أكد، اليوم الأربعاء، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي انطلاق الدروس بالمعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية بشكل عادي بعد عطلة الثلاثي الاول. وأشار السميطي في تصريح ل"الصباح نيوز" إلى أنّ جامعة الثانوي تعقد اليوم اجتماعا دوريا عاديا لطرح اخر المستجدات وتقييم التحركات الماضية للمدرسين والمدرسات. وفي سياق متصل، أكّد السميطي مواصلة جامعة الثانوي التحركات الاحتجاجية، مُوضحا أنه تطبيقا للقرار السابق للهيئة الادارية الاخيرة سيتم تنظيم تجمعات جهوية يومي 9 و23 جانفي الجاري وتجمع وطني يوم 6 فيفري القادم إضافة إلى انخراط الاساتذة في اضراب الوظيفة العمومية المقرر يوم 17 جانفي الجاري، مع التمسّك بمواصلة تنفيذ قرار مقاطعة إجراء جميع امتحانات الثلاثي الثاني بالمعاهد والمدارس الاعدادية. وعن طبيعة العلاقة مع وزارة التربية، قال السميطي: "اليوم الوضعية "موش باهية" مع الوزارة.. وفما عملية انتقام من قبل الوزير من ذلك عملية عزل أستاذ في الحنشة من ولاية صفاقس واخر في القيروان تم اعفاؤه من خطته الوظيفية". كما اعتبر السميطي أنّ وزير التربية "يستفز في التلاميذ والاولياء من خلال دعوة المندوبين الجهويين للتربية الى دعوة مديري الاساتذة لعقد مجالس اقسام وتقييم أعداد فروض المراقبة دون الفروض التاليفية التي لم يتم إجراؤها.. وهذا هروب من الواقع وهروب الى الامام وعدم إقرار بعدم إجراء الفروض التأليفية.. وهذا غير منطقي وغير جائز". وانتقد السميطي قيام وزير التربية بتعويض المديرين المستقيلين دون الاستناد لوثيقة او قانون وفي ذلك "عمل لضرب القطاعات". ومن جهة أخرى، ذكّر فخري السميطي بأنّ جامعة الثانوي تنتظر صدور حكم المحكمة الادارية في ما يتعلق بمسألة "الوصفات الطبية للاساتذة" ولها ثقة في أنّ القضاء سينصفها لأنّ ما قام به وزير التربية "غير قانوني"، وفق تعبيره. وفي نفس السياق، أفاد السميطي أنّ الجامعة بصدد تقديم قضايا إدارية إثر قرار الاقتطاع العشوائي من أجور الاساتذة المُضربين عن العمل تبعا لقرارات الهيئة الادارية للجامعة. وعن انفتاح جامعة الثانوي على الحوار مع وزارة التربية، ردّ السميطي: "وزارة التربية تتعامل مع الملف باذان صماء وتمارس سياسة الهروب الى الامام وهذا لا يمكن ان يكون الا امر يهدد السنة التربوية ولهذا نُحمّل الوزير مآل ما ستنتهي اليه هذه السنة الدراسية".