ثمة في الأولويات التي عبر عنها مستجوبو العينة ما يشبه الحقائق الأربع للحكومة الحالية، وهي حقائق ورسائل تتمحور كالتالي: الأسعار أولا ... وأخيرا وعن السؤال: ماهي حسب رأيك أولويات الحكومة التونسية بالنسبة الى السنة القادمة؟ تتحدد الاولويات وبدرجة اولى في التحكم في الأسعار حيث ترى اغلبية 25,6 بالمائة بان التحكم في الاسعار هو من اوكد أولويات الحكومة بالنسبة الى الفترة القادمة. وتطرح مسألة الأسعار باستمرار مع نهاية كل سنة إدارية وبدايتها في آن واحد. ففي العام الماضي، أقرت الحكومة التونسية زيادة في أسعار المحروقات، وبدأت العمل بقانون مالية العام المنصرم والمتضمن زيادات في ضريبة القيمة المضافة وضريبة أخرى على الاستهلاك وضرائب الشركات والرسوم الجمركية، إضافة لاقتطاع 1 % من الرواتب. ونتيجة لتحرير أسعار 85 % من السلع والمنتجات وضعف رقابة الدولة على مسالك التوزيع، استغل العديد من المحتكرين حالة الاحتقان والتوجس لدى المواطن، مما أدى إلى انفلات الأسعار وارتفاع التضخم. وتعبر فئة الكهول عن المخاوف من غلاء الأسعار أكثر من الفئات الشبابية. وأيا كانت التفسيرات التي يحاول البعض ان يفهمها من وراء هذا الغلاء، ان كان ناجما عن انزلاق الدينار والغلاء المستورد نتيجة توريد مواد استهلاكية بالعملة الصعبة، أو الاحتكار، فانه يرى قطاع واسع بأنه من الممكن الحديث عن تقليص دعم الدولة في البعض من الأسعار ولكن في قطاعات لا يجب ان تمس من مواد الاستهلاك الاساسية (السؤال المتعلق هو: ماهي الموارد الممكن تقليص دعم الدّولة فيها؟ ) حيث يرى ما يقارب 21 بالمائة بان ذلك ممكن في المحروقات و8,2 بالنسبة الى المواد الغذائية و6,3 بالنسبة الى الماء والكهرباء.