مخاوف كبيرة تحوم حول الانتخابات القادمة وتساؤلات حول مدى القدرة على تفادي كل النقائص والتعطيلات الحاصلة خاصة في ما يتعلق بهيأةالانتخابات. تونس – الشروق – لم تتوصل الاطراف السياسية إلى توافق يحل ما اصبح يُعرف ب»أزمة» هبأة الانتخابات حيث حصل انسداد على مستوى انتخاب رئيسها وأيضا تجديد انتخاب ثلث أعضائها وفق ما يقتضيه القانون. رئيس الهبأة المستقيل التليلي المنصري سبق أن طمأن الرأي العام حول جاهزية الهبأة الحالية لاجراء الانتخابات القادمة رغم كل هذه التعطيلات شريطة أن تتم تسوية ملفي انتخاب رئيس جديد لها وتجديد ثلث أعضائها. وقد ذكّر المنصري بنجاحات الهبأة السابقة في تنظيم «كل أنواع الانتخابات» رغم كل الصعوبات في إشارة إلى انتخابات 2011 (المجلس التاسيسي) وانتخابات 2014 (رئاسية وتشريعية) وانتخابات 2018 (بلدية). مخاطر هيكلية غير ان المتابعين يرون أن هذه النجاحات السابقة كانت في ظل هيآت قائمة وكاملة الشروط من حيث العضوية والرئاسة ومختلف الشروط التنظيمية واللوجيستية الاخرى خاصة من حيث جهازها الإداري وهيآتها الفرعية في الجهات. وبالتالي لم تكن الصعوبات التي واجهتها تلك الهيآت سوى ضغوطات الوقت لا غير حيث كانت في كل مرة مضطرة لانتظار تحديد المواعيد الانتخابية الرسمية لتتمكن من وضع الروزنامة الانتخابية الرسمية او لفتح التسجيل في السجل الانتخابي. وهي تعطيلات وقع تجاوزها بسرعة سواء بمناسبة انتخابات التاسيسي او خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية. لكن اليوم تختلف الصورة. فالهبأة غير مكتملة الشروط القانونية على مستوى الهيكلة في غياب رئيسها (بعد استقالة التليلي المنصري منذ جويلية الماضي) وفي غياب تجديد ثلث أعضائها وفق ما يقتضيه القانون المحدث لها. ومع تقدم الأيام والاشهر سينضاف إلى ذلك عامل ضغط الوقت بما أن اتمام انتخاب الرئيس وتجديد ثلث الاعضاء لن يحل المشكل لأن الهبأة ستكون في ما بعد مضطرة لانتظار تحديد الموعد الرسمي للانتخابات حتى تقدر على ضبط الروزنامة الانتخابية الرسمية وعلى فتح سجل الناخبين وحتى تضبط أيضا برنامج عملها بكل دقة. ضيق الوقت في كل الاحوال يرى المختصون أنه يمكن في صورة حل المشكلة الهيكلية خلال الاسابيع القادمة ان تنجح الهبأة بسرعة في المسالة التنظيمية استنادا إلى تجاربها السابقة في مختلف الانتخابات. ففي 2011 تمكنت في وقت وجيز من النجاح في انتخابات المجلس التأسيسي رغم أنه لم يقع الاعلان عن موعدها سوى في شهر جوان. وفي 2014 نجحت ايضا في تنظيم التشريعية والرئاسية رغم أنه لم يقع تحديد موعدهما الرسمي إلا في شهر جوان أيضا. تغيير.. لكن ظهرت مؤخرا دعوات لتغيير قانون 2012 المحدث لهبأة الانتخابات في سبيل التقليص من الشروط المعقدة والمتشعبة لانتخاب اعضائها ورئيسها وفي سبيل ضمان استمرارية واستقرار عملها. كما ظهرت أيضا دعوة لتغيير الهبأة الحالية برمتها وانتخاب هبأة جديدة وكذلك تغيير الهيآت الفرعية، وهو ما دعا إليه أول أمس في المهدية المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي. غير ان هذين الخيارين يصطدمان حسب المختصين والخبراء بصعوبات تنفيذية على أرض الواقع قد تزيد من حجم التعطيلات المحيطة بعمل الهبأة. فالبنسبة للقانون المتعلق بالهبأة (وهو قانون أساسي) لا يمكن ان يسمح عامل الوقت اليوم بتنقيحه نظرا لضرورة إيجاد توافقات سياسية وقانونية حول التنقيح وهي مسألة صعبة المنال في ظل التجاذبات والصراعات السياسية القائمة اليوم. كما أن حل الهبأة الحالية تبدو بدورها عملية صعبة للغاية على ارض الواقع لانها ستتطلب اللجوء الى الصيغ والاشكال نفسها التي وقع اعتمادها أثناء انتخاب الاعضاء الحاليين لاعفاء الاعضاء الحاليين وهي صيغ معقدة ايضا داخل مجلس نواب الشعب وقد تأخذ وقتا طويلا خاصة بالنظر الى حجم الخلافات السياسية القائمة اليوم والتي تسببت في تعطيل انتخاب رئيس الهبأة وتجديد ثلث اعضائها ومن الطبيعي انها ستكون أعمق في هذه الحالة. الحل بين أيدي البرلمان يبقى الحل لانجاح الانتخابات القادمة بين أيدي البرلمان المطالب اليوم بإيجاد الصيغ التوافقية المطلوبة لانتخاب رئيس الهبأة وثلث اعضائها في أسرع وقت وهي الدعوة التي كان وجهها رئيس الجمهورية مؤخرا لمجلس نواب الشعب . وهو ما يتطلب من الجميع تقديم تنازلات في سبيل حل هذه المعضلة الخطيرة التي باتت تهدد التجربة الديمقراطية في تونس لانه في صورة حصول لخبطة على تنظيم الانتخابات القادمة فان ذلك سيتسبب في حصول تطورات سياسية خطيرة موفى العام القادم ستهدد حتما مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي نجحت فيه تونس سنتي 2011 و2014. إجراءات معقدة.. نص قانون 2012 المحدث لهبأة الانتخابات على اجراءات يصفها المختصون بالمعقدة والمتشعبة لانتخاب اعضاء الهبأة ولتجديد ثلث أعضائها. ويرون أنه كان بالامكان الاعتماد على اجراءات مبسطة تفاديا لكل التعطيلات التي قد تضرب المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة ولغلق الباب امام كل نوايا تأخير أي استحقاق انتخابي. من ذلك مثلا: الفصل 6 يتم انتخاب أعضاء مجلس الهبأة العليا المستقلة للانتخابات طبقا للإجراءات التالية : يتم إنشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. تتكون اللجنة الخاصة بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب (10) مع اعتماد أكبر البقايا وعند تساوي البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة ... يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين (36) لانتخاب الأعضاء التسعة (9) لمجلس الهبأة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة ..تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة والثلاثين (36) قبل التصويت.. يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة (9) أعضاء من قائمة المرشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل الخامس ويرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها. .. ينتخب رئيس الهبأة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين. يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهبأة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. الفصل 9 يتم تجديد تركيبة مجلس الهبأة بطريقة تجديد الثلث كل سنتين طبق الإجراءات المقررة بالفصول الخامس والسادس والسابع من هذا القانون.