اكد المدير العام لوكالة حماية الشريط الساحلي محمد الصغير بن جدو في ندوة خصصت لمسالة «التصرف في الملك العمومي البحري» انتظمت امس الاربعاء بصفاقس ان ظاهرة «السوحلة» باتت تهدد المنظومة الايكولوجية، وساهمت في زيادة الانجراف البحري بسبب التغيرات المناخية، تعدد الانشطة البحرية على كامل السواحل التونسية، وقد تم تخصيص حوالي 60 مليارا للتدخل بجهات قرقنة ورفراف وسوسة وسليمان للحد من الاعتداء على الملك العمومي البحري، وتحديد5 مناطق ذات اولوية للتدخل وانجاز اشغال حماية من الانجراف البحري. وقال المدير العام للوكالة ان وجود 7موانيء و34خطا بحريا قارا يساهم في نقل حوالي 30مليون طن من السلع و720 الف مسافر و300 الف سيارة سنويا، وتمركز 90بالمائة من الوحدات السياحية، الى جانب 90بالمائة من المناطق الصناعية على الشريط الساحلي، قد ساهم في هشاشة الوسط البحري وكامل منطقة الساحل التونسي من الشمال الى الجنوب، والذي طرأت عليه عديد التغيرات السلبية تمثلت في ظاهرة ما يسمى ب»السوحلة» وهي تدهور المنظومة الايكولوجية، والمناطق الرطبة وتفاقم ظاهرة الانجراف البحري، التي مست كثيرا «براس المال الشاطئي» الذي يعد العمود الفقري للسياحة التونسية. برنامج حماية وأفاد مدير عام وكالة الشريط الساحلي انه شرع في تنفيذ برنامج وطني لحماية 24كلم من السواحل التونسية بما قدره 60 الف دينار تقع بمناطق سوسة الشمالية ورفراف وجزيرة قرقنة، والمحافظة على التوازن الايكولوجي للشواطئ وحمايتها من الانجراف في اطار برنامج وطني لاستصلاح الكثبان الرملية الساحلية، باستعمال التقنيات اللينة للتصدي للرياح، فيما يجري الاعداد لانجاز الدراسات المعمقة لتشخيص الوضعيات البيئية بالسواحل التونسية على طول 54كلم وتحديد التهديدات التي تواجهها، ووضع برامج وتدخلات للتأقلم مع التغيرات المناخية وحماية المنظومات الساحلية، بالإضافة الى البحث عن التمويلات الخاصة بانجاز اشغال حماية السواحل من الانجراف البحري، والحد من الاعتداء على الملك العمومي البحري في خمس مناطق ذات اولوية في عمليات التدخل وعلى طول 40 كلم. تهديدات من جهة اخرى افاد المدير العام للوكالة، ان الواجهة البحرية التونسية مهددة بعدة عوامل مناخية وبشرية واقتصادية، بسبب تنامي حركة الامواج وتفاقم استغلال الثروات البحرية والزحف العمراني الفوضوي، وتركيز البنية التحتية قرب السواحل، ما تسبب في تزايد مخاطر الانجراف البحري، الذي مس حوالي 127كلم من الشواطيء منها 50 كلم عرفت تراجعا حادا على مستوى ضفاف البحر، وعرفت تدهورا وإتلافا للعديد من الكثبان الرملية المتاخمة للشواطئ، مشيرا الى ان الملك العمومي البحري يعاني من تفاقم حجم الاعتداءات المتزايد، بسبب التحوز العقاري والبناء الفوضوي، وردم السباخ وإلقاء الفواضل والسوائل واستغلال الثروات البحرية بشكل عشوائي، ما خلف تصحرا وانجرافا بحريا، وتلوثا بيئيا كبيرا. ادوار مشتركة وتظل مسؤولية حماية الشريط الساحلي من الاعتداءات في اعتقادنا، مسؤولية مشتركة بين عدة اطراف، منها الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي، والوكالة الوطنية لحماية البيئة والمحيط ووزارات التجهيز والفلاحة،والبلديات، والمواطن، ومكونات المجتمع المدني الذين عليهم بالتحسيس بضرورة الحفاظ على الشواطيء من الانتصاب الفوضوي، والبناء غير المرخص فيه،وبعدم الاعتداء على الملك العمومي البحري بأي شكل من الاشكال، فيما تحتاج بعض الحالات والاعتداءات الى الصرامة في تطبيق القانون،واللجوء الى القضاء - ان لزم الامر - للضرب على ايدي المعتدين،الى جانب السرعة في تنفيذ اشغال الصيانة ومراقبة اعمال المقاولين، في بعض المواقع والمناطق الساحلية مثلما هو الحال في جزيرة قرقنة،التي نفذ فيها برنامج ضخم بالتعاون مع البنك الالماني للتنمية بما قدره 16مليارا، إلا ان الاشغال في منطقة «العطايا» و»الشرقي» لم تنجز بالشكل المطلوب، وأصبحت مياه الامطار تهدد منازل المواطنين، وتعطل حركة المرور في المسالك المتاخمة للمشروع، وذلك لعدم تدخل وزارة التجهيز لتعبيد الطرقات، وانجاز الممرات «المائية» وفق المواصفات المطلوبة.
