ارتفاع الاسعار... ندرة بعض المنتجات الاساسية... العجز المتفاقم في الميزان التجاري... كل هذه المحاور طرحتها "الشروق" على وزير التجارة عمر الباهي واستطلعت معه استراتيجيات وزارته للتصدي لتلك الظواهر التي اقلقت المواطن واستنزفت ميزانية الدولة. بعد ما يزيد عن السنة من توليكم حقيبة وزارة التجارة هل من جرد يقيم نتائج عملكم خلال كل تلك الفترة؟ رغم ما نؤمن به من صعوبات تعترض المواطن من ناحية ارتفاع الاسعار او بعض الندرة في مواد اساسية فان حصيلة ما قمنا به في الفترة السابقة اعتبره ايجابيا حيث ركزنا على المراقبة الاقتصادية لتحسين ادائها لانها المدخل الاهم للتحكم في الاسعار ولان جهاز المراقبة لا يمتلك الامكانات اللازمة للقيام بدوره على احسن ما يرام فقد وضعنا خطة لتحسين اوضاع الموظفين وتحسين الامكانات المادية الموضوعة على ذمتهم وسننتدب في سنة 2019 على الاقل 100 عون اضافي كما سنعزز وسائل العمل بمائة سيارة اضافة الى تمتيع اعوان المراقبة بمنح تحسب على اساس ما يتم ضبطه من مخالفات. وقد طبقنا خلال سنة 2018 قرابة 700 قرار غلق بل اننا في الاسبوعين الفارطين فقط اغلقنا 80 محلا كما قمنا بعمليات نوعية للتصدي للمحتكرين مثل ما قمنا به في صفاقس منذ مدة قليلة حين كشفنا شبكة لاحتكار الزيوت المدعمة ووضعنا خطة للمراقبة والمداهمة على المستوى الوطني تحت اشراف رئيس الحكومة فوزارة البيئة ستعتني بمقاومة الانتصاب الفوضوي ووزارة الصحة ستتابع مدى مطابقة المعروضات لمواصفات السلامة وستهتم وزارة المالية بالتهريب والاسواق الموازية عبر جهاز الديوانة اضافة الى جهود وزارة الداخلية وهنالك اجتماعات دورية على اعلى مستوى لمتابعة تطبيق هذه الاستراتيجيا وتحديد مدى نجاعتها. لكن المواطن مازال لم يلمس ذلك على ارض الواقع بل انه بعد ان كان يعاني من معضلة ارتفاع الاسعار انضافت اليها معضلة فقدان منتجات غذائية حيوية ؟ ارتفاع الاسعار ليس وليد رغبة من الحكومة او من التجار بل يجب ربطه بالعجز الحاصل في الميزانية والذي كان يتجاوز 6 بالمائة وسعت الحكومة الى التخفيض فيه في سنة 2018 الى مستوى 4,9 بالمائة وهذا تم من خلال الترفيع في اسعار الطاقة لمجابهة الارتفاع الحاصل في اسعار البترول في الاسواق العالمية وهو ما انجر عنه ترفيع في سعر الكلفة لعديد المنتجات كما تم الاعتماد في ميزانية السنة الفاطة على الموارد الجبائية وهذا ايضا انعكس على الكلفة من خلال الترفيع في عديد الاداءات ولا يجب ان ننسى ان بلادنا مرت خلال السنوات الثلاثة الفارطة بفترات جفاف ادت الى انخفاض مخزون المياه في عديد السدود وهذا ادى الى تقلص المساحات المزروعة وتقلص الانتاج... ناتي الان الى ندرة المواد الاساسية وهنا استطيع الجزم اننا انطلقنا في تجاوز ازمة الحليب منذ اكثر من اسبوع وتم ضخ اكثر من 1,2 مليون لتر في الاسواق. ولم عرفت هذه المادة ندرة وقد كنا في السابق نشهد سكبا للحليب في الشوارع؟ انتاجنا من الحليب نقص في المدة الفارطة لاننا كنا في فترة تراجع طبيعي في الانتاج كما ان قطيع تونس من الابقار في تناقص لاكثر من سبب نحن عاكفون صحبة وزارة الفلاحة والمعنيين بالامر على معالجته للحد منه واريد ان الفت الانتباه الى امر مهم وهو اننا في سنتي 2017 و 2018 لم يتم سكب لتر واحد في الشوارع بل تم تصدير كميات مهمة. هل يعقل ان نصدر ما ننتجه ثم نضطر في ما بعد الى التوريد؟ نحن لا نصدر الحليب من اجل التصدير بل نصدره لاننا في فترات ذروة الانتاج لا نستطيع خزن الفائض عن الحاجة كما اننا لم نورد كميات مهمة كما يروج البعض بما يضر الفلاح او مصانع الحيلب ففي السنة الفارطة لم نستورد الا ما نسبته 1 بالمائة فقط من كميات الاستهلاك التي تصل الى 700 مليون لتر واضطررنا الى التوريد حتى لا ترتفع اسعار الحليب ونحن لا نصدر او نورد الا وفق حجم المخزون وقدرته على تغطية السوق الداخلية. وماذا عن انعدام مواد مثل السميد من الاسواق؟ ندرة السميد سببها ظهور عادات استهلاكية جديدة غير منزلية مثل "الطابونة" و"الملاوي" اضافة الى استعماله في التغذية الحيوانية لانه اقل كلفة من الشعير ونحن قمنا بما يلزم لتوفيره من خلال ضخ 400 الف قنطار الى المطاحن في الفترة الاخيرة وسنتدخل كلما حتم الامر لان المخزون الاستراتيجي للحكومة ثابت ولم ينقص وبالتالي لا خوف من ندرة السميد او اي مادة غذائية اخرى. تمّ مؤخرا سحب نحو 200 منتج من التوريد الحر ووضع شروط لتوريدها فهل ننتظر نتائج مهمة ام انها ستزيد في تغول التهريب والسوق الموازية؟ الضغط على عجز الميزان التجاري يتم بتقنين التوريد وقد وفرنا ما قيمته 300 مليون دينار لخزينة الدولة بفضل تلك الإجراءات وحين ناخذ مثل هذه القرارات علينا ان لا نخاف من تغول التهريب فمصالح الديوانة وقوات الامن بالمرصاد للمهربين وتحقق في هذا الجانب نجاحات مهمة. ولم لا يتم اقرار منع توريد أي منتج يمكن تصنيعه في تونس؟ لا يمكن غلق الباب كليا امام التوريد لان النظام التجاري العالمي محكوم باتفاقيات لا يمكن تجاوزها فان نحن اغلقنا الباب امام منتجات بلدان فانها ستعاملنا بالمثل وهذا سيضر بقدراتنا التصديرية. ولكن القانون العالمي يبيح لكل دولة اتخاذ اجراءات مع البلدان التي تعرف معها عجزا كما اننا نشهد حروبا تجارية بين الصينوامريكا وبين هذه الاخيرة والاتحاد الاوربي؟ نحن نعمل حاليا على دراسة إجراءات على مستوى اتفاقية التبادل الحر لمزيد الضغط على عدة منتجات وفي ما يخص الحروب التجارية اولا علينا ان نحدد ما هي المنتجات التي تدخل في نطاق هذه الحرب كما اننا علينا ان نراعي موازين القوى في هذه الحروب فتونس ليس لها امكانيات الصين ولا امريكا ولا الاتحاد الاوربي ورغم ذلك ناقشنا مع عديد الدول اختلال ميزان المبادلات لصالحهم لتعديله حسب ما تتيحه القوانين والمعاهدات العالمية للتجارة. وقد مكنت الإجراءات الحمائية التي اتخذناها من تقليص حجم المواد الاستهلاكية الموردة بنسبة 20 بالمائة وتم توفير مبلغ في حدود المليار دينار. لكن عجز الميزان التجاري يستفحل من سنة الى اخرى ؟ من المهم جدا ان نعي الاسباب الحقيقية للعجز التجاري والتي تتمثل بالأساس في الارتفاع الكبير الذي بلغه سعر برميل النفط اذ ان 6 مليارات دينار متاتية من العجز الطاقي وقد تراجعت نسبة التغطية الطاقية من 105 بالمائة سنة 2007 الى مستوى 26 بالمائة حاليا كما ان قطاع الفسفاط في تراجع فتونس صدرت سنة 2007 ما قيمته 2,1 مليار دولار وفي السنة الفارطة صدرنا بما قيمته 700 مليون دينار فقط ولو نحل اشكالية العجز الطاقي وتراجع تصدير الفسفاط فان العجز التجاري سيتراجع الى ارقام معقولة جدا كما ان صادراتنا تناقصت في السنوات الاخيرة بفعل التراجع الشامل في الانتاج لغياب ثقافة العمل عند نسبة مهمة من التونسيين اضافة الى مشاكل الموانئ وايضا تراجع الدينار. هل توصلتم الى اتفاق مع وكلاء السيارات ووزارة التجارة حول مقدار التخفيض في اثمان السيارات الشعبية ؟ حين اتخذنا اجراء التخفيض في الاداءات على السيارات الشعبية قلنا ان نسبة التخفيض في الاسعار ستكون ما بين 3 الاف دينار و 5 الاف دينار وقد جلسنا يوم الخميس الفارط مع غرفة وكلاء السيارات وأوضحنا لهم ان توسيع قاعدة المتمتعين بالسيارة الشعبية وتخفيض اثمانها بالقدر الذي توقعناه سيضاعف من مبيعاتهم ويدفعهم الى توريد كميات اكبر وبالتالي لن يتضرر هامش ربحهم. «الفرانشيز» أثار مخاوف الصناعيين في النسيج والأحذية خاصة؟ لكن الارقام تشير ايضا الى ان صادراتنا من النسيج ارتفعت بنسبة 24 بالمائة سنة 2018 كما ان قطاع النسيج فيه 15 الف فرصة عمل غير ملبية أي وظائف تنتظر من يشغلها وهو ما يعني ان القطاعين لم يتضررا كما ان "الفرانشيز" يساهم في تشغيل المصانع التونسية عن طريق توريدها للمواد الأولية منها ثم اعادة تصديرها الى بلادنا، كما يساهم في تشغيل اليد العاملة التونسية والفرصة متاحة امام "الماركات" التونسية للاستفادة من المنافسة لتطوير قدراتها للنجاح في ترويج منتجاتها داخليا او لكسب رهان التصدير. هل من الممكن ان تسعى الحكومة الى بعث مناطق حرة في اغلب المناطق الحدودية وليس في بعضها للحد من التهريب ؟ لنا مشروع مهم في بن قردان ستنطلق اشغاله قريبا ونحن بصدد وضع دراسة لارساء مناطق حرة على الحدود مع الجزائر وسيتم قريبا تحديد الجهات التي من المحبذ تركيز مناطق حرة بها. تونس تسعى الى نيل عضوية عديد التجمعات الاقتصادية فهل وفرت البيئة الملائمة للنهوض بالصادرات حتى تؤتي تلك الخطوات اكلها ؟ لمزيد دفع قطاع التصدير تم تخصيص ميزانية بقيمة 80 مليون دينار لصندوق النهوض بالصادرات في قانون المالية لسنة 2019، بعد أن كانت في حدود ال40 مليون دينار السنة المنقضية كما اننا نعمل على تطوير تصدير الخدمات الى دول تجمع "الكوميسا" او باقي التجمعات الاقتصادية الافريقية مثل الجامعات ومكاتب الاستشارات الهندسية والصناعات الدوائية اضافة الى تقوية باقي صادراتنا ونحن نسعى الى ان نثبت اقدامنا ايضا في غرب افريقيا بتحويل اتفاقية "سيدياو" لنصل مع اعضائها الى اتفاق تجاري تفاضلي. نختم معك اللقاء بسؤال حول صندوق الدعم هل من اجراءات جديدة حوله؟ لنا برنامج عمل لتوجيه الدعم الى مستحقيه عبر تغييره من دعم للمواد الى دعم لمداخيل المواطن وهو في مازال في مرحلة النقاش وانا شخصيا اراه مشروعا واعدا جدا. عمر الباهي في سطور من مواليد تونس العاصمة في 14 مارس 1975، متخصص في مجال العلوم الزراعية مهندس فلاحي متخرج من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس في اختصاص الانتاج النباتي وحائز على ديبلوم الدراسات المعمقة في علوم التربة من المعهد الوطني الفلاحي باريس قرينيون وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة مونبلييه بفرنسا. أنجز عددا من البحوث والدراسات الاكاديمية والحقلية في مجالات تخصصه وشغل مسؤوليات أكاديمية بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس. وتقلّد عمر الباهي مسؤوليات قيادية في اتحاد الفلاحين منها أمانة مال الاتحاد ومساعد رئيس مكلف بالإنتاج الحيواني. كما شغل منصب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالإنتاج الفلاحي ضمن حكومة الوحدة الوطنية منذ سبتمبر 2016. وهو متزوج و اب لطفلين.
