قال المكلف بالاعلام في الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي أن الأساتذة بدأوا منذ صباح أمس في مقاطعة إجراء الفروض التأليفية للثلاثي الأول، كما أكد أن أغلبية الأساتذة متشبثون بقرار الهيئة الإدارية القطاعية المتمثل في مقاطعة الامتحانات، مؤكدا أن قطاع التعليم الثانوي لن يقبل التسويف، ولم ولن يكون قطاعا عدميا ولكنه لم ولن يفرط في حقوق مشروعة، وفق قوله. وأكد الكاتب العام المساعد في تصريح ل«الصباح» أن نقابة الثانوي لن تتراجع عن المضي في الخطوات التي أقرتها هيئتها الإدارية الأخيرة، وستردّ على استخفاف سلطة الاشراف بمطالب المدرسين الردّ المناسب، والمضي في مقاطعة امتحانات الاسبوع المفتوح والأسبوع المغلق للثلاثي الأول من العام الدراسي الحالي. على صعيد آخر، اعتبر الصميطي أن «وزارة التربية مازالت تماطل وتتهرب من تنفيذ الاتفاقات ضاربة عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، اضافة الى مطالبتنا بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع اقدمية 30 سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لما فيه من محاولة للسطو على الحقوق المكتسبة للمربين، لأن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال 55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والاعدادي مهنة شاقة، اضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل اضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ». في نفس السياق، وردا على تلويح وزارة التربية بالاقتطاع من أجور الأساتذة المقاطعين وتتبعهم إداريا، اعتبر الصميطي أن هذه الخطوة هي هروب إلى الأمام من قبل سلطة الاشراف، وفي الوقت الذي كان لا بد من تقديم حلول ومقترحات جديدة من وزارة التربية لحل الأزمة المتعلقة بمطالب أساتذة التعليم الثانوي، اختار الوزير التصعيد، وإطلاق تهديدات مرفوضة أخلاقيا وتربويا، لأنها ستزيد في استفحال الأزمة، على حد تعبيره. وكانت وزارة التربية قد أصدرت أمس بيانا عبرت فيه عن احترامها للعمل النقابي واستعدادها للتفاوض الجدي والبناء في سبيل الارتقاء بالوضع المادي والمهني لمختلف الأسلاك، معلنة رفضها للدعوة إلى مقاطعة الامتحانات المقررة بعنوان الثلاثي الأول، واعتبرت أن مقاطعة الامتحانات يخالف نواميس العمل النقابي شكلا ومضمونا ويلحق ضررا جسيما بالتلاميذ والأولياء، مشيرة إلى أن هذا الأمر فيه حث لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي على الإخلال بأحد الواجبات المهنية المنصوص عليها في نظامهم الأساسي والمتمثل في إجراء الامتحانات وإصلاحها، وهو إخلال خطير يترتب عنه آليا الاقتطاع من الأجر علاوة على التتبعات الإدارية، مؤكدة رفض المساعي للمس بعلاقة الثقة التي تجمعها بكافة منظوريها من مختلف الأسلاك بما في ذلك سلك مدرسي التعليم الإعدادي والثانوي، مهيبة بكافة المدرسين للعمل على إنجاح امتحانات الثلاثي الأول، مؤكدة إدانتها لكل المحاولات الرامية إلى النيل من صورة المربي أو التشكيك في جديته، وفق نص البيان. من جهتها أعربت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في بيان لها أمس عن قلقها بخصوص ما اعتبرته حشر التلاميذ والمدارس والمعاهد في ملفات ليست لهم بها أي علاقة وأضافت الجمعية أن هذه الوضعية من شأنها أن تؤثّر بالضرورة سلبا على معنويات التلاميذ وعلى درجة تركيزهم وإعدادهم لإمتحاناتهم وعلى استقرار المدرسة عموما حسب تقديرها. وشددت الجمعية على أن الكلفة الباهضة للخسارة المعنوية والمعرفية والمادية الّتي يدفع ثمنها اليوم التلميذ والعائلة ويتكبّدها المجتمع والمصلحة الوطنية ليس لها أي وجه للمقارنة مع رهان الخلافات القائمة بين الطّرفين وقيمتها. ودعت في هذا الصدد كل الأطراف المعنية للجلوس الى طاولة الحوار لتسوية كل الملفات العالقة والإنطلاق في إصلاح فعلي للمنظومة التربوية التي هي اليوم في وضعية حرجة جدا.
