أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني خلال مشاركته في أشغال المؤتمر السنوي للجامعة التونسية للنسيج والملابس الذي انعقد اول امس بسوسة تحت شعار «صناعة النسيج والملابس: مسؤولية واستراتيجية وتنمية» أن الحكومة أعدت خطة لإنعاش قطاع النسيج والملابس للفترة 2019 - 2023 سيتوج بإمضاء ميثاق قطاعي بين الحكومة من جهة والجامعة التونسية للنسيج والملابس من جهة أخرى. وأضاف الفرياني أن هذه الخطة تندرج ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي 2019 - 2020 الذي تم إعداده من قبل مجلس التحاليل الاقتصادية والمتكون من 6 محاور رئيسية. وذكر بمخطط العمل الذي تم عرضه على أنظار مجلس وزاري مضيق تم عقده في جوان 2017 والذي انبثق عنه 22 إجراء تم انجاز أغلبها مشيرا الى ان مخطط العمل يتضمن بالخصوص جدولة ديون المؤسسات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على امتداد 6 سنوات مع سنة امهال وإعادة هيكلة الديون الجبائية على 5 سنوات مع سنة امهال فضلا عن التسريع في انجاز محطة تطهير جماعية بالمنستير ومنطقة التكملة" التابعة للقطب التنموي بالمنستير الفجة". وأضاف ان الدولة رصدت ميزانية قدرها واحد مليون دينار لإنجاز دراسة استراتيجية حول قطاع النسيج وذلك في سياق العمل على توجيه القطاع نحو الأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.من جهته قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ان مهنيي قطاع النسيج لم يستسلموا امام المصاعب الكبيرة التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة وتمكنوا من استعادة المبادرة والانطلاق على قواعد جديدة آخذين بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية وذكر في هذا الاطار ان صادرات قطاع النسيج تطورت سنة 2018 بنسبة 18بالمائة بالدينار وبنسبة 5ر3 بالمائة بالاورو وذلك مقارنة بالسنة التي سبقتها مشيرا الى ان نوايا الاستثمار المصرح بها سجلت ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة سنة 2018 مما سيمكن من خلق 16500 موطن شغل جديد. وأشار ماجول الى ان قطاع النسيج رغم الانتعاشة المسجلة لايزال ضحية التجارة الموازية ويعاني من نقص اليد العاملة المختصة وعدم توفر المناطق الصناعية المهيئة مؤكدا ان المهنيين يشتكون من التعطيلات الإدارية وتدهور مناخ الاستثمار وتداعي البنية التحتية.