذه الخطوات تتطلّب أشخاصا بمواصفات مختلفة عندها يمكن الاتفاق على الأشخاص. *النهضة غير متحمّسة الآن لتحوير وزاري؟ -بالطبع لأن التحوير كمنا قلت من أجل تغيير الوجوه لا يحلّ المشكل ونحن صرّحنا بهذا الموقف في السابق ونحن كطرف وعنصر فاعل في سياسية التوافق لا أتصوّر أن يحصل توافق داخل اللجنة على خلفية برامج محدّدة تستوجب تغيير أشخاص.. الوزراء هم تفاصيل. *توتّر العلاقة بين الاتحاد والحكومة وتلويح نور الدين الطبوبي باستعداد الاتحاد للمعركة كيف تقرأه؟ -أعتقد ان الاتحاد منظمة وطنية عريقة لعبت دورا كبيرا في الانتقال الديمقراطي وليس من المنطقي ان نأتي بين عشية وضحاها ونقول أن الاتحاد يجب أن لا يتدخّل في العمل الحكومي أو نتناسى دور الاتحاد المحوري في تجنيب البلاد حالة من الاقتتال ربما ونحن لا نشكك في وطنية هذه المنظمة. ولكن قراءتها للواقع الحكومي أو السياسي مثل أي حزب أو أي منظمة هو قابل للنقاش وأنا ضدّ شيطنة الاتحاد وضد الدعوة الى تحجيم دوره ولكن في نفس الوقت أنا ضدّ إضفاء هالة من القداسة على كل المواقف التي يتخذها الاتحاد هي مواقف يؤخذ منها ويردّ عليها وقابلة للنقاش. *كيف تنظر الى دعوة بعض النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر؟ لا أرى فائدة في الأمر ويدخلنا في متاهات كبرى حول من هو البديل.. فبقطع النظر عن أداء رئيس المجلس الذي به نقاط سلبية وأخرى ايجابية ويمكن تقييمه ولكن لا اعتقد انه من المفيد لتونس الذهاب في هذا الاتجاه لأن البلاد تحتاج الى رصانة وبرودة أعصاب وبرودة دم.