علق تسعة اعضاء بالمجلس البلدي بسيدي مرشد جنوب ولاية سليانة نشاطاتهم بعد ان لاح لهم وجود خروقات قانونية اضافة الى وجود شبهات فساد وتلاعب بالأموال العمومية. بلدية سيدي مرشد تضم 18عضوا من حزب نداء تونس ومستقلين و حركة النهضة .وانطلقت كما هو معهود بعقد لقاءات مع المواطنين و الاستماع الى مشاغلهم و اعطاء اولوية للاهم قبل المهم من خلال الانجازات باعتبار ان البلدية مستحدثة و ميزانيتها لا تتخطى 500الف دينار و التي لا تستجيب الى مطالب الاهالي ,و ما زاد الطين بلة ان البلدية تضم خمس عمادات كلها ذات طابع ريفي و تفتقر الى الى ابسط الضروريات ...لكن و بعد تلك الجلسات الماراطونية و تدوين مشاغل الاهالي عمل البعض من الاعضاء الى الانفراد بالراي و اخذ القرارات و كانت الشرارة الاولى لحالة الانقسام عملية الفرز لانتداب 15عاملا و ذلك دون دعوة لجنة اعداد المناظرات مما اضطر عضوين من اللجنة الى الاستقالة و عدم عقد محضر جلسة في الغرض حيث تم الفرز بشكل احادي من قبل رئيسة لجنة الفرز ليتم الكشف عن خروقات تحت غطاء قانوني. اذ عمد رئيس البلدية الى القيام باستشارة لشراء قطعة ارض تمسح 7800متر على حساب الميزانية المرتقبة من صندوق القروض لبناء مقر دائم للبلدية و هو ما عارضه عدد من الاعضاء و نشطاء في المجتمع المدني باعتبار ان تلك الاموال لا بد ان تصرف في ما هو اهم اضافة الا انه تم صرف 180لتر بنزين الى احد موظفي البلدية علما و ان البلدية لا تملك سيارة تشتغل بالبنزين. الخروقات و التجاوزات لم تصل الى هذا الحد فقد عمل بعض الاعضاءعلى اعطاء اهمية لعمادة على حساب اخرى تحت غطاء الموالاة او الانتماءات الحزبية مما جعل 09من الاعضاء من المجلس البلدي وهم 4 مستقلون و4 من النداء و1 من النهضة يعلقون نشاطاتهم في مرحلة اولى و اللجوء الى القضاء في مرحلة ثانية.
