تونس الشروق: اثار تصريح كاتب عام وزارة التّربية نور الدّين بن رجب القاضي بامكانية الاقتطاع من رواتب المدرسين لمدة قد تصل الشهر و بان الدولة ليس لها خيار سوى تعليق الاجور ، استنكار الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي صنفته في خانة مزيد توتير الاجواء و ترهيب المدرسين على المضي قدما في تحركاتهم النضالية . و اوضحت الجامعة العامة للتعليم الثانوي على لسان كاتبها العام المساعد فخري السميطي في تصريح للشروق ان التهديد بالاقتطاع من رواتب الاساتذة هو محاولة ميؤوسة تكررها وزارة التربية من اجل ثني المدرسين عن مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية ضد السياسة المعتمدة في التعامل مع مطالبهم . و اضاف السميطي ان وزارة التربية تعلم جيدا ان الاساتذة بصدد التدريس و ان قراراتهم النضالية لا تتضمن مقاطعة للدروس و بالتالي فان كل ممارسة غير قانونية تعتبر تعديا على اجور المدرسين الذين لن يسمحوا لأي كان بممارسة منطق الانتقام و التشفي منهم على خلفية التزامهم بمقررات هياكلهم النقابية . و معلوم ان اهم قرار اتخذته الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي ، يضيف السميطي ،هو مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني و يحاول المدرسون إنجاح الخطة النضالية عبر مظهرين اثنين الاول هو إنجاح مقاطعة جميع اشكال الامتحانات و الثاني هو الحرص على إتمام الدروس بشكل عادي ، و بالتالي فكل حديث عن تغيب المدرسين لا يمكن ان يكون نابعا من توصيات او قرارات نقابية . و حذّر الكاتب العام المساعد من محاولة إسقاط تغيب التلاميذ و خروجهم للتظاهر بالشوارع على المدرسين و تحميلهم تبعات ذلك . و للتذكير فان وزير التربية حاتم بن سالم كان قد صرح اثر فشل الجلسة التفاوضية الاخيرة بينه و بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الحكومة ستطبق القانون بحذافره كلفها ذلك ما كلفها و أن كل شخص سيتحمل مسؤوليته.