هل لدينا القدرة حاليا، بحسب القوانين المتوفرة لدينا، على التحكم في الفايسبوك وملاءمة استخداماته مع قوانينا الداخلية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية تماما كما فعلت المانيا وفرنسا؟ لسنا في نفس الوضعية مع المانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية من حيث القواعد وحماية المعطيات. هذه المنصات تعمل على التراب الأمريكي ويجب على مستخدمها انه يتمتع بخدمة تخضع للقواعد المنصوص عليها في أمريكا. كما ان للفايسبوك ممثلين إداريا في أوروبا. ويظل الحل الأمثل بالنسبة لنا هو تثقيف التونسي بان معطياته الشخصية هي على ملك مالكي هذا التطبيقة ومطلوب استخدامه دون المس من معطياتنا الشخصية. في اوروبا هناك وعي بان الميديا الاجتماعية فيها عمل اشهاري وفي تونس أيضا هناك عمل اشهاري يتم في هذه المنصات ولا تنتفع الدولة التونسية رغم تدهور ميزانيتها من عائداته. وبالتالي مطلوب من تونس ان تتواصل مع مجمل إدارات هذه المواقع لطلب الانتفاع من العمل الاشهاري الذي يتم على أراضيها وهذا امر ممكن وفعلته دول عديدة من قبلنا فالمغرب مثلا في تفاوض اليوم مع هذه الشركات حول هذه المسألة. وقد سبق لي ان توجهت منذ عام 2015 برسالة الى وزارة المالية اطلب فيها من إدارة الجباية القيام بهذه الخطوة ولم يتم التفاعل معنا. فشركتي قوقل وفايسبوك يدفعون الاداءات على العمل الاشهاري في أوروبا. ماهو المطلوب كي نحمي الانتخابات القادمة من الاخبار الكاذبة وتوجيه الناخبين في الفايسبوك باستغلال معطياتهم الشخصية؟ ماهو معمول به هو ان تكون الناس واعية في استخدامها لهذه المواقع وبالتالي لا حل لدينا سوى التحسيس والتثقيف. وفي الانتخابات هناك قواعد أخلاقية تلزمنا بان نكون مسؤولين في استعمال هذه التطبيقات. فدونالد ترومب دون الفايسبوك ما كان ليصبح رئيسا للولايات المتحدةالامريكية كما ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان تحت تاثير الفايسبوك. هذه المنصات تؤثر على المواطنين وتعرف اراءهم ونحتاج للكثير من التحسيس والتوعية كي نتفادى مخاطرها.