تونس (الشروق) ينطلق الْيَوْمَ الاعتصام المفتوح للأساتذة الجامعيين بمقر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي احتجاجا على ما اعتبروه تهميشا لهم و استخفافا بمطالبهم و انقلابا عن الاتفاقيات المبرمة بين سلطة الاشراف والجامعة العامة للتعليم العالي . ويأتي قرار «اعتصام الصمود « لمختلف الاساتذة الجامعيين المنضوين تحت لواء الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي ادان من خلالها الجامعيون السياسة المعتمدة في التعامل مع مطالبهم التي تضمنتها محاضر جلسات سابقة لم تفعل على ارض الواقع على غرار منحة تأطير مشاريع ختم الدروس PFE بالنسبة للعديد من المؤسسات الجامعية و منحة التشجيع على نشر الأبحاث العلمية الى جانب منحة التنسيق البيداغوجي و بالمتعاونية التي تمثل محور اتفاق مارس 2018 . كما مثل النظام الأساسي الذي تعمل الوزارة على تمريره عبر توظيف مجلس الجامعات نقطة خلاف عميق بين سلطة الاشراف و المحتجين الذين اعتبروا ذلك تمشيا انقلابيا لا يمكن تمريرهباي شكل من الاشكال مطالبين بضرورة العودة الى لجان الإصلاح الثلاثية و إقرار زيادات «معتبرة و مجزية» في اجور الجامعيين و الاسراع في الإعلان عن فتح خطط الترقية و الانتداب . وتعود مختلف هذه المطالب التي رفعها الْيَوْمَ الاساتذة الجامعيون و التي مثلت سببا أساسيا لدخولهم في اعتصام مفتوح ، الى اتفاقيات سابقة مبرمة مع الوزارة تعود الى السنة الجامعية الفارطة جاءت اثر تحركات احتجاجية مختلفة وصلت حينها حد الاضراب و لازالت تراوح مكانها الامر الذي خلق توترا واحتقانا في صفوف هؤلاء المحتجين .