ذكرت تقارير اعلامية عبرية أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترومب للسلام في الشرق الأوسط ستقترح إقامة دولة فلسطينية على ما يصل إلى 90 في المئة من الضفة الغربيةالمحتلة على أن تكون عاصمتها في القدس الشرقية ولا تشمل الأماكن المقدسة. القدسالمحتلة (وكالات) ورفض البيت الأبيض الذي يتكتم على تفاصيل الخطة المسماة «صفقة القرن»، التقرير الذي بثته محطة ريشيت 13 التلفزيونية الصهيونية بوصفه تكهنا غير دقيق ويقول إنه لن يكشف عنها قبل شهور. وذكرت المحطة أن أمريكيين أبلغوا أحد المصادر بأن الخطة ستتضمن ضم الكيان الصهيوني لتكتلات استيطانية يهودية في الضفة الغربية في حين سيتم إخلاء أو وقف بناء المستوطنات المنعزلة. وأوضح التقرير أن ترومب يرغب في استكمال الإجراءات الصهيونية المقترحة بتبادل للأراضي مع الفلسطينيين وأن تكون المدينة القديمة التي تحيط بها الأسوار في القدس الشرقية، ويوجد بداخلها المقدسات اليهودية والإسلامية والمسيحية، تحت السيادة الصهيونية لكن بإدارة مشتركة من الفلسطينيين والأردن. وأضاف أن «معظم الأحياء العربية» في القدس الشرقية ستكون تحت السيادة الفلسطينية وستكون بها عاصمة الدولة الفلسطينية في المستقبل. ولم يشر التقرير إلى مصير اللاجئين الفلسطينيين الذي يعد أحد نقاط الخلاف الكبرى في الصراع الممتد منذ عشرات السنين، كما لم يتناول وضع قطاع غزة في هذه الخطة. وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تعارض السلام مع الكيان الصهيوني على هذا القطاع. وفي رسالة على موقع «تويتر» قال جيسون غرينبلات مبعوث ترومب إلى الشرق الأوسط وأحد مهندسي الخطة الرئيسيين بالإضافة إلى صهر الرئيس جاريد كوشنر إن التقرير «غير دقيق». لكنه لم يحدد الجزء غير الصحيح في التقرير. وفي أول رد فلسطيني أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن أي خطة سلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 1967 وعاصمتها كامل القدس الشرقية ستفشل. وقال أبو ردينة تعليقا على التسريبات الإعلامية حول تفاصيل ما يسمى ب «صفقة القرن» الأمريكية، إن «استمرار بث الإشاعات والتسريبات حول ما يسمى بملامح صفقة العصر التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الاستمرار في محاولة ايجاد أطراف إقليمية ودولية تتعاون مع بنود هذه الخطة هي محاولات فاشلة ستصل إلى طريق مسدود». وأوضح أن «العنوان لتحقيق السلام العادل والدائم هو القيادة الفلسطينية التي تؤكد أن أية طروحات تتعلق بالمسيرة السياسية يجب أن تكون على أساس الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف أن «طريق تحقيق السلام في المنطقة واضح، يمر من خلال الشرعية الفلسطينية، وأية مشاريع تهدف للالتفاف على آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال لن يكتب لها النجاح وستنتهي».
