تحوّل مهم أحدثه اتحاد الشغل انطلاقا من إضرابه العام الأخير، فبعد الدور النقابي والاجتماعي والوطني والسياسي المحتشم، يمر اليوم إلى مرحلة جديدة من دوره السياسي وهي قيادة المعارضة. الطبوبي: لن نتخلى عن حقّنا من أي من الانتخابات القادمة تونس الشروق: «الشعب يريد إسقاط النظام» الشعار الذي رفعه النقابيون هذا الخميس ليس جديدا فقد رفعوه سنة 2011 مع بقية أفراد الشعب المطالبين بزوال نظام بن علي. الجديد هذه المرة أن هناك شعارات وخطابات وردود أفعال تظهر استهداف الاتحاد لحكومة الشاهد تحديدا وتجعله زعيما فعليا لمعارضتها وتكشف عن طموحات في الوصول إلى الحكم. أما الشعارات فنورد منها «الشوارع والصدام حتى يسقط النظام»،و»ديقاج» الموجهة تحديدا للحكومة الحالية، و»حكومة العمالة»، و»يا شاهد يا عميل»... وأما الخطابات فنستدل منها بقول الطبوبي في اجتماعه الشعبي الأخير «لن نتخلى عن تونس، فقضيتنا ليست زيادة في الأجور بل قضيتنا الدفاع عن تونس واستقلال القرار الوطني...». وقوله أيضا «إن معركة الاتحاد اليوم معركة سيادة وطنية واستقلالية وكرامة حقيقية». وأما ردود الأفعال فتتمثل في اصطفاف العديد من المنظمات الوطنية والأحزاب المعارضة وراء الاتحاد في الإضراب ظاهريا والتصدي للحكومة باطنيا. مطلب ثانوي اتحاد الشغل منظمة نقابية بالأساس تدافع عن حقوق منخرطيها من العمال والموظفين ومع دورها النقابي تلعب دورا اجتماعيا من خلال الدفاع عن الطبقات الاجتماعية الضعيفة حتى وإن كانت غير منخرطة فيها، وتلعب كذلك دورا وطنيا بدأته أيام الحماية الفرنسية وتحافظ عليه إلى اليوم. عندما تطالب هذه المنظمة بالزيادة في الأجور وتفرض الإضراب العام فهذا يدخل ضمن دوريها النقابي في مقام أول والاجتماعي في مقام ثان، لكن الإضراب لم يكن من أجل المطلب النقابي الاجتماعي فحسب بل إن الاتحاد يرفع شعار «إضراب السيادة قبل الزيادة» بما يحوّل الزيادة في الأجور إلى مطلب ثانوي على أقل تقدير في مقام يفترض فيه أن تكون المطلب الوحيد أو الرئيس على الأقل ما يعني أن الاتحاد بحث عن فرصة للضغط على الحكومة ووجد مبررها في مطلب الزيادة. المطلب الأول إذن في أجندة المنظمة الشغيلة هو خوض معركة ضد الحكومة عنوانها «معركة السيادة الوطنية والاستقلالية والكرامة الحقيقية». قيادة المعارضة قد يرى البعض أن الاتحاد يمارس دوره الوطني الذي يفرض عليه الدفاع عن «سيادة البلاد واستقلاليتها وكرامتها الوطنية» ولكن للدور الوطني حدود تتمثل في تقديم النصيحة والانخراط في أي حوار وطني يهدف إلى ضمان مصلحة الوطن والاستجابة إلى أي طلب يتعلق بالهدنة الاجتماعية وعدم التدخل في الشأن السياسي واحترام ما يقرره مجلس نواب الشعب المنتخب من الشعب وعدم تجييش الشارع وخاصة عدم الدعوة إلى إسقاط الحكومة التي تستمد شرعيتها من البرلمان في ظل نظام برلماني. الاتحاد تجاوز الحدود كلها في دوره الوطني فمر بذلك إلى الجانب السياسي وهذا ليس شاذا في مسيرته ولكن الجديد أنه استغل ضعف الأحزاب المعارضة وتشتت مواقفها وتضارب مصالحها الضيقة ليحصل منها على ما يشبه التفويض في قيادتها لتحقيق رغبتها (إسقاط الحكومة). يمكن للمنظمة الشغيلة أن تنجح في ما فشلت فيه أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، فالإضرابات العامة الجهوية والوطنية والقطاعية وتأليب النقابات القطاعية وتوحيد جهودها تكفي لإسقاط أي حكومة مهما كانت قوتها السياسية والبرلمانية لكن للاتحاد مطمح سياسي آخر يتجاوز حد إسقاط الحكومة. التحفّز للحكم الاتحاد يستعد من الآن للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة سواء بتأسيس حزب سياسي يخوض التشريعية وترشيح قيادي من صلبه للرئاسية أو اختيار من ينوبه ويتحدث باسمه ويحفظ مصالحه في التشريعية والرئاسية معا. النتيجة المفترضة أن يكون هناك تحالف قادم بين حركة النهضة ومشروع الشاهد المنتظر يقابله تحالف سياسي بقيادة اتحاد الشغل وهذا التحالف سيكون بالضرورة يساريا بما أن الاتحاد بدأ معركته تحت شعار التصدي اليساري لحكومة اليمين. التحالف اليساري هو الذي يتصدى لإملاءات صندوق النقد الدولي وللتفويت في المؤسسات العمومية مهما اشتد تعثرها وهو الذي يقود الدعوة إلى تغيير المنوال التنموي والاستئناس بالتجارب اليسارية الناجحة في العالم وخاصة منها تجارب اليسار الاجتماعي فهل يفلح اتحاد الشغل في تجميع اليسار بعد فشل المحاولات السابقة في التجميع؟. 1956 شارك الاتحاد العام التونسي للشغل في الانتخابات التشريعية سنة 1956 لكنه لم يخضها منفردا بل في إطار جبهة وطنية ضمت معه خاصة الحزب الحر الدستوري بقيادة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. حق دستوري قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، إن «من حق المنظمة النقابية دستوريا المشاركة في الانتخابات وهو حق وطني حق ولكن المربّع النقابي هو الأصل علق الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، بقوله إن «من حق الاتحاد الدخول في الانتخابات والمشاركة فيها ولن يناقشه أحد في ذلك، لكن طبيعة وتركيبة المنظمة تقتضي بقاءه في المربع النقابي خاصة أنه نسيج من مختلف المدارس السياسية».
