تونس (الشروق) في هذا الحديث يقدّم الدكتور عبد الوهاب حفيّظ رئيس منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية قراءته لمختلف استخلاصات «باروميتر مناخ الثقة» الذي أعدّته «الشروق» بالتعاون مع المعهد الدولي لدراسات الرأي العام IIPOS ومنتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية، والدكتور عبد الوهاب حفيّظ هو من الكفاءات العلميّة في تونس المشهود لها بالجديّة والإضافة، وهو أحد أبرز المتخصصين في مجال الدراسات الاجتماعية وتحليل الظواهر المجتمعيّة وفهم خصائصها. ولا شك في أنّ استخلاصات هذه الدراسة تبقى مجالا لقراءات متعدّدة استثمارا للجهد الميداني الذي استغرقته ومحاولة لفهم أكبر وأوسع لنظرة التونسيّين لواقعهم ومستقبل بلادهم خلال هذه السنة الجديدة. بالنسبة الى مسألة الثقة في الرئاسات الثلاث، تؤكد نتائج الاستطلاع معطيات ذات تضاريس مختلفة من رئيس إلى آخر؟ كيف نفسر هذا والحال وان ثلاثتهم أصبحوا معرضين للترهل السياسي؟ ثمة بكل تأكيد حالة من الترهل في مستوى الثقة الممنوحة للرئاسات L'usure politique، إلاّ أن مستوى الشعبية النسبي الذي يتمتع به السيد يوسف الشاهد هو رسالة قوية لها ما لها وعليها ما عليها، وبخلاف الموجة 10 السابقة من الباروميتر في العام الماضي، اقتصرت هذه الموجة على تقييم مستوى الثقة في الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس الشعب. فعلى المستوى الأول تصل مستوى الثقة في رئيس مجلس الشعب نسبة: 28.6 بالمائة، وفي رئيس الحكومة 41.8 بالمائة وفي رئيس الجمهورية 23.6 بالمائة وهي نتيجة ضعيفة ولكن يمكن تداركها، وليس هذا موضوع الحديث هنا. كيف نفسر تراجع مستوى الثقة في رئيس الجمهورية وارتفاع الثقة في رئيس الحكومة وما هي مدلولات ذلك ؟ هل هي مسائل اتصالية أم سياسية صرفة في جوهرها؟ هناك التفسير الحسابي الاحصائي وهناك التفسير القائم على الفهم المنطقي للأدوار، فعلى المستوى الاول يتضح احصائيا نجاح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كسب صورة اللاعب السياسي الجديد من دون أن يكون وافدا على المشهد ولا جديدا. على أن المتغير المفسر الأهم يتعلق بالعامل العمري، حيث تبلغ نسبة عدم الثقة في السيد الباجي قايد السبسي 81.6 % بالنسبة إلى الفئة الشبابية بين 18 و35 سنة وتتراجع إلى 66.7 % بالنسبة إلى كل من الفئتين العمريتين المواليتين 51.65 %، في المقابل، نلاحظ ارتفاعا نسبيا في الثقة في رئيس الجمهورية لدى العنصر النسائي بنسبة 27 % مقارنة بالعنصر الرجالي الذي تتراجع لديه نسبة الثقة بسبع نقاط وذلك بنسبة 20 %. إلا أن المعطى يتكرر بشكل مضاعف لدى رئيس الحكومة . فبالإضافة الى نوايا الدعم الشبابي، يعيد الشاهد بدوره مرتكزات الدعم النسوي للرئيس السبسي حيث تبلغ نسبة الثقة 53.8 % لدى العنصر النسائي و47.1 % لدى العنصر الرجالي. هذا هو التفسير الاحصائي، وماذا عن الدلالات السياسية؟ سندخل هنا باب التخمينات والتأويلات. الواضح بأنّ الطبقة السياسية في جزء منها، تعيش فصلا يذكر بمقولة شكسبير على لسان هاملت ,,, il y a quelque chose d'incroyablement pourri dans le Royaume du Danemark. لنتذكر أنه عندما كتب نيكولو مكيافيلي كتابه Il Principe (الأمير) سنة 1553 أثناء تواجده في قرية عزلته، سطر بأحرف خالدة عبارته الشهيرة، « إذا أردت أن تبقى في الحكم طويلا عليك أن تتخلص أولا ممن أوصلك إليه»، قد يكون ذلك مؤسفا بالنسبة للذاكرة السياسية وللاتيقا، لكن للسياسة أحكامها الفاصلة عندما يتحول شأن العموم الى شأن خاص. ثمة اليوم، إعادة تشكل لمركب سياسي عقلاني واعد. ماهو مدى نجاحه لا ندري؟ لكن كل ما نتمناه هو أن لا يكون ذلك على حساب ذكاء الناس ولا على حساب احترام الرموز الجماعية التى قادت عملية الانتقال السياسي بكل حكمة حتى ولو اخطئوا، بما في ذلك رئيس الجمهورية الحالي ولم لا السابق أيضا؟. ما المقصود بذلك ومن تحديدا ؟ المقصود هو أنه من المهم أن لا يقع الرجل الرمز الذي أسس لنداء تونس وفق المنوال الديغولي الذي أسس لنداء 18 جوان، ووحد فرنسا، في وضعية شبيهة بمغادرة الجنرال ديغول المؤسفة، حتى وان ضل ديغول رجلا عظيما الى اليوم باحترامه لنتائج الاستفتاء. ان كل ما نتمناه هو أن يبقى لتونس من هذه التجربة شيئا يمكن ان يسجل في الذاكرة الجماعية الايجابية وان لا تكون حرب النفوذ مدمرة وأن يراعي الجميع قدرة هذا البلد الموضوعية في التسامح إزاء الطبقة السياسية، والذي قلت وضاقت دائرته، لان البديل عن كل ذلك هو الشعبوية القادمة على أجنحة السرعة. عندما نقرأ النتائج المتعلقة بالشخصية السياسية الأكثر ملائمة لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة نقرأ أيضا وجود المعطى المتعلق بثنائية الخيار العقلاني والخيار الشعبوي؟ ثمة أسماء جديدة في الرهان؟ فكرة الانتصار لشخصية تكون قادمة من خارج المنظومة تبدو مغرية اليوم : لننظر في السياقات الانتخابية المقارنة، من امريكا اللاتينية الى اوروبا الى افريقيا: لكي تنجح عليك اما ان تكون شعبويا او أن تكون مجهولا قادما من مكان مجهول وتقف من خلفك « ماكينة» انتخابية. زعماء الاحزاب التقليدية في ازمة قرن والاحزاب في أزمة مصداقية كتلك التي كانت في مرحلة ما بين الحربين، نحن في تونس لم نصل الى هذا الوضع، اذ مازال يوسف الشاهد يمثّل خيار مدير المؤسسة l'establishment بالمعنى الإداري البيروقراطي ولكن أيضا بمعنى مجموعات الضغط والمصالح التى تريد رئيسا لادارة قابلة للتوقع Manager، في المقابل فإنّ نوايا التصويت للسيد قيس سعيد والسيدة سامية عبو تنبني على ثنائية الزعيم الوافد او ربما بالنسبة لمرشحين اخرين صورة القائد الشعبوي. وإذا استمر الوضع بهذا الشكل لدى الرأي العام، فهذا يعني بأن باقي المرشحين عليهم أن يختاروا في الدورة الثانية بين الانضواء تحت يافطة الزعيم الطارئ والوافد Outsider الجامعي السيد قيس سعيد او الزعيم الشعبوي البرلماني (السيدة النائبة سامية عبو) او القائد مدير المؤسسة (السيد يوسف الشاهد). هل يعنى ذلك أنّ مستقبل المنافسة على الانتخابات الرئاسية سيكون بهذا الشكل؟ لم نقل هذا، بل هذا ما يتصوره التونسيون لحظة تمرير الاستطلاع. قطاع واسع من الرأي العام مازال يرى بان انتخابات الرئاسة هي أهم من البرلمان، في حين أن البرلمان اليوم هو السلطة الأصلية. الثقافة السياسية لدينا مازالت مشخصنة ومتمحورة حول اللاعب الهداف أو الزعيم المنقذ. الجديد هو أنّ الزعيم بات يمكن ان يكون وافدا على السياسة او امرأة نائبة في البرلمان. لكن في حقيقة الأمر قد تتغير الاسماء الا ان التمثلات ستظل مؤثرة. نحن في انتظار وافد مفاجئ «طاهر» (الزعيم غير السياسي ربما) أو امرأة ولادة لدورة جديدة للحياة. تلك هي رمزية الرهانات القادمة. على ذكر السيدة سامية عبو، نجدها هنا في أعلى القائمة بالنسبة الى الشخصيات النسائية الأكثر تأثيرا او التي يتوقع ان تكون كذلك؟ نعيش في تونس حالة جد استثنائية قياسا بالمنطقة العربية، اذ اننا نشهد صعود زعامات سياسية نسائية لهن من التاثير ماقد يتجاوز تاثير الرجل احيانا. فعن السؤال اية امراة يكون لها دور وتاثير في العام القادم، أجابت أغلبية أفراد العينة مقترحة السيدة النائبة سامية عبو بنسبة مريحة 56,7 بالمائة، يليها السيدة شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم بنسبة 7.7 بالمائة ثم السيدة بشرى بلحاج حميدة بنسبة 6.4 بالمائة. وكما جاء في فراءة النتائج فان الملاحظ في هذا الصدد بأنه وفي حين استفادت السيدة بشرى بلحاج حميدة من مواقف نسائية في الغالب، واستفادت السيدة سعاد عبد الرحيم من مواقف حزبية في الغالب، فإنّ المواقف المسجلة لفائدة السيدة عبو تشمل مواقف نسائية ورجالية وسياسية مختلفة. علما وأنه من بين الأسماء التي اقترحت نذكر السيدات: سلمى اللومي، نعيمة الهمامي، محرزية العبيدي، ليلى الشتاوي، سعيدة قراج، كلثوم كنو، إلا أنّ نسبهن كانت ضعيفة. هل يعود ذلك الى عوامل ثقافية في المنطقة العربية والاسلامية ؟ ليس بهذا المعنى تماما: ففي باكستان كان هناك دور لبينازير بوتو واليوم لدينا شيخة حسينة واجد (رئيسة وزراء بنغلاديش) و الرئيسة عاطفة يحيى آغا (رئيسة كوسوفو –سربيا) وهن نساء لا ينقصهن شي عن تيريزا ماي البريطانية ولا انجيلا ماركال الالمانية . واذ شاء التونسيون اليوم او غد منح ثقتهم لامرأة فأقدر بأنهم قد يفعلون. وحول مناخ الثقة والبرلمان : أولويات البرلمان في العام القادم كيف جاءت ؟ مع انتخاب المجلس التأسيسي أصبحت لعبة «التمثيل البرلماني» مكشوفة وشفافة وبدون أقنعة واكتشفنا برلمانا قريب من تنافضات المجتمع وصورة منه . واليوم ومن دون شك فان صورة البرلماني ممثل الشعب وأمام تجربة الأعوام الأخيرة وتداول التقارير حول الغيابات وأحيانا تدني مستوى الاحترام في النقاشات قد نالت من صورة المؤسسة النيابية على أن ذلك قد لا يقلل من اهتمام فئات عريضة بمجلس الشعب وما يمكن ان يصدر عنه من قوانين ونصوص وتشريعات. لكن ثمة جهد مطلوب في هذا الصدد، ذلك أنّ العلاقة مع البرلمان هي جزء من الثقافة السياسية. لذا تنص وزارات التربية في المانياوفرنسا واسبانيا زيارات للتلاميذ منتظمة للبوندستاغ وكذلك بالنسبة الى الجمعية العامة الفرنسية، ويمكن ان نضيف ايضا زيارات الاطفال لمقرات الرئاسة ومجالس الشيوخ في أكثر من بلد. وفي تونس ظهرت اشياء من هذا النوع من خلال تجارب برلمانات الشباب المدعومة من الأممالمتحدة لكن لا غير - ومن المهم ان تقحم دروس التربية المدنية والقانون الدستوري هذا الجانب للاطلاع على عمل اللجان ودور اللجان واكتشاف عمله كمؤسسة. بعض مشاريع القوانين قد تكون موضوع جدال واسع، سيما قانون المساواة في الميراث: هل الوقت سيكون مناسبا لعرض القانون أمام البرلمان والحال وان الاستطلاعات تؤكد عدم قبول قطاعات من الرأي العام له ؟ أولا الاستطلاعات لا تعطي للناس دقائق الأمور. ثمة نزعة محافظة هذا صحيح. لكنها أقل بكثير لدى فئة 19_35 عاما وهي قوية لدى الكهول ذوي التعليم المتوسط. معنى ذلك أن القوى الحاملة للمستقبل هي متطلعة إلى مثل هذا القانون . وعلى القوى السياسية أن تعرف فيما إذا كانت ستعمل للحاضر العاجل ام للمستقبل المنظور. طبعا هذا لا يقلل من أهمية بقية مشاريع القوانين، بما في ذلك قانون الميراث. لا أتمنى أن يكتب التاريخ بأنه ثمة طرف او حزب صوت ضد مبدأ المساواة في الإرث . الحياة تأبى العودة إلى الوراء . كان هذا هو مصير إلغاء الرق في تونس. سيذكر التاريخ بأن أحمد باي على علاته (وهو ابن جارية ايطالية) قد لعب دورا حاسما في جعل تونس من أوائل الدول التى ألغت الرق. صدر ذلك بالتدرج بين 1841 و 1846 ( أي قبل صدور إلغاء العبودية في فرنسا بعامين). من وقف ضده؟ سنجد الأجوبة عند بن الضياف الذي يحددهم في العلماء من أصحاب المصالح (لأنّ عددا كبيرا منهم استطاع الباي إقناعهم عبر المراسلات ولم يكونوا موضع حرج) بعد ذلك لم يبق من الأمر شيء لأنّ التاريخ يتقدم، فعلا، وبقوة، في اتجاه المساواة الشكلية أمام القانون وعدم التمييز على أساس الجنس. النتائج تضع مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الارث في المرتبة الرابعة من حيث الاهمية ؟ هل ذلك كافيا في رأيكم؟ الاولية أعطيت فعلا للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية . إنّ إدراك الرأي العام لأهمية المشاريع المتصلة بالمحكمة الدستورية هو رسالة تعبر عن مستوى الوعي الجيد للراي العام، وثمة رسالة تقول بأنه على البرلمان ان ينهي تأسيس أعمدة البيت قبل التفرغ لملئ الجدران، وهذا منطقي جدا. أما القانون المتعلق بالإرث فهو الحد الادنى الحيوي الذي تطالب به قطاعات مهمة على قاعدة (لا المساواة الالية) وإنما تلك التي تقول «كل حد حر في رزقه» وأن كل فرد له حرية اعتماد الإطار المرجعي القانوني «فقهي « او «قانوني مدني «. ان الاصل هنا ليس المساواة وإنما الحرية. انه اطار ملائم لتعايش الإصلاحي مع المحافظ . وفي ذلك رسالة واضحة معناها أنّ الوفاق لا يمكن ان يكون تكتيكا سياسيا ومناورات، بل هو اتفاق على رؤية مشتركة ( ولا نقول متجانسة ولا متشابهة) في المسائل الإصلاحية الاجتماعية أيضا. واذا لم يحدث ذلك أخشى أن يكون الحكم على المنظومة القائمة في يوم من الأيام قاسيا. وماذا عن نسب المشاركة والتصويت بالنسبة الى الانتخابات القادمة ؟ تؤكد نتائج الباروميتر، ومن حيث المبدأ ، بأنّ «خيبة الأمل « من العزوف عن التصويت التي يحذر منها الكثيرون، صحيحة ولكن بشكل نسبي. تحن نعيش ضمن ثقافة الدقيقة 90 ونترك الخيارات المهمة دائما لاخر لحظة. أكثر من نصف العينة أعربت عن نيتها الذهاب والتصويت وذلك بنسبة 54 بالمائة مقابل 46 من نسبة الإعراب عن الرفض. على أن هذه النسبة تتغير وفق متغيرات المرحلة العمرية، وهو أمر ملحوظ في معظم الديمقراطيات اليوم. وبالتركيز على التقاطعات حسب الفئة العمرية في نتائج الدراسة وتحديدا في نية المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة تؤكد النتائج تواصل عزوف المواطنين على الانتخاب وخاصة الشباب منهم إذا ما قارناهم بباقي الفئات العمرية حيث تبلغ نسبة الرفض بالنسبة إلى فئة الشباب بين 18 و35 سنة 52.3 % وهو ما ينطبق أيضا على النساء في الأرياف.
