قال المكلف بالإعلام في الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي أن الأساتذة بدؤوا منذ صباح أمس في مقاطعة إجراء الفروض التأليفية للأسبوع المغلق، مؤكدا أن نسبة مقاطعة الامتحانات، من قبل الأساتذة على المستوى الوطني خلال الفترة الصباحية، قد بلغت 84 بالمائة . كما أكد أن أغلبية الأساتذة متشبثون بقرار الهيئة الإدارية القطاعية المتمثل في مقاطعة الامتحانات، مؤكدا أن قطاع التعليم الثانوي لن يقبل التسويف، ولم ولن يكون قطاعا عدميا ولكنه لم ولن يفرط في حقوق مشروعة، وفق قوله. وأكد الكاتب العام المساعد في تصريح ل»الصباح» أن نقابة الثانوي لن تتراجع عن المضي في الخطوات التي أقرتها هيئتها الإدارية الأخيرة، وستردّ على استخفاف سلطة الإشراف بمطالب المدرسين الردّ المناسب.، والمضي في مقاطعة امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الأول من العام الدراسي الحالي. على صعيد آخر، اعتبر السميطي أن وزارة التربية مازالت تماطل وتتهرب من تنفيذ الاتفاقات ضاربة عرض الحائط محاضر جلسات ممضاة منذ سنوات، إضافة الى مطالبتنا بالتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة مع أقدمية 30 سنة عملا والتنفيل ب5 سنوات على ان يكون اختياريا، مقابل رفض مقترح قانون رفع سن التقاعد إلى 62 سنة الذي تنوي الحكومة المضي فيه، والذي نعتبره غير منصف لما فيه من محاولة للسطوعلى الحقوق المكتسبة للمربين، لأن المضي في ترفيع سن التقاعد سيكون التفافا نهائيا على مطلب التقاعد الاختياري عند بلوغ سن ال55، كما سيجهض هذا القرار ما نص عليه البند العاشر من اتفاقية 21 أكتوبر 2011 الذي يصنف مهنة التدريس في التعليم الثانوي والإعدادي مهنة شاقة، إضافة إلى أنه سيحرم أغلبية المدرسين من حقهم في جرايات التقاعد، وتواصل معاناة الأساتذة بسبب سنوات عمل إضافية في ظروف صحية ونفسية غير ملائمة للعمل بما سيتسبب في تدهور المردود المهني وانعكاسه السلبي على أداء المدرسة العمومية وعلى مستوى التلاميذ، في نفس السياق، وردا على تلويح وزارة التربية بالاقتطاع من أجور الأساتذة المقاطعين وتتبعهم إداريا اعتبر السميطي أن هذه الخطوة هي هروب إلى الأمام من قبل سلطة الإشراف، وفي الوقت الذي كان لا بد من تقديم حلول ومقترحات جديدة من وزارة التربية لحل الأزمة المتعلقة بمطالب أساتذة التعليم الثانوي، اختار الوزير التصعيد، وإطلاق تهديدات مرفوضة أخلاقيا وتربويا، لأنها ستزيد في استفحال الأزمة، على حد تعبيره. وكان وزير التربية قد أبدى في مجلس نواب الشعب استعداد الوزارة للتفاوض الجدي والبناء في سبيل الارتقاء بالوضع المادي والمهني لمختلف الأسلاك، مجدد رفض مقاطعة الامتحانات واعتباره مخالفا لنواميس العمل النقابي شكلا ومضمونا ويلحق ضررا جسيما بالتلاميذ والأولياء، وإخلالا بأحد الواجبات المهنية يترتب عنه آليا الاقتطاع من الأجر علاوة على التتبعات الإدارية. من جهته نفى أمس الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، في تصريح إعلامي تلقيهم دعوة من وزارة التربية للتفاوض، مجددا استعداد الطرف النقابي للتفاوض. من جهتها أعربت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ عن قلقها بخصوص ما اعتبرته حشر التلاميذ والمدارس والمعاهد في ملفات لا علاقة لهم بها، وأضافت الجمعية أن هذه الوضعية من شأنها أن تؤثّر بالضرورة سلبا على معنويات التلاميذ وعلى درجة تركيزهم وإعدادهم لامتحاناتهم وعلى استقرار المدرسة عموما حسب تقديرها. وشددت الجمعية على أن الكلفة الباهظة للخسارة المعنوية والمعرفية والمادية الّتي يدفع ثمنها اليوم التلميذ والعائلة ويتكبّدها المجتمع والمصلحة الوطنية ليس لها أي وجه للمقارنة مع رهان الخلافات القائمة بين الطّرفين وقيمتها. ودعت في هذا الصدد كل الأطراف المعنية للجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية كل الملفات العالقة والانطلاق في إصلاح فعلي للمنظومة التربوية التي هي اليوم في وضعية حرجة جدا.
