تدخل تونس اليوم السنة التاسعة من مسار الثورة على أمل انقاذ مسار الانتقال الديمقراطي في سنة انتخابية تدفع ضرورة الى حتمية التغيير قبل فوات الآوان. فما المطلوب اليوم للإنقاذ؟ تونس الشروق: وتحيي اليوم تونس الذكرى الثامنة لثورة الحرية و الكرامة التي دخلت معها البلاد في مرحلة تاريخية وسياسية جديدة شعارها السير في اتجاه تحقيق الحرية والانتقال الديمقراطي، على المستوى السياسي،والاستجابة للاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للشعب والتي عكسها شعار المطالبة بالكرامة. أسوأ مرحلة واعتبر أستاذ القانون العام الداخلي و القانون الدولي توفيق بوعشبة إن البلاد تعيش في نظر غالبية الشعب التونسي وباستثناء المستفيدين من التغيير السياسي الحاصل، أسوأ مرحلة في حياتها لا سيما منذ الاستقلال. فالدولة التونسية في رأيه فقدت جزءا هاما من سيادتها، و تعرضت لاختراقات غير مسبوقة و غير مقبولة الى جانب فقدانها جانبا هاما من هيبتها. وشدد بوعشبة على ان الوضع الاقتصادي يعيش اليوم أسوأ مرحلة حيث ان تونس الخيرات صارت تفتقر إلى الحليب و إلى مواد غذائية أخرى ينضاف اليه فشل في المنظومة السياسية بمختلف مكوناتها التي جاء بها دستور مليء بالفخاخ . واعتبر محدثنا أن الوضع الامني ازداد سوءا وان البلاد تعيش على وقع عدد من التهديدات المتنوعة يضاف إليها تهديد بإضراب عام سببه العلاقة المتوترة بين المركزية النقابية والحكومة، فضلا عن عدد المشكلات التي تسبب اليوم قلقا عميقا لعموم التونسيين و التونسيات، خالصا بالقول:" و الغريب في الأمر أن الذين اوصلوا البلاد إلى هذه الحالة الخطرة و المتردية يسعون اليوم إلى تجديد أو ضمان استمرار مواقعهم في الانتخابات المقبلة.» وضع صعب واليوم وبعد حصيلة 8 سنوات من الثورة يحيي الشعب التونسي ذكراها بكثير من المرارة على حد توصيف القيادي بالجبهة الشعبية عمّار عمروسية، ويستند محدثنا في هذا الحكم الى ماتعيشه تونس اليوم من تعمق ازمة منظومة الحكم، وتزايد وتيرة الاحتقان الاجتماعي التي مست جلّ القطاعات من التعليم والصحة و المهن الحرة وغيرها، علاوة على استشراء الفساد و انهيار المقدرة الشرائية، ومواجهة التونسيين لظواهر غير مألوفة على غرار فقدان الادوية و المواد الاساسية. وتزايد الصعوبات الاجتماعية و الاقتصادية خلال سنوات مابعد الثورة، يدفع وفق عمروسية الى التقهقر الفظيع منذرا بتفكك الدولة وانهيارها، سيما وأنّ الازمة قد طالت الطبقات الوسطى وسط انسداد في افق المفاوضات الاجتماعية. ويعتقد عمار عمروسية أن السؤال المخيف الذي يتزامن مع ذكرى مرور 8 سنوات من الثورة :" الى اين تسير البلاد؟»، غير أن الامل في رأيه مازال قائما ، وأن المطلوب لانقاذ الوضع المتردي يكمن في رأيه في حلين اثنين، سواء عبر تغيير موازين القوى من خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، أو من خلال ثورة جديدة مرجح حدوثها أمام الغضب الاجتماعي المتزايد. وحدة وطنية وقرارات شجاعة ولاحظ عضو المكتب السياسي لحركة النهضة عبد الله الخلفاوي بروز اصوات تنادي بافضلية الوضع قبل الثورة معتبرا ذلك طبيعة سيكولوجية تجعل الانسان يحن على الدوام الى الماضي ويخاف المستقبل، مشددا على جسامة المكسب الذي حققته الثورة والمتمثل في تبوؤ البلاد ( تونس) في المنطقة العربية الاسلامية النهج الديمقراطي حيث ان هذا المنجز في رأيه يعد مكسبا لا يقدر بثمن للاجيال القادمة.وبين محدثنا ان مانعيشه من اوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، تعاملت معه الحكومات المتعاقبة بآليات اطفاء الحريق التي من شأنها ان تضاعف الازمات بدلا من حلها معتقدا ان الحل يكمن اولا في تهدئة منسوب التوتر الى حين اجراء الاستحقاقات الانتخابية الفاصلة ومن ثمة العمل على تكوين حكومة وحدة وطنية قوية تتخذ جملة من الاجراءات الاقتصادية الشجاعة في سياق معالجة المشاكل الهيكلية والتراكمات التي لم تكن يوما وليدة هذا المسار الثوري. الحوار الوطني مطلوب وعلى اعتبار ضيق الوقت الفاصل عن المواعيد الانتخابية فان خطة انقاذ مسار الانتقال الديمقراطي، كما يعددها المراقبون، تهدف اساسا الى تحقيق الحد الادنى من التهدئة على أمل ان تكون الانتخابات القادمة فرصة للتغيير، وفي هذا السياق دعا المحلل السياسي و استاذ التاريخ المعاصر عبد اللطيف الحناشي الى اجراء حوار وطني واسع يجمع الاطراف السياسية الكبرى داخل الحكومة وخارجها مع الاطراف الاجتماعية وممثلي القطاعات المهنية لتباحث سبل و كيفية الخروج من الازمة الخانقة و التقليل من منسوب التوتر، وذلك الى حين اجراء الاستحقاقات الانتخابية أواخر العام الحالي.ويرى الحناشي ان المطلوب في الوقت الراهن تحمل كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المسؤولية في ايجاد الحد الادنى المشترك في التوافق، بما من شأنه ان يبعد نهائيا شبح الاضراب العام وأن يكون ذلك خطوة مُهمة في طريق الحوار الوطني. وشدّد محدثنا على أهمية الحوار الوطني في نزع فتيل الاحتقان مستشهدا في ذلك بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤخرا في تجميع القوى السياسية والاجتماعية وما خلفته هذه الخطوة من تهدئة نسبية في المشهد العام.