مثّلت انتخابات 26 أكتوبر 2014 منعرجاً هاماً في الحياة السياسية في تونس، ولجت من خلاله البلاد مرحلة جديدة في مسار انتقالها الديمقراطي بعد عقود الديكتاتورية التي عاشتها. وكان ذلك اليوم حدثاً هاماً رسّخ لا فقط في تاريخ تونس وإنما في أذهان كلّ من عاصر وعاش لحظات تلك الفترة الزمنية بغض النظر عن الصعوبات والهزات التي رافقت مرحلة الانتقال الديمقراطي. وقد أفرزت تلك الانتخابات التشريعية مشهداً سياسياً معقداً حيث تحصلت حركة نداء تونس على الأغلبية ولكنها لم تكن أغلبية مريحة، إذ تلتها حركة النهضة (التي كانت حسب خطابات الحملة الانتخابية خصم النداء الأكبر) بفارق بسيط، ممّا جعل الحركتين تدخلان في تحالف حكومي (إلى جانب حزبين آخرين)، تحالف باركه البعض واعتبره ثمرة توافق في ما عدّه البعض الآخر "زواج متعة" بين النداء والنهضة. واليوم بعد مرور سنة على الانتخابات التشريعية، لا تزال الرؤية "غير واضحة" ولا يزال مستقبل البلاد مجهولاً وغامضاً خصوصاً مع التحديات الأمنية المتمثلة بالخصوص في آفة الإرهاب، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردّي والأوضاع الاجتماعية. كما لا يزال أداء كلّ من الحكومة ومجلس نواب الشعب محلّ انتقادات إذ يبدو ان الشعارات التي قدمتها الأحزاب خلال الحملة الانتخابية لم يتحقق منها الكثير، علاوة عن شعور عام بأن شيئاً لم يتغيّر في سياسات الحكومة وخاصة الإصلاحات الاقتصادية المستعجلة. حكومة غريبة في هذا السياق، قال المؤرخ الجامعي والمحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريح لحقائق أون لاين، ان البلاد مرّت خلال هذه المدة الزمنية بظروف صعبة سياسيا واقتصاديا وأمنيا مضيفاً انه ليس من السهل على حكومة كالحكومة التي شكلها الحبيب الصيد ان تواجه هذه المشاكل سواء منها الموروثة والمتراكمة أو المستحدثة. وأشار الحناشي إلى ان تشكيلة الحكومة في حدّ ذاتها بدت غريبة إذ لا يقود الحكومة شخصية تنتمي إلى الحزب الذي يمثل الأغلبية في مجلس الشعب بل شخصية مستقلة حزبيا وربما سياسيا، يفتقر هو وحكومته ل"حزام"سياسي وحزبي، وفي ظل هذا النظام البرلماني ايضا تتشكل حكومة رباعية تفتقد للتوازن بين أطرافها، على حدّ تعبيره. وأردف حديثه بالقول ان الحكومة تفتقر كذلك للإنسجام إلى جانب محدودية تجربة أعضائها باعتبار ان هناك منهم من أتى لعالم السياسة بعد الثورة وهناك من لم يتحمّل مسؤولية إدارية طوال حياته بل الكثير منهم لا يملك حتى تجربة في منظمات المجتمع المدني، معتبرا انه رغم حسن النية وحتى الرغبة في العمل والانجاز لا يبدو أن حكومة الصيد قد تمكنت من تحقيق الحد الأدنى من انتظارات المواطنين أو بعض من وعودها (لسنة وليس لخمس سنوات)في مجال محاربة الفساد او معالجة البطالة أو التنمية الجهوية. ولفت النظر إلى انه رغم ان وزارتي الدفاع والداخلية حققتا إنجازات أمنية مهمة فان ذلك لم يمنع من حصول عمليات إرهابية موجعة في أهم مدن البلاد الأمر الذي أضرّ باقتصادها. وفي ما يتعلّق بأداء الأحزاب، اعتبر محدثنا ان الأحزاب "الكبرى" تعيش ظرفية داخلية صعبة بل أزمة ذات أبعاد فكرية وأخرى هيكلية في ظلّ التحضير لمؤتمراتها مشيراً إلى ان الأحزاب الصغرى اندثرت أو توجد في حالة غيبوبة بما فيها تلك التي لها تمثيلية في البرلمان. وبيّن ان البعض من قياديي أحزاب الحكومة التشاركية يساندون الحكومة لأسباب أو لأخرى (ذاتية أو موضوعية) والبعض الآخر لا "يتورّعون" في نقدها نقداً لاذعاً وهو ما يؤثر على السير الطبيعي للحكومة وسلوك وزرائها بل على البلاد عامة، وفق تقديره. عجز عن تركيز أهم المؤسسات الدستورية وبخصوص مجلس نواب الشعب، أبرز عبد اللطيف الحناشي انه رغم الأعمال الهامة التي ميّزت أداء أعضاء المؤسسة التشريعية خلال سنة - على المستوى التشريعي قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وقانون ميزانية الدولة التكميلي لسنة 2015 - عجز المجلس إلى حدّ الآن عن تركيز أهم المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وبعض النصوص القانونية ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، حسب قوله. وأعرب عن اعتقاده بأن "المشاحنات" بين أعضاء الكتل الحزبية، لأسباب إيديولوجية تارة وسياسية تارة أخرى، أو داخل أعضاء الكتلة الواحدة نتيجة الخلافات والصراعات داخل بعض الأحزاب، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الغيابات وإهدار الوقت وعدم انضباط بعض النواب، كلّ هذه العوامل أثرت على أداء المجلس. خطاب معاكس للوعود الانتخابية على صعيد آخر، أشار الحناشي إلى ان البرامج الانتخابية، الاقتصادية والاجتماعية، لجميع الأحزاب كانت طموحة جداً بهدف "إغراء" الناخبين للتصويت لصالحهم وضخّمت وعودها بالرغم من أنها على يقين بعدم قدرتها على تحقيق الحدّ الأدنى ممّا طرحت نظراً لعدم قدرتها وللظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مبيناً ان هذا الأمر مؤسف جداً أن الاحزاب ساهمت بذلك لا فقط في إبعاد ناخبيها عنها بل و في هروب المواطنين من الاهتمام بالسياسة وبالشأن العام عموما، لافتاً إلى ان خطابها السياسي كان معاكساً لما وعدت به ناخبيها. مسقبل مرتبط بالنشاط الإرهابي وأكد الحناشي ان مستقبل البلاد مرهون بإرادة أبنائها وقدرتهم على تجاوز الصعوبات والمشاكل موضحاً انه مرتبط أيضاً أشد الارتباط بتطوّر الأوضاع في ليبيا واتجاهاتها كما في سوريا والمتوسط عموماً. وشدد في الآن ذاته على ارتباط المستقبل بالوضع الأمني وبالنشاط الإرهابي داخل البلاد نظراً لطبيعة الاقتصاد التونسي ولوجود أعداد هامة من التونسيين المقاتلين في سوريا والعراق وفي ليبيا واحتمال ارتفاع عدد الهاربين أو العائدين عن سابق إصرار وتخطيط من هؤلاء المقاتلين من بؤر التوتر وتركّز عدد منهم في المعسكرات التكفيرية المقامة على بعض المناطق الليبية ممّا يشكّل خطراً محتملاً على تونس.
