يتم خلال الثلاثي الأول من 2019، إطلاق ميثاق فارما لتطوير تنافسية قطاع الصناعات الصيدلية، الذي يقع إعداده في إطار خطة الانعاش الاقتصادي لتونس 2019-2020، ببادرة من مجلس التحاليل الاقتصادية، وفق ما أكده الخبير المحاسب وعضو المجلس، سامي الزاوي، السبت، في تونس. وأوضح الزاوي، في تصريح ل(وات)، خلال انعقاد الجلسة العامة العادية لجمعية الخبراء المحاسبين الشبان في تونس، أن ميثاق فارما يهدف بالأساس إلى التوصل الى إتفاق بين القطاعين العام والخاص حول ما يستوجب القيام به لتعزيز ودفع تنافسية هذا القطاع من خلال جمع الإجراءات المدرجة بهذا الميثاق وضمان متابعتها. وتبعا لهذا الميثاق تلتزم الدولة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات في ما يتعهد القطاع الخاص بتحقيق أهداف الاستثمار والتصدير وتوفير مواطن شغل. ويتعلق ميثاق فارما بتكوين لجنة موحدة تعنى بتحديد أسعار الأدوية علاوة على الترخيص لصنع منتجات صيدلانية جديدة وتطوير التصدير ومواصلة تعصير عملية منح تراخيص توزيع الأدوية في السوق، فضلا عن تقليص آجال دراسة الملفات إلى 12 شهرا، والتي تتراوح حاليا بين سنتين وثلاث سنوات. وتمّ، في إطار خطة الانعاش الاقتصادي لتونس 2019-2020، وضع ستة مواثيق لتطوير التنافسية. ولا تزال ثلاثة مواثيق (من بينها ميثاق الأدوية) في طور الاعداد وتتعلق بقطاعات النسيج والملابس والسيارات. وسيشهد النصف الاول من سنة 2019 استكمال ميثاقين على أن يتم الانتهاء من المواثيق المتبقية والمتعلقة بالفلاحة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقات المتجددة، في وقت لاحق. وأفاد الزاوي أن خطة الانعاش الاقتصادي لتونس (2019-2020)، التي تم تقديمها لرئاسة الحكومة خلال شهر نوفمبر 2018، تضم نحو 100 مقترح أفقي وقطاعي. وأضاف أن هذه الخطة ترمي إلى إعادة إطلاق النمو الاقتصادي والحد من البطالة وتحقيق الإدماج الاجتماعي والجهوي. وتخص الإجراءات القطاعية المقترحة، أساسا، قطاع الفلاحة من خلال تنفيذ حملات خاصة لتحسين إنتاجية محاصيل الحبوب والزيتون وصناعة السيارات من خلال وضع الاستراتيجية الأمثل لاستقطاب المستثمرين. وتشمل هذه الخطة، كذلك، إجراءات مخصصة لفائدة الاقتصاد الرقمي من خلال الحث على تفعيل المشاريع العمومية للرقمنة إضافة إلى الطاقات المتجددة والسياحة والنسيج والملابس والجلود والأحذية والأنشطة الاستخراجية. وتتمثل الاجراءات الأفقية (7 إجراءات) في تبسيط التمشيات ومنح امهال جبائي ب3 سنوات وتركيز دور للباعثين بكل جهات البلاد إضافة إلى التخفيف نسبة الفائدة الموظفة على القروض الممنوحة الى المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنقطتين وتيسير الإجراءات المتعلقة بفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة في تونس وإطلاق مخطط طموح في الجهات وإعادة هيكلة نظام التغطية الاجتماعية. وأبرز رئيس جمعية الخبراء المحاسبين الشبان في تونس، علي القدي، بالمناسبة، أنه لم يقع إدراج عدد كبير من هذه الاجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2019. وأشار القدي إلى ضرورة أن تستفيد الحكومة من هذه الاجراءات معبرا عن أمله في اعتمادها خلال إعداد مشاريع القوانين. "
