مكتب نابل (الشروق) يعرف الشّريط السّاحلي التّونسي عموما خلال السّنوات الأخيرة العديد من الظّواهر الطّبيعيّة من مدّ وجزر وانجراف بحري والتّي تفاقمت تأثيراتها السّلبيّة على العديد من شواطئنا بفعل الإعتداءات بعدم احترام المسافات المطلوبة عند إنجاز المشاريع السّياحيّة وغيرها من الإعتداءات وغياب الدّراسات العلميّة لتأثيرات مختلف الإنجازات على البيئة وعلى حركيّة الرّمال وأمواج البحر من أجل المحافظة على التّوازن البيئي المطلوب على غرار المشروع الضّخم لمارينا ياسمين الحمّامات المنجز منذ بداية تسعينات القرن الماضي والذّي تبيّنت في مراحل لاحقة تأثيراته السّلبيّة على البيئة وبقيّة الشّواطئ والتّي كان من الممكن الحدّ منها لو اتّخذت التّدابير اللاّزمة في الإبّان كما تخوّف الكثيرون من تقدّم البحر بدرجة غير مسبوقة بشاطئ وسط المدينة قبل أن يتراجع قليلا وعبّر البعض الآخر عن استيائهم لتعمّد أحد النّزل إلى الإنطلاق في أشغال لازالت متواصلة حسب ما عاينّاه بتركيز حواجز حجريّة بالشّاطئ بدعوى حماية النّزل دون احترام للقوانين المنظّمة لحماية الملك العمومي البحري ويحمّلون المسؤوليّة لكافّة الهياكل المتدخّلة من وكالة حماية وتهيئة الشريط السّاحلي التّي أعطت موافقتها الأوّليّة وخاصّة البلديّة التّي لم تتحرّك في الوقت المناسب لإيقاف هذا المشروع الذّي إلى جانب انعكاساته البيئيّة سيمنع حقّ المواطن من حرّية بلوغ البحر والمرور على ضفافه طبقا للفصل 7 من الأمر الحكومي عدد1847 المؤرّخ في 20ماي2014 والمتعلّق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري ومن المنتظر أن يكون مجلس بلديّة الحمّامات قد عقد مساء أمس جلسة استثنائيّة للنظّر في موضوع التّجاوزات على الشّريط السّاحلي.